أقلام حرة

اي نظرة عقلانية للحكومة تقول ان الحكومة مدنية وليست دينية

حكومة صنعتها ارادة الشعب بحرية وفق دستور مدني ومؤسسات دستورية تكونت بارادة الشعب نعم فيه نواقص وفيه سلبيات أمر لا يمكن تجاهله وهذا امر طبيعي حدث ويحدث في كل البلدان التي اقرت بحكم الشعب وسارت عليه فمن الطبيعي اكمال تلك النواقص وازالة تلك السلبيات وفق الدستور ايضا وليس وفق كل من يده له وليس وفق رغبة فلان او فلتان وانما وفق رغبة الشعب فالشعب هو الذي يحكم وهو الذي يقرر

يا ترى لماذا يصفها البعض بالحكومة الدينية ويتهم الدين في كل ما يجري في البلاد من فساد من خراب من سوء خدمات و يحمل الدين واهل الدين مسئولية ما حدث ويحدث من سرقات ومن فساد ومن خراب ومن سوء خدمات

فاي نظرة موضوعية عقلانية تقول لنا وتؤكد وتثبت ان الدين لا علاقة له بكل ما يجري واذا كان هناك من حاول ان يجعل من الدين وسيلة لتضليل بعض الناس وخداعهم والوصول الى شهواته ورغباته السيئة فلا علاقة للدين به هذه تحسب على المسئول وليست على الدين

 ومع ذلك تأسست حكومة مدنية ومن هذا يمكننا القول ان الحكومة المدنية الديمقراطية هي التي فشلت وكانت وراء كل هذا الفساد والخراب وسوء الخدمات

يعني استطيع القول ان الحكومة المدنية الديمقراطية هي التي فشلت وهي التي سرقت اموالنا ويمكن ان نعكس الشعار الذي رفعته المجموعات الارهابية الوهابية الصدامية والمعادية للشيعة الذي يقول باسم الدين باكونا الحرامية

فحكومتنا ليست دينية ومن يقول انها دينية نقول له انت امي متخلف ومأجور لقوى ظلامية او داعشي صدامي حاقد على العراقيين رغم الكارثة التي يعيشها

لدينا دستور مدني ديمقراطي علماني منح لكل مواطن عراقي بغض النظر عن دينه قوميته طائفته جنسه عشيرته منطقته حق الترشيح والانتخاب لاي منصب في الدولة عضو في المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي منصب عضو في مجلس المحافظة رئيس مجلس المحافظة في حكومة المحافظة رئيس حكومة المحافظة من قبل ابناء الحي بالنسبة للمجلس البلدي ومن قبل ابناء المحافظة بالنسبة لمجلس المحافظة وحكومة المحافظة ورئيسها ولمنصب عضو البرلمان حيث اختير اعضاء بنسبة السكان لكل محافظة ومن هؤلاء تأسس البرلمان الذي هو يمثل الشعب وهذا البرلمان هو الذي يختار الحكومة التنفيذية وهو الذي يراقبها فاذا عجزت يقيلها واذا قصرت يحاسبها

كما ان الدستور ضمن لكل العراقيين المساوات في الحقوق والواجبات وضمن لهم جميعا حرية الرأي والاعتقاد

 ربما هناك من يقول هذا مجرد كلام على الورق اما الواقع فانه غير ذلك ارادة الشعب اي الانتخابات مزورة هناك اغراءات كثيرة وهناك اكراهات كثيرة اذا لم تبع صوتك بالمال تبيعه بالقوة

هناك اسباب هي التي ادت الى فشل العملية السياسية الديمقراطية التعددية

اولا الشعب العراقي غير مهيأ للحياة في ظل قيم واخلاق الديمقراطية والتعددية وحكم القانون واحترامه وهذا يحتاج الى ممارسة الى تجرية الى وقت

ثانيا قانون الانتخابات وما فيه من زوايا غامضة مظلمة يمكن ان تستغل من قبل جهات افراد لها غايات واهداف خاصة ومصالح ومنافع ذاتية وبالتالي تعرقل المسيرة او انحراف تلك المسيرة بالضد من مصلحة الشعب فقانون الانتخابات منح رئيس الكتلة البرلمانية صلاحية في وصول مرشحين الى كرسي البرلمان كان الشعب قد رفضهم اي لم يمنحهم الاصوات التي توصلهم وهذا تحدي للشعب وفي نفس الوقت فرض سيطرته اي رئيس الكتلة على مثل هكذا نائب واصبح النائب في خدمة رئيس الكتلة وفي طاعته الخاصة ولا يهمه امر الشعب ولو اخذنا عدد النواب الذين وصلوا بواسطة رئيس الكتلة فكان عدد كبير يفوق عدد الاعضاء الشرعيين عدة مرات وهذا هو السبب الذي جعل البرلمان العراقي في خدمة مجموعة قليلة ينهبون يسرقون يزورون يحتالون يقتلون حتى يتعاطون الدعارة من اجل ان يرضوا الذين اوصلوهم الى كرسي البرلمان

 ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة يتطلب ما يلي

اولا تخفيض الرواتب بحيث لا يزيد عن مليوني دينار يمنح سيارة خلال فترة عضويته في البرلمان وسائق وشخص واحد حماية مرافق له

ثانيا تقسيم العراق الى 328 دائرة انتخابية كل عضو يمثل دائرة انتخابية ومن يحصل على الاصوات الاكثر هو الفائز وهو من يمثل الدائرة الانتخابية

ثالثا لا يسمح لمن فاز ان ينتقل الى منطقة اخرى طالما هو ممثل لهذه الدائرة

رابعا انشاء انشاء مقر في وسط هذه الدائرة الانتخابية تكون مكان للقاء ابناء الدائرة الانتخابية بمن يمثلهم

مهدي المولى