أقلام حرة

دخل العراق منعطفا خطيرا بسبب حكومة التكنوقراط والتعريف العام لها انها حكومة المتخصصين ولكن السوآل المهم هل هي الحل لمشاكل العراق السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية؟

في الانظمة البرلمانية يعتبر منصب رئيس الوزراء المكلف سياسيا بامتياز وينص عليه في الدستور من حيث ان الرئيس يكلف عضوا منتخبا من المحلس النيابي وينتمي لكتلة او حزب معين وعلى هذا الأساس يمكن القياس على ان منصب الوزير سيكون سياسيا أيضا وهو ما نصت عليه الدساتير في الانظمة البرلمانية وبما ان نظام الحكم في العراق نظام برلماني فانه يخضع لنفس التقاليد الدستورية للانظمة البرلمانية وفي هذا الصدد انتخبت أربعة دساتير لانظمة برلمانية محيطة بالعراق وهي الدستور الللبناني والتركي والأردني والأسرائيلي وهي دساتير لدول تتقارب مع الواقع العراقي من حيث الجوانب الاثنية والدينية والطائفية. 

  المادة 64 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1999 من الدستور اللبناني الفقرة ثانيا ان رئيس الوزراء( يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها). 

المادة 109 من الدستور التركي يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء

يعين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى

يعين الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء ويعين من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى، أو من بين المؤهلين للانتخاب كنواب.

المادة 52 من الدستور الاردني لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين. 

وجاء في القانون الأساسي الخاص بالحكومة الإسرائيلية يجب على رئيس الوزراء تعيين الوزراء على أساس توزيع الأصوات على الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية، ويجب أن تتم الموافقة على الائتلاف عن طريق تصويت الكنيست.

على ضوء الامثلة اعلاه ان منصب رئيس الوزراء والوزراء هي مناصب سياسية تنتهي بمرحلة الحكومة المشكلة اما المناصب الوظيفية الاخرى كالوكلاء والمدراء العامين والمستشارين والموظفين الاخرين وحسب درجاتهم الوظيفية يجب ان يكونوا من ذوي الاختصاص في مجال عملهم وترك التشخيص للطبقة مادون منصب الوزير هي التي تؤدي الى الارباك والتردي في تقديم الخدمات للشعب وهذه القاعدة اساس التشخيص للفشل او النجاح اما اذا اراد من يريد ان يطالب بتعيير الوزراء دون القاعدة هنا اعتقد ان لاجدوى من التغيير سوى التغيير وفرض الاجندات والارادات.

اسماعيل البديري - دبلن