أقلام حرة

إذا كانت أعمدة البيت منخورة بالفساد

أنا أعجب لمن يطالب من العراقيين المغلوبين على أمرهم على إمتداد تاريخ أنظمة الحكم في العراق، بالأفعال الحقيقية في عملية الإصلاحات الحكومية التي طالبت بها مرجعية النجف الكبرى قبل عام ولا تزال تطالب بها في كل مناسبة، وطالب بها المتظاهرون العراقيون رغم قلة عددهم، نسبة إلى عدد نفوسهم التي بلغت ما يقارب ال 33 مليون، ورغم تشرذمهم في مطالبهم الثانوية والجانبية والحزبية والشخصية، من أجل تحقيق هذه الإصلاحات لتطال الرؤوس الكبار في الفساد المالي والإداري، داخل الحكومة وخارجها. أعجب لمن يدري أو لا يدري أن الحكومة (العراقية) قائمة على ثلاثة أعمدة تمثل الكتل السياسية التي تشترك في حكم العراقيين اليوم على أساس المحاصصة البغيضة والمقيتة، من شيعية وسنية وكردية. هذه الأعمدة في حقيقتها منخورة بالفساد المالي؛ السرقات، الرشاوى، غسل وتبييض الأموال، الإستيلاء على ممتلكات البلد من قصور ومساحات واسعة من الأراضي، واغتصاب أملاك الناس، وتهريب العملة، وتهريب النفط وبيعه.... فإذا حدثت فعلا وحقا إصلاحات حقيقية تطال الحيتان الكبيرة المفترسة والتي هي الأعمدة الرئيسية الثلاث، الشيعية والسنية والكردية التي تقوم عليها الحكومة (العراقية،) كما طالبت وتطالب بها المرجعية الكبرى في النجف وتلح عليها، وكما طالب بها، ولم يعد يطالب بها الآن، للأسف، المتظاهرون من العراقيين على قلة عددهم وتشرذم مطالبهم الأخرى؛ الثانوية والجانبية والحزبية والشخصية، فماذا سيحدث حينها؟ سأفترض أن القارئ لم يفهم ولن يجاوب على السؤال، وحاشاه باعتبار العراقي (مفتح باللبن،) وبالتالي سأجيب أنا عنه وأقول له، ان الحكومة حينها ستنهار وتسقط. إذن يمكننا القول ان هذه الحكومة (العراقية) من صغيرها إلى كبيرها حكومة تقوم على أعمدة فاسدة، منخورة بالفساد حد الكفر ولكنها لن تسقط، فهناك من يمنع سقوطها وهو الوحيد القادر على إسقاطها حين يقرر ان يرفع يده عنها، وعن أية حكومة قادمة، ولن يحدث هذا قبل ان يستكمل الغرض من وجودها ومن وجوده في العراق. والسلام.

 

أحمد العلي

في المثقف اليوم