أقلام حرة

لا اعتقد ان من بين العراقيين من يستطيع نكران فداحة الظلم والقهر والعذاب الانساني وباقسى صوره والذي كابده الاخوة الكورد الفيليين، وما قدموه للوطن العراقي من تضحيات ودروس عميقة في المواطنة واعلاء القضية الوطنية . فقد تعرض المواطنون الفيليون الى اول عملية نزوح قسري من قبل رئيس جمهورية البعث السابق احمد حسن البكر بين عامي 1970 – 1975 . كما وفي بداية الحرب العراقية الايرانية في 1980، وتحت قسوة وسادية المقبور ونظامه الشوفيني، وبعد صدور قرار ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة المرقم "666" والذي جردابناء المكون الفيلي من المواطنة كعراقيين واعتبرهم من الايرانين، وتعرضهم الى حملة هستيرية من قبل نظام المقبور، حيث قام بالتسفير القسري لمئات الالوف منهم والقائهم على الحدود مع ايران مع عوائلهم واطفالهم، واضطرارهم للبقاء في العراء هكذا ولفترة طويلة بعد ان رفضت ايران قبولهم . كما وقام النظام المقبور بالاستيلاء على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وألقى اكثر من "17" ألفا من الشباب الفيلي وباعمار 17 - 35 في السجون، ولم يعرف مصيرهم الى الان.

والفضاعة في تلك الجريمة النكراء للنظام المقبور تمثلت ان النظام الهالك، لم يقم بترحيل جميع أفراد الأسرة، بل كانت قوات الامن القمعي تحتفظ بالشباب من العائلة معهم من اجل استخدامهم في حربها ضد ايران، ولكنها كانت تقوم بفصل الزوج عن زوجته والأم عن ابنائها والاخ عن بقية اخوته..

كما وتعرضت ممتلكات الالاف من هذه الشريحة الهامة من المجتمع العراقي والغنية منها بشكل خاص، الى النهب . كما وتم استخدام جزءا منها كدروع بشرية خلال الحرب العراقية الإيرانية وفي عمليات إزالة الألغام لمسح الأراضي من قبل القوات العراقية .

وفي 29 تشرين الثاني 2011، اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا ان ما ارتكب ضد الكرد الفيليين من جرائم يعتبر "ابادة جماعية".

ولا تزال هذه الشريحة الواسعة من العراقيين في معاناة نتيجة تداعيات جريمة النظام البعثي تلك الى يومنا هذا. ولكن، على الرغم من ان السلطات التشريعية والتنفيذية قد اقرت ان معانات الكورد الفيلين هي جرائم ابادة ضد الانسانية، لم تلقى هذه الشريحة من النظام الجديد وفي احسن الاحوال سوى الشجب والادانات كنوع من مواسات وحلول لذلك الظلم الذي تعرضت له. وألانكى من كل ذلك، أن أبناء المكون الكردي الفيلي لم يستعيدوا بعد الجنسية العراقية أوحقوق المواطنة الكاملة، وفقا لأحكام المادة (18) من الدستور والمادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 .

فقد جاء في بيان المكتب السياسي للجبهة الوطنية للكورد الفيليين وقيادة لواء الكورد الفيليين، في 14 / أيلول 2015: (إشارةً إلى بيان وزارة الداخلية حول إصدار البطاقة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 المُعدل والمادة (3) من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المُعدل، نؤكد على وجوب إستعادة أبناء المكون الكردي الفيلي للجنسية العراقية وحقوق المواطنة الكاملة، والتي تقتضي الإلتزام التام والكامل بأحكام المادة (18) من الدستور والمادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 . وتزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لنفاذ تعليمات الجنسية العراقية الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية بتأريخ 8/9/2014 ... فلا بد من إخراج سجلات وملفات وأضابير المكون الفيلي من قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية ودمجها مع سجلات وقيود الجنسية والأحوال المدنية للمواطنين العراقيين في مديريات الجنسية في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية للسكن .)  

واليوم تمر الذكرى السنوية الاولى على بيان الجبهة الوطنية الفيلية بمناسبة تأسيسها، حيث بتأريخ 10/1/2015 وتحت شعار " الفيليون جزء أساسي من النسيج الوطني العراقي" جاء في بيان الجبهة :

... (تم الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين خلال إنعقاد مؤتمرها التأسيسي الأول وأنبثق منه المنهاج السياسي والنظام الداخلي وتشكيل الهيئات المتمثلة بـ (الأمانة العامة، والمكتب السياسي، والمجلس القيادي الأعلى، واللجان والمكاتب المتخصصة). حيث جاء تأسيس الجبهة الفيلية الناهضة من أجل إعادة الإعتبار إلى مكوننا المضطهد عن جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي وإستشهاد الآلاف من شبابنا المغيب على يد جلاوزة النظام المُباد ... لتشكل ركيزة قوية أساسية مهمة في إسترجاع الحقوق المُغتصبة والهوية العراقية وترسيخ الإستحقاقات الدستورية والتوازن الوطني الحقيقي بصفتنا جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي وتعويض أبنائنا وذويهم عن سنوات الظلم والقهر والقمع الطويلة والكشف عن مصيرهم المجهول تطبيقاً لحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 وقرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف ... حيث مرت (13) سنة على سقوط الصنم المقبور وضحايا الفيلية التي بلغت أكثر من (1,000,000) مُهجر و (22,000) مُغيب الذين لم يتم إنصافهم لحد الآن بالرغم من الوعود والتعهدات وأحكام الدستور التي تقتضي بإشراك المكون الفيلي في العملية السياسية دون إقصاء وتهميش...).

وبمناسبة هذه الذكرى الاولى لتأسيس الجبهة الوطنية الفيلية، لا يسعنا إلا ان نبارك لاخوتنا الابطال من المكون الفيلي هذه التضحيات الوطنية الجسيمة، ونشد على أيديهم أملين استمرا نضالهم البطولي من اجل عراق حر موحد لجميع الخيرين، وبارك الله بكم أيها الاشاوس، ومن الله تعالى التوفيق والنجاح.  

أ . د . حسين حامد حسين