أقلام حرة

عبٌر السيد مسعود البرزاني عما يجول في خاطره ومن خلفية مصلحته وما يهم حزبه بشكل خاص، وبين موقفه الضيق الافق والذي يمكن ان نقول بانه المخجل بعد رسالة طويلة ضمت المدح والوصف للذات ومصرا على البقاء على الكرسي الذي التصق به منذ اكثر من عقد ولازال متمسكا بالبقاء دون حراك على حساب خرق القانون وكل ما يمت بالديموقراطية وتداول السلطة بشيء .

لقد انتقد البرزاني الاخرين في العراق من قبل ومن اتخذ مثل هذا الموقف متحججين باسباب شتى على الرغم من ان القانون العراقي وما يضمنه كان يسمح لترشيح رئيس الوزراء العراقي مرات على العكس مما موجود من القانون الخاص وما يسمح به في هذه القضية في كوردستان ، واليوم يكرر بنفسه ما اقدم عليه من اعتبرهم اعداء له وللقانون والعراق، ولم يعتبر من المثل عار عليك اذا فعلت عظيم، وهو من نهى عن هذا الخلق من قبل . لقد جاء في قانون رئاسة الاقليم رقم 19 لسنة 2013 حول تمديد رئاسته والذي يعتبر خارجا عن قانون ايضا في حينه نظرا لانتهاء المدتين القانونيتين له، الذي خوله قانون رقم واحد لسنة 2005 الصادر من البرلمان ووفق كل القوانين منذ مرحلة الجبهة الكوردستانية وبعد انبثاق البرلمان بعد انتخابات 1992 . جاءنا البرزاني بالامس في رسالة طويلة عريضة على عكس من عادته التي يختصر في الكلام والنشر دائما في الامور العامة الذي يخص الشعب وكوردستان، فان هذا الامر الذي يخص شخصه خصص ثمان صفحات واكثر من الفين ومئة كلمة لبيان موقفه من قضية تمديد رئاسة الاقليم وما يشغل كوردستان اليوم، مطالبا بتمديد رئاسته او التوجه الى انتخابات مبركة ويصف من يصر على تطبيق القوانين المرعية بالانقلابيين ويعتبرهم فارضي ارادتهم على الشعب .

اننا نسال هل من المعقول من لم يقدم على الانقلاب طوال هذا العقد الكامل من الزمن على السلطة، ان يقدم عليه في الوقت الضائع او بالاحرى في الوقت الذي لم يبق قانونيا امام رئيس الاقليم الاعشرة ايام على كرسيه ويجب ان يبتعد الى الابد وفق القانون الساري، ان لم يفرضوا ارادتهم على الجميع . هل من يطبق القانون ويتخذ الخطوات الاعتيادية لعملية تداول السلطة واحلال بديل قانوني لرئيس الاقليم هو الانقلابي ام من يصر على البقاء بعيدا عن اية نافذة قانونية هو الانقلابي على القانون والديموقراطية وما جاء في الاتفاقيات بصريح العبارة، وما جاء فيها وهو عدم افساح المجال لاعادة انتخاب البرزاني بعد انتهاء المدة الممتدة له بشكل خاص . اي تضليل ولعب على القانون والديمقراطية هذا الذي يقدم عليه السيد البرزاني وحزبه في وضح النهار دون اي عذر، لا لشيء يهم الشعب بشكل عام وانما لمصالح شخصية حزبية ضيقة ومن اجل عدم مغادرة السلطة التي تعودوا عليها باي شكل كان وعلى حساب القانون، اضافة الى ضرب مصالح الشعب ومستقبل الاجيال والديموقراطية عرض الحائط . نسال ثانية فهل من المعقول ان تصف من يريد تطبيق القانون ومنع خرقه باي شكل ومن اي كان ويصر على تجسيد الديموقراطية بالانقلابي لا لشيء وانما لانه يضرب مصلحة البرزاني الخاصة ويفك التصاقه بالكرسي والسلطة التي يعتبرها ملكه وخاص بعائلته وحزبه فقط على حساب الشعب الكوردستاني . اذا نسال من هو الاتقلابي الحقيقي .