أقلام حرة

قالها في الدورة السابقة وبحيلة ثعلبية ماهرة انه لا يهمه كرسي رئيس الاقليم ويُفرض عليه دون ارادته، ولكي يصدقوه العالم انه لم يوقع على قانون التمديد الذي مرر من قبل البرلمان وبحكم القانون ان لم يوقع رئيس الاقليم فانه يعتبر نافذا بعد خمسة عشر يوما . اعاد الكلام عشرات المرات وتدلع وتدلل على الشعب المسكين وادعى بانه لا يحتاج الى اي صفة رسمية او سلطة او كرسي لان تاريخه يمنحه رمزية يحترمه الجميع كما ادعى .

انه من تربية التنظيمات السرية والافعال الاستخبارية وتربى على ايدي جهاز الحماية المخابراتي التابع للحزب الديموقراطي الكوردستاني والمعلوم عن افعاله المشينة من جميع النواحي لمعارضي هذا الحزب، واورث هذا الجهاز لابنه بعد ان اعتلى كرسي الحزب ومن ثم منصب رئاسة الاقليم . واحتكر الحزب الديموقراطي الكوردستاني كافة مفاصل السلطة بشكل كامل من حيث المناصب المختلفة، ومنها رئاسة الاقليم ووزارة الثروة الطبيعية ورئيس الامن للاقليم، اضافة الى رئاسة الوزراء وكما هو المعروف امتلاكهم سلطة قيادة قوات البيشمركة الذي يخص رئيس الاقليم .

منذ الانتفاضة ويحتكر الحزب الديموقراطي الكوردستاني السلطة ويتمدد يوميا دون ان يقدم الى العملية السياسية ما يضمن مستقبله وما يهم الشعب من تحقيق الاهداف التي ضحى من اجله . عندما نقيم ما نحن فيه نحس اننا تراجعنا حتى الى ما قبل سقوط النظام العراقي من الوضع الكوردستاني الذي كنا نعاني من الحصار المتعدد الجوانب العالمي على العراق والمركزي العراقي على اقليم كوردستان ومن الحزبين المتصارعين المحتكين مع بعضهما الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني علة منطقتيهما بعدما اوصلوها الى قتال الاخوة الداخلي وراحت ضحيتها الالاف من الشباب .

اليوم ونحن وصلنا الى مرحلة ما بعد السقوط باكثر من عقد، ولم نر الا السيد مسعود البرزاني رئيسا وابناءه وابناء اخوته في المناصب الكوردستانية السياسية العليا الحساسة، والعائلة البرزانية هي الحاكمة الناهية ولا يعيرون بما يخدم الشعب المغدور اي اهتمام يُذكر، وكانهم يحكمون عائلة او عشيرة . هذا في الوضع الذي لا يمكن ان نزكي الاحزاب الاخرى الموجودة، لانهم جميعهم بصغيرهم وكبيرهم يصارعون على المصالح الضيقة قبل اي شيء اخر، ولا يمكن ان نتوقع الافضل لو كانت السلطة بيد اي حزب اخر حتى من الاخرين غير الديموقراطي الكوردستاني، لاننا لنا تجربة حكم الاتحاد الوطني ايضا والتغيير فيما بعد اشتراكهم في الكابينة الحالية، وعندما كانت هناك ادارتين في اقليم كوردستان وعاش الشعب اسوء مما عاشه في حياته من قبل التحرير ايضا .

بعدما انبثقت المعارضة تفائلنا باعادة التوازن الى العملية السياسية، وتوقعنا بانها يمكن ان تعيد حال العملية السياسية الى مسارها ومجاريها الصحيحة، ونرى تنفيذ الواجبات الحقيقية التي تقع على عاتق السلطة من جهة والمراقبة والمحاسبة من قبل المعارضة من جهة اخرى . وتغيرت معادلات سياسية كثيرة واجريت تحولات في المنظومة السياسية والسلطة بحركة خفيفة، الى ان قررت المعارضة الاشتراك في السلطة مع السلطة القديمة بقرار لا يمكن ان نعتبره ونسميه الا غباء علني، ولم يكن ينبع الا من منظور وزاوية المصلحة الحزبية الضيقة البعيدة عن كل الادعاءات التي اعلنوها والوعود والعهود التي قطعوها على انفسهم في مرحلة الترويجات الانتخابية المبالغة فيها والبعيدة عن الواقعية .

بعدما انتهت الفترة التي خول بها السيد مسعود البرزاني للبقاء على كرسي الرئاسة ، اُكتشف وظهر الى العلن ما كان مخبوئا وما خُدع بها الشعب تضليلا وخدعا مباشرا . الديموقراطي الكوردستاني التصق بكرسي الرئاسة التي كان يدعي انه فرض عليه من دون ارادته، ووصلت الحال الى تشديد الضغوطات على الجهات كي يرضخوا لقبول البرزاني رئيسا ربما يفكروا لبقائه وحكم العائلة مدى الحياة، وان تبقى السلطة ملكية متوارثة بين ايدي العائلة البارزانية باسم الحرية والديموقراطية وحتى الجمهورية البرلمانية كما نشهد من الامثلة الموجودة في الشرق الاوسط ،و منها ما سقطت في انتفاضات الربيع العربي التي فشلت منها، ومنها ما نجحت وهي في طريقها الى الانتقالة الى الضفة الاخرى .

ان من يطلب ان يبقى ويدعي النجاح من كان له منجزات يقنع الشعب قبل الاحزاب الاخرى على ضرورة بقائه، واكبر حكم هو الشعب وصناديق الاقتراع هو القاضي العادل في جو من الحرية والنزاهة .

فلنعد ونكشف عما انجزه هذا الحزب الذي يعتبر نفسه القائد ؛ الحالة الاقتصادية: اقليم كوردستان مديون لاكثر من عشرين مليار دولار . الحالة السياسية : الصراع السياسي وعدم التوافق والبقاء على الملكية الدكتاتورية باسم الحرية . الحالة الثقافية في تراجع مستمر، وازدياد نسبة الامية والبطالة المقنعة والبطالة الكاملة ، اضافة الى الحروب والتحالفات التي لم تات باي نتيجة لما تفيد القضية الكوردستانية بشيء . وبقاء الوضع الكوردستاني على حاله المنغص في الازمات دون اي تقدم وكما هو مابعد الانتفاضة وهو يتراوح في مستنقع المصالح الشخصية العائلية الحزبية .

اليوم بعدما تاكد الشعب بان الديموقراطي الكوردستاني والعائلة الحاكمة لا يريد الانتقال الى الضفة الاخرى من الديموقراطية في تطبيقاتها والياتها، فانهم اصبحوا في زاوية يستغلون قوت الشعب من رواتب الموظفين والمعلمين ليستخدموه كورقة ضغط في العملية السياسية من اجل بقائهم على كرسي الرئاسة واحتكار الحكم في اقليم كرودستان رغما عن كل ما يخالف الامر من الديمقوراطية والتقدمية والعصرنة في حكم الاقليم الذي ادعوه من قبل تكرارا ومرارا . فالامتناع عن دفع مستحقات الموظفين بعد التاكد من وجود السيولة اللازمة على العكس من ادعاءات الديموقراطي الكوردستاني، يعتبر ضربة كبرى للثقة التي يمكن ان يمنحه الشعب للسلطة الكوردستانية من كانت او من اعتلاها فيما بعد . فهل من المعقول ان تربط بين قوت الفقراء والمحتاجين للبقاء على كرسي الرئاسة، وهناك من لا يقدر ان يدفع اجرة بيته منذ اربعة اشهر؟ فهل يصح ان تقطع رواتب الموظفين وهناك من هو عاجز عن شراء حليب لرضيعه؟ فهل يحق لحزب ان يحتكر السلطة ويفعل ما يشاء باي حجة كانت، ويستخدم كافة الوسائل الخبيثة في صراعه دون اي اهتمام للطبقة الكادحة والشعب بشكل عام، ودون ان يعير اي اهتمام بالاحتياجات الضرورية الخدمية اليومية من عدم توفر الماء والكهرباء لعموم الشعب ؟ فهل من حل غير الانتفاضة او الثورة العارمة لتحرق الاخضر باليابس ويمكن ان تخلق الفوضى الخلاقة سلطة وحكما لصالح الشعب الكوردستاني، لانهم اوصلوا الحال الى ما لايمكن توقعه .

عماد علي