أقلام حرة

الهجرة بحسب شهود عيان، امر قد تم تسهيله من قبل الحكومة العراقية نفسها،،سواء بإرادتها، اومن خلال تمرير ارادات تابعة لأجندة وسياسات تخطط معها لتحقيق أمرين:

أولاهما أشغال الوعي الجماهيري الملتهب ضدها بموضوع اخر، وهو ترك العراق تحت ذريعة انه لم يعد بعد صالحا لمواصلة الحياة.

وثانيهما إفراغ عقارات ارض العراق، بحيث يسهل شراء الارض من قبل الأجندة المذكورة.

هنا ايضا، حيث وبحسب إفادات الشهود، يبدو ان هنالك خطة لاحتواء وعي المواطنين عن طريق أخطبوطات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي لغرض بث وترويج فكرة السفر والهجرة وفقا لجداول معينة.

هنا باعتباري احد المتابعين لافاداتهم، وبحسب ما ذكر على برنامج تبثه البغدادية عن هموم المواطنين، قال احدهم ان دائرة الجوازات "تعمل حاليا شفتين متواصلين لتمشية أمور السفر"، هذا اضافة الى الى تسهيل شبكة الاتصالات بين عامة الناس.

بينما وبعكسه، جميع مؤسسات الدولة، او أكثرها وبحسب المتعارف عليه، تكتفي بعملها الروتيني اليومي على اساس الساعات المتاحة.

وملخص الامر، هو ان الحكومة العراقية الحالية، تسعى لامتصاص أصوات الجماهير الثائرة ضدها، حيث ونظرا لخوفها من المد الشعبي الذي ربما سيطيح بها وبطاقمها ودستورها، جعلها تخطط مع أجندة السياسات التي تعمل معها لترويج المخطط المذكور لتحقيق الأمرين أعلاه.

حيث يتم العمل لشراء العراق وتفريغه تماماً من أهله، بغية استحواذ المتنفذين على موارده النفطية وما يتبعها.

وما يؤكد الامر هو سيناريوهات المشاهد التي نراها اليوم وتلك التي سبقتها عن موضوعات تقسيم العراق الى فيدراليات، كما يعد له الان مع اقليم البصرة ، اذ المراد سيطرة الكتل السياسية المتنفذة ومن يلتزمها على نفط هذه البقعة الغنية من الارض تحت شعار الاقليم.

هنا ومن باب التلازم في مفاصل الخطط المعدة، يجري الامر كما نراه حثيثا، لتشجيع وتخفيز دوائر ومؤسسات السفر لتزويد المواطنين بجوازات السفر بطريقة سهلة.

حيث بدلا من تسهيل الخدمات الاخرى، وإتاحة فرص التعيين للمواطنين، بغية حثهم على بناء الوطن الذي ينتظر سواعدهم وعقولهم، يجري العمل وفقا لخطة مدروسة لتهجيرهم وتشجيعهم لبيع عقاراتهم وبيوتهم بهذه الطريقة.