أقلام حرة

القرارًالحكومي بحظر الحركة الاسلامية الجناح الشمالي ونشاطاتها واغلاق مؤسساتها الانسانية ومكاتبها واعتبارها حركة خارج القانون، هو بلا شك قرار عنصري خطير وظالم ومرفوض، لأنه يمس ويخنق حرية التعبير والعمل السياسي ويقلص مساحة الهامش الديمقراطي .

وهو قرار يعيد الى اذهاننا تجربة حركة "الأرض" التي منعتها السلطة وحرمتها من النشاط السياسي واعتبرتها حركة معادية تهدد أمن دولة اسرائيل ..!

ويأتي هذا القرار في ظل الهجمة المسعورة ضد جماهيرنا، وفي اجواء التحريض العنصري ضد القيادات العربية الفلسطينية والهيئات التمثيلية لشعبنا، وبعيد احداث باريس المؤلمة . وهو قرار لا بستهدف جماهير شعبنا وجميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية العاملة والفاعلة والمؤثرة في المجتمع الفلسطيني، ويسعى الى ضرب وتجريم العمل السياسي بين جماهيرنا .

وباعتقادي ان الرد على هذا القرار يكون بالطرق والوسائل القانونية المشروعة .

إننا اذ ندين هذا القرار المجحف بحق الحركة الاسلامية، نطالب كل الضمائر الانسانية الحية في المجتمع الاسرائيلي بالوقوف والتضامن مع أبناء وانصار الحركة الاسلامية في معركتهم العادلة والطويلة من اجل الغاء هذا القرار السلطوي التعسفي المنافي للديمقراطية .