أقلام حرة

خلال مدة قليلة سمعنا اكثر من قتيلة وهي بريئة باشكال وطرق مختلفة، وهن بمختلف مستويات الحالة الاجتماعية، من العازبات والمتزوجات والارامل، ومن مختلف الاعمار، ومنهن لها مواقع اجتماعية مهمة ولها مستويات ثقافية مهنية معتبرة، اضافة الى تمتع الكثيرات منهن بثقافات وشهادات عالية . اضافة الى ما لا تُعرف منهن يقتلن بشكل خفي، وهن يطمرن في وضح النهار في اماكن نائية، نتيجة لاخطاء بسيطة ومنها غير مقصودة تصدر منهن . هنا لا نريد ان ندخل في الوضع الاجتماعي المعقد بشكل تفصيلي ولا نحاول تكرار ما تكلمنا عنه سابقا من دوافع تلك الاغتيالات لانها معروفة من حيث العادات والتقاليد وثقافة العائلة ومقيدات المجتمع، والمعروف عن الجوانب الخاصة بكل عائلة ومكان والمؤثرة من الامور او السمات التي لا يمكن الخروج منها وبعكسها يؤدي ما يمكن ان نرى اي انحراف عنها ينزلق الحادث الى القتل، ومن اهم عواملها الاساسية هو ما يعتبر بسوء السمعة وافرازاته لابسط ثوابت اجتماعية تخص المراة لوحدها، وتكون نتائج الخلل فيها لسبب ما وخيمة على الاهل والاقرباء والعشيرة، وعلى النساء منهم بشكل خاص، واكثرية تلك المشاكل مرتبطة بما يعبر عنها بالشرف الذي اخصه المجتمع فيما يرتبط بالمراة فقط دون الرجل وما هو يخص الغريزة التي لا حول للمراة بها ولا قوة وانما من حقها الطبيعي .

لماذا تنكرر هذه الاحداث وتدوم في استمراريتها وتزداد احيانا، وما دور الجهات المهتمة المختصة بهذا الشان واسباب فشلها في الحد من هذه المشكلة التي اصبحت ظاهرة . المنظمات المدنية التي يمكن ان تؤدي ادوارا فعالة وتُرى من قبل بعض منهم نتائج عملهم ربما غير مقنعة لاي منا للاسف . وليسوا الا توابع للاحزاب والقوى السياسية من جهة، ومهمتهم سياسية اكثر من اجتماعية مدنية، وتتسلط عليهن من هم في سلك السياسة سواء النساء منهم ام الرجال من جهة اخرى . وليسوا من صلب التنظيم المدني الخاص بهذا الامر، لذا نلمس بان من يتكلم عن هذا الموضوع وينبري ان يخوض فيه له مقاصد او اهداف اخرى، مما لا يقدم شيئا لما هو المطلوب، بل ربما يزيد الطين بلة، عندما لا يتعامل مع ذوي الضحايا قبل الحوادث ويفكرون بسذاجة او بعدم الدقة وبعقليات لا تخلتف عن من يرتكبون تلك الجرائم .

لا يمكن معرفة تفاصيل كل حادث بدقة مطلوبة كي يُدرس ويُمحص ومن خلاله يمكن ان يُطرح ما وراء اي حادث لايجاد الحل او منع حدوث اية حوادث مماثلة له، لو تمكن المتابع من الامر الخوض في دقائق ما يحصل . يمكن ان نصنف الحوادث التي تحدث الى مجموعة مختلفة في كيفية ارتكاب الجريمة، وفق ما ورائها او عواملها واسبابها: منها سياسية اي مرتبطة بالفساد السياسي والاداري وما يبدر من المسؤلين من التمادي واستغلال المواقع ويقع في النهاية بشكل ما على المراة من خلال ما تفرض تداعياتها او افرازاتها نفسها عليها . ومنها عوامل اجتماعية في سن المراهقة وما فيها من التخبطات في اكثر الحالات، ام نتيجة المستوى الثقافي المنخفض للعائلة، وعدم معرفتها التعامل مع نسائها بشكل عصري وعقلاني مع عدم الاخذ بنظر الاعتبار ما يهم نسائها باي قدر او شكل. ومنها اقتصادية وباشكال مختلفة ايضا سواء من خلال الازمات وتاثيراتها على البيت والعائلة والضحية دائما المراة، او من خلال عمل المراة ووقوعها في حالة ضعف وهي تتنازل عن خصوصياتها من اجل ربح ما اقتصاادي كان ام اجتماعي، او لاجل مادة او هدف خاص، او لطموح خاص واتخاذ طريقة خاطئة من اجل سرعة تحقيقه . اضافة الى المشاكل العديدة نتيجة التدخلات العائلية في شان العوائل الحديثة، وانعدام الخبرة والثقافة الاجتماعية والجنسية لدى الازواج نفسها، او تنازل ما لهذا وذاك لتجاوز القضايا وا لمشاكل حتى الصغيرة الخاصة بالنساء . ومن الجرائم تكون صدفة دون تخطيط مسبق للقتل ، او يكون نتيجة التعقيدات التي تحصل بعد حدوث المشاكل المختلفة بين الرجل والمراة داخل العائلة ااكبيرة وليس الزوجين فقط . او ما يحصل في مواقع العمل .

على الرغم من كثرة اعداد المنظمات، الا ان تحصيل حاصل عمل هؤلاء لم تخرج منه نتائج يمكن ان نثق بانهم يحدون من هذه الاحداث لانهم نظريون، اكثر من تدخلهم العملي في التثقيف والتوعية، واكثر هذه المنظمات الحزبية تاسست باسم المدنية لاغراض اقتصادية مصلحية لمؤسسيها، وهذا ما يعقد المسالة وما فيها، اي بوجود هذه المنظمات بعيدا عن المنظمات الاكثر علمية فلا يمكن ان نجد طريقة لدراسة كيفية ايجاد الحلول اكثر ملائمة لاستئصال مثل هذه الحوادث التي ازدادت كما وكيفا في اقليم كوردستان، اي كل ماموجود هو عمل عشوائي لا يمكن انتظار الخير منه .

عماد علي