أقلام حرة

قد يبدو ان هناك خطط مدروسة وممنهجة في العراق لأفراغه من مكوناته المختلفة، وخاصة الدينية، وقد يبدو مع مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية ان مراعاة خصوصية الاخر المختلف دينيا اضحوكة في العراق، القرار الذي اذا مرر فأن عدم الاستقرار لن يحدث في العرق ابدا.

فمع تصاعد واستمرار بيانات الادانة والشجب والاستنكار والتنديد التي اطلقتها منظمات المجتمع المدني في العراق – وخاصة للاقليات الدينية والتعليقات والكتابات الكثيرة من قبل النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي على مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الذي يضم بنداء يعتر اجحافا بحق الاقليات الذي تنص المادة26 الفقرة الثانية على أن (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين) ولذلك يبقى سكوت مجلس النواب علامة اخرى كبيرة بأن الذين صادقوا على القانون بهذه الصيغة يفتقرون الى ابسط المعلومات التي تجعلهم يمثلون ملايين العراقيين بمختلف انتمائاتهم.. القانون الذي يضم بندا من البنود التي تفرض على الاولاد القاصرين وفق القانون العراقي الديانة الاسلامية اكراها، يسلب ابناء الاقليات الدينية كرامتهم، وينافي القيم الانسانية التي تدعو لها جميع الاديان بما فيها الاسلام .

البطاقة الوطنية التي أن مررت بهذه الصيغة واصبحت قانونا معمولا به، ستفرغ البلاد من اية قيمة انسانية ان هذا البلد يحترم كرامة ابناءه، وبالذات الاقليات الدينية.

استمرار حملات الادانة وسكوت مراكز القرار على الموضوع يخلق شعورا مريبا لدى ابناء الاقليات الدينية في العراق (المسيحيين، الايزيدية، الصابئة المندائية، البهائية، الكاكائية، الزرادشتية)، وكأن هؤلاء ليسوا من يحملون صفة الانتماء لهذا البلد او كأن لأتباع الديانة الاسلامية حق فرض الهوية الدينية على الاخر، وهذ منافي لكل القيم الانسانية والديمقراطية او وفقا لما اقره الدستور العراقي.

العجيب في الامر ووفقا لبيانات الادانة الكثيرة التي صدرت من ممثلي الاقليات، والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية الكثيرة، ألا انها لم تلقي اذانا صاغية ولا ردا معقولا الى الان، ويبدو ان وراء القضية استفهامات كثيرة، وحتى لو تراجع مجلس النواب عن قراره هذا وعدل هذا البند القانوني، وهذا ما نأمله لأنه سيحفظ كرامة ابناء الاقليات الدينية في العراق، ألان انه سيبقى محل تساؤل كبير، اذا اينما ومتمى وكيفما ألتقيت باعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على القرار سيقولون لك كلاما معسلا انهم مع وحدة العراق وحفظ كرامة ابناءه وحقوق جميع مكوناته، فاي ازدواجية هذه، واي صلافة في مصادرة الوطنية من الاخرين، واهانة للقيم لانسانية التي ليس لأحد سلبها من اي كان بفرض معتقد عليه رغما عن ارادته.

أليس هؤلاء يكملون مسيرة (داعش) في فرض الديانة الاسلامية على الايزيدية بالقوة بعد غزوتها لسنجار في الثالث من أب 2014 ؟؟ تساؤلاءت حتى لو اجاب عليها مجلس النواب وتراجع عن ما بدر منه تجاه الاقليات ليس بقليل، اذ عليهم ان يعتذروا لابناء الاقليات الدينية لأنه بخلافه ستبقى تشكل عقدة الخوف لدى الاقليات في العراق من أن لا أحد يهتم لخصوصيتهم، تلازهم على الدوام، ولن يشهد البلد الاستقرار مادام مصادرة حقوق ابناءه تأتي وفق صيغة شرعية وممنهجة وبالقوانين وافضل مثال هو قانون البطاقة الوطنية الذي كنا نأمل ان يكون دليلا على عراق يقبل بالتعددية والتنوع الديني والقومي والاثني.

خضر دوملي