أقلام حرة

لو قيَم الوضع في كوردستان من كان بعيدا عنها ومن قبل من كان محايدا لم يمت باي صلة باي حزب او جهة كانت واستنادا على القيم والاسس العلمية، وهو يسمع عن القرارات الحزبية من مثيل ما اصدره الديموقراطي الكوردستاني ومنع بها رئيس البرلمان الكوردستاني الشرعي من مزاولة مهامه القانوني وابعد الوزراء من كتلة التغيير من مزاولة مهامهم، فانه يتعجب لحال هذا الاقليم وهو يعاني من نتائج الاحتلال والظلم والغدر بشعبه لعشرات السنين وياتي وهو يغدر بنفسه في اخر المطاف .

ان كان تقيم اي مراقب مبني على احتمالين:

اولا: يعتقد بان القرارات الحزبية الصادرة من المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني صادر عن لحظة غضب او رد فعل وناتج من عقلية محافظة مسيطرة على الحزب واقليم كوردستان، ولم يدرسوا مواقف القوى الداخلية والخارجية وردود افعالهم ازاء ما يحدث وان كانت عفوية دون تخطيط مسبق .

ثانيا ، ان تكون القرارات بتخطيط مسبق واطلاع الحلفاء الداخليين والخارجيين عما يصدروه من المكتب السياسي المكان الخطا لاصدار مثل هذه القرارات الحكومية الخاصة باقليم كوردستان والتي لا صلة له بالحزب الواحد الذي يعتبر نفسه الحزب القائد .

في الحالة الاولى والاحتمال الاسهل للحل، فان التاني والهدوء ومحاولات الخيٌرين لاقتراب وجهات النظر ستعيد المياه الى مجاريها بصعوبة ولكن ربما بشكل اسهل من اي احتمال اخر . اذ يمكن ان يخرج الخيرون بطريق يتوافقون فيها عن الخروج من منفذ الحل الموجود في نهاية النفق المظلم . اما الاحتمال الثاني وهو المستبعد حقا لانه الامر الذي شاهدناه كان بالسرعة الذي يمكن ان لا نعتقد بانه مخطط وناتج جراء اجتماعات واتفاقيات واجندات معينة .

اذا الحل في الحالة الاولى يكمن في اعادة النظر في ما حدث وايجاد المخرج من خلال القانون والتوافق، كيف ؟

اما عقد جلسة خاصة بين المسؤل الاول للقوى الرئيسية في جو هاديء بوساطة خيرة، او عقد جلسة البرلمان واستضافة المسؤلين الكبار من الاحزاب لاقرار ما يمكن اقراره لصالح اقليم كوردستان والخروج باقل ضرر ممكن للتجربة الفتية . اما انتظار الديموقراطي الكورستاني ان يفرض الامر الواقع رغما عن الجميع فانه لامر مستبعد ان ينجح فيه ويحقق مآرب شخصية وحزبية مصلحية ضيقة على حساب التجربة الكوردستانية والديموقراطية المنشودة .

و عليه، الحل يكمن في ايجاد منفذ قانوني في هذه المرحلة التي نعيش في فراغ قانوني سياسي . وعن احد الطرق التالية:

اولا: يمكن بحل الحكومة والبرلمان بشكل قانوني ومن ثم التهيؤ لاجراء انتخابات مبكرة بطرق قانونية شرعية متوفرة ومتاحة .

ثانيا: ملأ الوزارات التي ابعدتها قرارات الديموقراطي اجحافا وبطريقة غير قانونية . ولا يمكن ان تقبله الاحزاب الاخرى وهذا بعيد المنال .

ثالثا: اتفاق الجهات الخمس المتنفذة على ادامة الحوار بروحية الحس بالمسؤلية للوصول الى اتفاق نهائي للخروج من الازمة او من خلال برلمان وفق القوانين المرعية .

رابعا: وهذا اسوا طريقة، السير نحو الادارتين وفرض الامر الواقع كما ينشده بعض الاحزاب لمصالح ضيقة .

و عليه، فاننا لا نجد فرصة سهلة للوصول الى الحل في ظل سريان هذه القرارات الحزبية التي تبناها الحزب الديموقراطي الكوردستاني وفق شريعة الغاب، وننتظر الوحي لينزل الحل في ظل العقليات التي تدير الاقليم الذي اوصلوها الى الحضيض .

عماد علي