أقلام حرة

اقدمت الكتلة المحافظة المتشددة في الحزب الديموقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود البرزاني وابنه مسرور على خطوة عشائرية انقلابية بحتة لا تمت باية صلة بما يتطلبه العصر من الديموقراطية واحترام القانون والمدنية .

بقرار حزبي ومن المكتب السياسي وبموافقة كتلة متشددة محافظة فقط من الحزب الديموقراطي يصدر قرارا جنونيا نابعا من الهستريا والهلوسة السياسية التي احدثتها الاحداث الجارية في كوردستان في عقلية قادة الديموقراطي الكوردستاني المتشددين . وبموجب قرار حزبي بحت وصادر من المكتب السياسي لحزب واحد فقط، تمنع اجتماعات البرلمان وتطرد النواب والوزراء التابعين لحركة التغيير من اربيل وتمنع عودتهم من السليمالنية الى مقر عملهم، انه ليس الا عمل اعتباطي قبَلي عشائري ولم يصدر الا من قبل من لا يؤمن بالقانون وهو غارق حتى الراس في العرق العشائري المتخلف، ومن قبل متهور لم يحسب لاي قانون وضعي او عرفي في اي منطقة او غابة في العالم وليس في كوردستان فقط. انك كحزب ومجموعة متهورة لم تستند الا على الحزب والعائلة ومجموعة ضيقة متنفذة لتصدر ما يهمك دون اي اعتبار لاي قانون نافذ او اي عرف او حتى عادة اجتماعية، وتتخذ خطوة لا يتقبلها العقل والقانون والعصر، انها الفوضى بعينها ولا يمكن ان يتصورها من يؤمن بالقانون والعصرنة والتقدم والحكم الرشيد والسلطة المدنية . انه حكم الغاب بكل معنى الكلمة، ورد فعل حزبي قح لسحب البساط من تحت المؤسسات القانونية والحكومية واذلالها وخضوعها لامر الشخص الواحد والعائلة والمجموعة المتنفذة . انه حكم القرقوش كما نسميه، وليس هناك تسمية الا ان نقول ان الوعي السياسي والقدرة العقلية والايمان بالعصر والتطور والقانون وصل الى هذا الحد الذي يتاسف له كل من يهمه شان كوردستان ومستقبل اجياله .

فهل من المعقول دون العودة الى الشرعية والقانون ان تصدر قانونا بحكم المصلحة الشخصية والحزبية ومن الغرف المظلمة للمكتب السياسي؟ هل من المعقول ان تمنع رئيس البرلمان من العودة الى عمله وهو منتخب من قبل الشعب كنائب ومن قبل حتى نواب كتلتك الحزبية كرئيس للبرلمان .

انه انقلاب سياسي قانوني ضد الشرعية والقانون من قبل من لم يبق امامه شيء لتنفيذ مرامه الشخصي وتحقيق مصالحه الضيقة الا هذه الافعال الشاذة البعيدة عن العقل وحتى المباديء السياسية التي تشدق بها الانقلابيون حتى الامس القريب.

فهل من المعوقل ان تحل البرلمان وتمنع الوزراء من دخول وزاراتهم بامر حزبي وبدون العودة الى الطرق والاليات القانونية الشرعية، اهل من المعقول ان يبلغ وزير داخلية الوزراء الاخرين من قرار منعهم دخول وزاراتهم بعيدا عن حتى رئيس الوزراء من الحزب ذاته وهو من شانه ومسؤلياته امام الجميع . انه شرع الغاب بمعنى الكلمة.

ان هذا التهور والتشدد من مجموعة وعائلة صغيرة وحتى دون موافقة اخرين معتدلين من العائلة ذاتها يوضح لنا مدى تدهور الحالة النفسية لرئيس الاقليم وابنه ومجموعة صغيرة من كتلته المتملقة المسيطرة على حتى حزبه في هذا المضمار وعدم تقبلهم بالواقع السياسي ومتطلبات العصر .

فما مصير السلطة في كوردستان في مثل هذا الوضع المشين من النواحي السياسية القانونية الاجتماعية، انه اصبح تحت رحمة الوحوش المتهورين والذين يعيشون في هلوسة سياسية ويقررون قرارات مصيرية نابعة من المصالح الذاتية بناءا على الرد الفعل وليس بما يهم الشعب ومستقبل اقليم كرودستان . ان الواقع السياسي اليوم على المحك، والسمعة القانونية السياسية لاقليم كوردستان خدشت، لا بل يمكن ان نقول انها افتضحت جراء الفعل المشين لمجموعة لا مبالية بمصير هذه الامة التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل ضمان مستقبل اجيالها وتحقيق اهدافها العامة . اننا ننتظر ردود فعل كثيرة على نطاق واسع، ولكن في المقابل، يجب على المخلصين من العقلاء الذين بيدهم الحل والعقد اتخاذ الهدوء والتاني في العمل والاعتماد على العقلانية في المواجهة وبخطوات هادئة لرد اللاعقلانيين، لمنع التدهور الكامل للوضع العام في اقليم كوردستان من النواحي كافة، بعد تدهور الاحوال المعيشية بشكل كبير .  

عماد علي