أقلام حرة

حاكم الزاملي المفتي الشرعي لمحاكم التفتيش في وزارة الصحة العراقية أيام كان وكيلا للوزارة في عهد وزيرها (علي الشمري) عام 2007، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاليا، هو الذي قاد المتظاهرين الذي اقتحموا البرلمان العراقي، رمز هيبة (الدولة) العراقية. هذا يعني أن الزاملي هو حاميها حراميها والأمين غير المؤتمن .... مثل هذا الشخص لا يمكن ان يبقى حرا وبعيدا عن قبضة القانون بعد فعلته بتنفيذ أوامر سيده، زعيم كتلته. وإذا كان رئيس الوزراء حيدر العبادي صادقا في دعوته لوزارة الداخلية بملاحقة وإلقاء القبض على المحتجين من الذين هاجموا الشرطة واعتدوا على بعض النواب وخربوا ممتلكات المجلس وكل من خالف القانون وعاث فسادا وتخريبا داخل مجلس النواب العراقي، فإن الزاملي يجب ان يكون أول من تُنتَزع الحصانة البرلمانية عنه ويُعتقل فورا بتهمة قيادته انقلابا امنيا ضد السلطة الشرعية. الزاملي سبق له أن هدد مجلس النواب بضرورة إقرار الكابينة الوزارية الجديدة بعد عودة سليم الجبوري لترأس مجلس النواب، وقال بالنص: السيد مقتدى الصدر هو الذي ثبت المجلس هذا اليوم....... أنا لا اهدد ولكني احذر. إن الجماهير تنتظر في الخارج ..... ولا أقول أكثر! وفعلا حدث يوم السبت 30/4/2016 أن اقتحمت (جماهير) التيار الصدري مجلس النواب يقودهم الزاملي، المفتي الشرعي لمحاكم التفتيش في وزارة الصحة العراقية أيام كان وكيلا للوزارة عام 2007 على عهد وزيرها (علي الشمري،) وقبل ذلك، خارجها عندما كان يقود فرق الموت خلال الحرب الأهلية الطائفية عام 2005-2007، (وكل هذه الأحداث والوقائع موثقة تاريخيا ورسميا)

إذا كان حيدر العبادي صادقا وشجاعا في ملاحقة المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب العراقي يوم السبت 30/4/2016 قضائيا، فعليه أولا ان يلاحق حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بتهمة قيادته انقلابا أمنيا على الحكومة وتهديده الأمن الوطني للبلاد.

احمد العلي - بغداد