أقلام حرة

أن السلطة القضائية سلطة عظيمة وذات أثر مادي ومعنوي في حياة الشعب والدولة كمؤسسات، واعتبارها ساحة لأحقاق الحق والعدل وفق مبدأ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، لصيانة حقوق وحريات المجتمع، أن استقلالية السلطة القضائية والتي يتمثل دورها بتطبيق القانون فقط وعدم الخضوع لغير القانون وهو المبدأ الذي يحفظ سيادة وكرامة وحقوق المواطن العراقي في ظل وجود ارهاب أعمى لا يفرق بين الانسان وأخيه الانسان من أب وأم وأخ وأبن وزوجة كلهم مستهدفين في الشارع في المدرسة في السوق في العمل وهذا مما يحفزنا الى اللجوء الى مؤسسة الشعب القضائية الوحيدة التي تقرير الحقوق والحريات، ان تسيس القضاء بالاعتماد وعدم اخذ دوره النوعي في حماية المجتمع من الفساد والجريمة المنظمة والارهاب وهي جرائم خطرة تؤرق وتهدد حياة وأمن المجتمع وتحتاج الى قرارات قوية من سلطة مستقلة وردع السلطة التنفيذية أو التشريعية من استغلال النفوذ الحزبي والشخصي في فرض ارادت هي خارج العرف أو النظام الديمقراطي، ولتكون استقلالية القضاء حقيقة واقعية في رسم مسيرة العدل والقضاء في المجتمع وحياة الشعب العراقي.

أن موضوع حيادية السلطة القضائية من أهم المرتكزات التي يأمن اليها المجتمع المستقر والمطمئن في تطبيق القانون سوء على مستوى القضاء العادي أو القضاء الاداري لإعطاء الشعور لدى العامة بأن مهام القضاء هي مهام أكبر من الخضوع أو التبعية لأي جهة سياسية أو شخصية معنوية حتى تسلب حيادية أو حرف هذه السلطة  وهي سلطة القانون  في تقرير الحقوق والحريات والحفاظ على الحياة،ان الجسم القضائي هو تشكيل كامل من منظومة قضائية مهمة من لأجهزة التي ترتبط مع بعضها البعض في تكوين سلطة القضاء الوحيدة التي تقوم بواجب استقرار العدالة والمحافظة على حقوق وحريات الانسان في مجتمع وفق الية تعددها الوظيفي والفني وعدم تشتيتها بامتدادات تناغم رغبة السلطتين التشريعية او التنفيذية أو اقحام هذا المفصل الحيوي بالمشاكل السياسية أو الفنية في صياغة تشريعات توافق الاهداف السياسية  أو تحقيق غايته أو تدخل القضاء المستقل والتمهيد لهذه التدخل الغير مبرر في أضعاف الجهاز القضائي .

أن الاهتمام بالقاضي واستقلاليته لا يكون بشخصه فقط من خلال الرقابة والخضوع للقانون وانما بدوره العظيم الذي يقوم به في مجال القضاء البعيد عن التسيس أو التطلع لمجال حياتي وانما بقاءه في هذا العمل النبيل والشريف الذي يسعى اليه كل مهني مخلص لتحقيق العدل في ارض العراق أبو القوانين. 

أن أعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بعد التغير للعراق،جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة برقم 35لسنة 2003،والذي كان قائم بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وهي خطوة مهمة وضرورية في سبيل الاستقلالية التامة عن اهواء ورغبات السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أن الطعن بسمعة القضاء العراقي هو استهداف لاستقلالية السلطة القضائية وتجريدهُا من اهم صفاتُ القضاء التاريخية الحياد والاستقلالية في ظل الموروث التاريخي الذي درج عليه قضائنا الجالس من الشجاعة والصبر والأناة والنزاهة متجذرة في قراراتها التاريخية والمفصلية في حياة الشعب العراقي .

المحامي أحمد المعموري