أقلام حرة

فساد متجذر وأصلاح متعذر في ظل تفرد عائلتي البرزاني والطالباني !

 ومستقبله وأحلام أجياله المشروعة. جراء مناخات وعدوى وافدة مع المحتل . متمثلة بسياسات عائلية حزبية وأقتصادية وأجتماعية ، فاحت نتانتها . وسياسات ثقافية وأعلامية وتعليمية وتربوية هزيلة . وسياسات أدارية وتنظيمية وقانونية وتشريعية ، موغلة في الفساد السرطاني .

ففي الوقت الذي تمتع الأقليم بالوصاية الأمريكية . الضامنة لبقاء الأسرتين البرزانية والطالبانية . آمرة ناهية ومتفردة في التحكم بمصائر أبناء الأقليم الحبيب منذ عام 1991 . أي قرابة الثمانية عشر عام .

 

وفي الوقت الذي أمنت فيه قسراً السيولة المبالغ بحجمها وكميتها والتي يتم أقتطاعها من الخزينة العراقية . وضمان تدفقها الى خزينة العائلتين البرزانية والطالبانية والتي تعد بالمليارات . مبالغ ضخت وتضخ للأقليم وبأرقام فلكية يصعب عدها .

تلك الأموال الكفيلة بتحويل أي منطقة في العالم حتى وأن كانت في الصومال. أموال قادرة على تحويلها من صحراء جرداء الى جنة موعودة . لايضاهيها حتى صرح دبي !

وأن كان صرح دبي قد شيد بقيادة عائلية متوارثة أيضاً الا أنها أكثر عدلاً في أقتطاع حصتها من الأنفاق العام بالمقارنة مع الأسرتين المتسلطتين التي تتصرف بالمال العام كأنه تركة شرعية دائمة بالتوريث لهم والحياة في كردستان لاتستقيم الا بهم هم !!

 

فهاتين الأسرتين . مليارديريت العراق الديمقراطي الجديد !

حتى الأمس القريب كانت من أكثر عوائل العراق عوزاً . وهي نفسها التي كانت تزعم بمناسبة ودون بمظلوميتها . وتزعم بتحسسها بالآم ومعانات شعبها الكردي . وتزعم أنها تتطلع الى أحقاق حقوقه . وتزعم بعصاميتها ! وبأن عدوها الأول الدكتاتوريات الظالمة المستبدة والحيتان الكبار من المتلاعبين بقوة الشعب وماله العام .

ولذلك كله لم تكن تمتلك تلك الأسرتين وبسبب من عصاميتها المزعومة ، من الدنيا سوى بنادق صدئة تدافع بها عن نفسها . وكسرة خبز بالكاد تسد رمقها . وبشراويل متهرئة يرثى لها تستر به عوراتها .

 

وبمشيئة الوصاية الأمريكية تتحول هاتين الأسرتين وبليلة وضحاها الى أغنى أسر العراق قاطبة .

ولم تكتفي بذلك فحسب . بل هوسها يقودها اليوم الى الدخول الى معترك المنافسة المحمومة . لتصدر قائمة أغنى الأسر الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط المبتلية بهوس هذه الأسر للمال والسلطة والجاه والنفوذ في آن واحد.

 

طيلت الأعوام الثمانية عشر لسلطة الدويلة المملوكية البرزانية في أربيل ودهوك المقتطعة عنوة من حاضنتها الأم العراق العظيم . والدويلة المملوكية الطالبانية في السليمانية . كلا الدويلتين المملوكيتين والمحميتن بالقوة العسكرية الأمريكية والزائلة لامحال . طوال تلك الأعوام الكارثية والى هذه اللحظة يتولى رجال ونساء وأطفال وشيوخ وكل المقربين منهم بصلة الدم والرحم والمصاهرة والنسب . يتولون كل هؤلاء (وبلمت مافيا) شئون المفاصل السلطوية والمالية للأقليم وشئون مؤسسات وشركات أنشأتها الأسرتين الهدف منها تفريخ وكسب الأنتهازيين من رجال ونساء يدينون بالولاء الأعمى للأسرتين ولأستخدامهم في السيطرة المطلقة على كامل مفاصل الاقليم الحيوية . إذ بعد تعينهم بالمناصب المؤثرة والتي يراد منها تنفيذ سياسات الأسرتين دون حساب ورقيب . وبواسطة هؤلاء الأنتهازين يتم بيع مرافق القطاع العام وبأبخس الاثمان من خلال شركات مجهولة يملكها أصلاً رجال أعمال محسوبين أصلاً على الأسرتين . وأزلامهم هؤلاء يؤمنون بالعولمة الأمريكية ويعادون العدالة الأجتماعية وهم نفسهم يتمنون توريث كردستان لقباد الطالباني وسرور البرزاني . ليحافظوا على أمتيازاتهم وما نهبوه وينهبوه من ثروات .

 

ومن أحدث الطرق المبتكرة لأهدار المال العام . قيام ممثلية الأقليم في واشنطن وبأشراف من أبن الأسرة المدلل قباد الطالباني . بصرف الملايين من الدولارات في سوق النخاسة الامريكي . بهدف شراء أصوات بعض الشخصيات القريبة من صاحب القرار الأمريكي . وتم دفع ملايين مماثلة في تمويل بعض الحملات الانتخابية لهذا السيناتور أو ذاك . كل هذا الاهدار للمال العام ومن الخزينة العراقية بهدف أقناع المحتل الأمريكي في البقاء في العراق عبر أنشاء قواعد عسكرية دائمة داخل أراضي الاقليم . بهدف الأستقواء بهم على حساب العراق . لضمان أستمرار هاتين الأسرتين في أغتصاب السلطة وأحتكار الحكم في دائرتها . لذلك فهاتين الأسرتين مستعدتين عمل أي شيء يراد منها وأن كان الأضرار بالعراق ومستقبله من أجل هذه الغاية .

 

أبشع أشكال الفساد في كردستان سيطرة الأسرتين الكاملة على السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية . وأحتكارها للمال العام والثروة والأستثمار . أما تشدق الأسرتين بالديمقراطية الديكورية ومهزلة الأنتخابات البرلمانية والرئاسية وتقديم الأسرتين لبعض التعديلات التشريعية أو الدستورية . كلها لاتهدف الا لترسيخ الوضع القائم وبقاءه على ماهو عليه .

 

حبيب محمد تقي

[email protected]

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1268 السبت 26/12/2009)

 

 

في المثقف اليوم