أقلام حرة

ما نسمعه في كثير من الاحيان عن كلمة او جملة او راي يُقال بانها صادرة عن شخصية سياسية او اجتماعية او اي تنظيم او هيئة، سواء كانت مسؤلة حكومية او لها مهمات عامة تخص الشعب بشكل مباشر وتخص معيشتهم . كثيرا ما نسمع بان ما صدر وبدر من الجهة من تصريحات اوتلميحات تعبر عن مرامهم وو ليس الكلام بذاته، وينتشر القول ويصر من يطلقه على مصداقيته دون ان يكلف احد نفسه ان يكشف عن الحقيقة وان كان يخص العام، وتمر هذه الافعال وتؤثر على الجميع وتحقق الهدف الذي اطلقت من اجله، سواء كان سياسيا او اجتماعيا دون اي مانع . هذا من شان الاشخاص والهيئات والتنظيمات والاحزاب التي اما تريد ان تصل لهدف ما او تريد ان تغطي على نقص في كيانها هي ولا تريد ان تكشف عن ما تهدفها، واكثر هذه الاقاويل والاختلاقات والتلفيقات صادرة من هيئات مخابراتية دولية كانت ام حزبية .

كم سمعنا عن اخبار ملفقة وادت الى احداث مؤسفة تضرر منها الشعب فقط، وكانت مستوردة وهادفة ولم يعني احد بالكشف عن حقيقتها فيما بعد، وحققت مرامها وذهب من راح جراء تاثيراتها ضحية سدى ولا من متابع وممانع، وكم تضررت سمعة اشخاص واحزاب وتنظيمات نظيفة وناصعة جراء نشر اخبار من المتمكنين قوة ومالا، ولم تكن الا من اجل منع الخيرين من تحقيق الاهداف العامة .

سواء في العراق فيما بعد الدكتاتورية كان ام في اقليم كوردستان، اننا نسمع يوميا الكثير عن امور حساسة ونتعجب لمرورها، ومن ثم تكتشف بانها صدرت لامور سياسية والسلطة قبل اي احد هي مصدرها . في العراق، نجد احزاب الاسلام السياسي لم تقصر في اصدار الحكم المطلق على امور لازالت في بدايتها، ومن ثم كم نسمع من التصريحات الخطيرة التي تؤدي الى خراب بيوت وعوائل وشخصيات ولم تتابع هيئة الادعاء العام مصادر اطلاقها ومحاسبة من ساعد في نشرها .

هنا اذكر عن احد تلك التلفيقات وكيف اصبحت نتيجتها على ذوي الضحية مدمرة، انتشرت خبر عن امور اجتماعية لمسؤل معتبر وكان مثال العصمة والنظافة وتاريخه مليء بما يثبت احقيته في عمله وسمعته العالية اين ما كان وعمل . في صراع مع زميل ضعيف له ليس له اي شان ولا امكانية او قدرة او معلومات او تاريخ كما كان هو، فلم يجد الا تلفيق تهمة او تدليس او نشر خبر باسلوب مخابراتي عالي التقنية وبفنون لا يمكن ان تكشف بانه مصدر تلك التسريبات في عالم التواصل الالكتروني . فنشر الخبر المؤذي البذيء ووصل عائلته ولم يكن الا ان طلبت الزوجة الانفصال، على الرغم من انكار الزوج لما نُشر جملة وتفصيلا، وهنا كان للثقة امر هام في القضية، فلم تقتنع هي ووصلت الحال الى المحاكم في عمر هذا المعصوم وتاذى ومات بعد مدة قصيرة، ولم نسمع الا وان احد القريبين من الغادر قد كشف امر الملفق ولما وصلت الحقيقة لباب بيت المغدور قد انقضى الوقت، واضطربت العائلة ولم تعد الى ما كانت عليه الا بشق الانفس ولكن الضحية راحت، وهذا نتيجة خلط الامور الاجتماعية بالسياسة والدوافع وراء التلفيقات . اذا قارننا بين هذا العمل الشخصي المصلحي الجبان وما تلفقه الدول ضد الاخرى ويصدقها الشعب وتهتز ثقته بالمسؤلين فان تاثيره لا يقل عن الامور الشخصية ان حسبنا السلبيات على الجمع الشعبي . بينما تجد الفاسد والتابع يسرح ويمرح ولم نجد من يمنعه على ما يتمادى به على خصوصيات الناس والشعب بل يعيش محترما مقدرا لكونه تابع لمنطق القوة وقوة السلطة وامكانياتها وكيفية قدرتهم على التغطية وطمس الحقيقة واختلاق التضليل .

و من هذا المثيل ايضا، وهو ما جاء احدهم ونقل ما بحوزته من الخبث من مكانه وعلم ما يمتلك من فنون ضمان المصلحة على حساب الاخر وعرفته اصدقائه وزملائه الجدد على حقيقته متاخرا، وباتقانه لفن التملق والتزلف صعد شانه في وقت قياسي ولم يكن الا على حساب الاخرين، واكتشف امره بعد مدة لدى مسؤليه ايضا، ولكنه نفذ وذهب ومعه رواتب اكثر من مئة موظف ولم يعلم عنه الا من رئوه في بلاد العم سام .

اذا هذه الافعال منتشرة في منطقتنا والسبب الرئيسي هو ما يفعله المزاج والمصلحة والحكم العاطفي على توجهات المسؤل، دون وجود المؤسساتية التي تمنع اي خرق في امور الترقية والمكافئة والعقوبة بشكل حقيقي، وما يؤثر بدوره في مسار امور الدولة والسلطة المدنية، او على الناس على ارض الواقع الاجتماعي . وستبقى هذه الثغرات طالما سارت امور الدولة على هذا المنوال من المحسوبية والمنسوبية والتحزب والتملق والتزلف والمحاباة، بينما المؤسساتية بعيدة عن طريق الحكومة، والمتضرر الاول هو المواطن سواء في موقع حكومي ما او من عند صفوف الشعب، نتيجة عدم سير اموره بيد هؤلاء بسلاسة بينما الصادقون الانقياء يعانون من مثل الملفقين الذي كثر منهم بعد سقوط الدكتاتورية اكثر من اي وقت مضى .

عماد علي