أقلام حرة

على جيوب الفاسدين من العاملين في العاملين المحطات الثانوية ومراكز السيطرة والتوزيع بدليل تزامن تجهيز الطاقة للمواطنين مع أوقات تشغيل المولدات الأهلية في اغلب مناطق بغداد إن لم تكن جميعها، وقد اعترف الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء المهندس رعد الحارس صراحة بعجز الوزارة عن السيطرة على المنظومة  في تصريحه لإحدى الصحف المحلية مؤكدا أن الوزارة وعلى الرغم من تشكيل لجان المتابعة والتحقيق والجولات التي يجريها المسؤولون فيها (في مقدمتهم وزير الكهرباء طبعا) لرفع التجاوزات ومراقبة مسؤولي القطع المبرمج إلا أنها عاجزة عن السيطرة على المنظومة مايؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في التوزيع، ويعزو سبب ذلك إلى (تعرض مسؤولي القطع المبرمج في بعض المناطق إلى التهديد والضغوط من بعض المواطنين والأجهزة الأمنية مايضطرهم إلى الرضوخ لتنفيذ أوامر المتجاوزين الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات تجهيز مناطق أخرى)، ولم يقل السيد الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء كل الحقيقة إنما اكتفى بنصفها، فالنصف الثاني منها يؤكد وجود تواطؤ واضح مابين بعض الفاسدين في مراكز القطع المبرمج ودوائر التجهيز والمحطات الثانوية مع أصحاب المولدات الأهلية في معظم إن لم يكن اغلب مناطق بغداد، وإلا بماذا نفسر تزامن تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية مع أوقات تشغيل المولدات، فهل هي مصادفة تحدث يوميا؟، أم أن الوزارة وصلت حدا غير قادرة فيه على ضبط هذه المفاصل المهمة (باعتراف السيد الوكيل الأقدم نفسه) والتي ينعكس أداؤها بشكل سلبي على سمعة الوزارة والعاملين فيها، إذ أن التهديدات والضغوطات التي يشير إليها السيد الوكيل الأقدم كانت تحدث قبل تطبيق خطة فرض القانون، وقد زالت نهائيا مما أعطت الفرصة للفاسدين في المواقع التي اشرنا إليها والتي أشار إلى بعضها السيد الوكيل الأقدم إلى استغلال ضعف الرقابة أولا وعدم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة من قبل الوزارة بحق الفاسدين أبقى الحبل على الغارب، وأعطى المجال لسواهم في الانجراف في التيار ذاته مستغلين مواقعهم الوظيفية لصالح جيوبهم وليس في صالح خدمة المواطن .

وإذا كانت هناك تجاوزات من قبل القوات الأمنية فالوزارة قادرة على فضح هذه الجهات وكشفها أمام السيد القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تجاوزها،ولكن يبدو أنها من قبيل جعلها شماعة للإخفاق في السيطرة على المنظومة باعتراف السيد الوكيل الأقدم نفسه .

والأغرب في التصريح هذا هو مناشدته للمواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة مع اعترافه بعدم تحقيق العدالة في التوزيع والمنطق يقول (اجعل الناس يشعرون بالاكتفاء في الطاقة من خلال العدالة في التوزيع وطالبهم بالمعقول) .

وأود أن اهمس في أذن السيد الوكيل الأقدم المهندس رعد الحارس لأبلغه بضعف استجابة المسؤولين عن رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية بدليل ماحدث معي يوم قدمت طلبا  في  24/ 5 لمديرية كهرباء الصدر الجنوبي لرفع التجاوزات وإبدال المحولة في زقاقنا التي أصيبت بأكثر من عطل بسبب التجاوزات بمحولة ذات سعة اكبر، ولم تتم إزالة التجاوزات حتى يومنا هذا، وقد تلفظ المحولة كبقية المحولات في مناطق أخرى أنفاسها بسبب ضعف الاستجابة، على قاعدة (يموت المواطن وآخر من يحضر إلى موقع الحادث رجال الشرطة) !