أقلام حرة

في بخضم الأحداث المتسارعة، التي مر بها العراق، خاصة بعد إنتهاء الإنتخابات الأخيرة، وخلو الخزينة من الأموال مع ضياع ثلث العراق، والإنهيار في المؤسسة العسكرية، مع هبوط أسعار النفط، كانت كل هذه الأحداث وكأنها موقوتة! لإفشال العملية السياسية، وبالطبع هذا يقودنا لتساؤلات كثيرة، ومن ضمنها كيف حدثت هذه وجائت بهذه الصورة المكتملة، التي أدت بنا من دولة فيها فائض مالي كبير جداً، إلى دولة مفلسة! مع وضع الفساد الذي طال كل مؤسسات الدولة . 

محاسبة الفاسدين وسارقوا المال العراقي ليست بالمهمة الصعبة، وتعقب الأموال أيضاً مسألة سهلة جداً، والراحل السيد أحمد الجلبي وضح الآلية في كيفية إسترجاع تلك الأموال، وفق مسار بنكي عالمي يتم السير وفقه، في كل التعاملات البنكية العالمية، ولهذا تم الإستعجال باغتياله، من قبل حفنة من الفاسدين الذين جاءت بهم المحاصصة، وهم لا يملكون أبسط مقومات الإدارة والمنصب، والقصور يرجع إلى المحكمة الإتحادية التي تكاد لا ترتقي لمستوى القضاء !.

كل القنوات التي من شأنها إصلاح الحال المتردي، سواء في العملية السياسية أو دوائر الدولة أو القضاء مجتمعة، تحتاج إلى إعادة تنظيم، واستبدال كل من ليس له علاقة بالمنصب من جهة الإختصاص، حتى لو كان نزيها! وبناء الدولة أهم شيء فيه هو الإختصاص، ولو أعدنا النظر بمقولة "المرجعية "، أن "المجرب لا يجرب"، وإقتلاع كل الهرميات التي تم بنائها في الحكومات السابقة، في سياق الدولة العميقة! وإلغاء كل المناصب التي تم إشغالها بالوكالة، لوضحت الصورة وعرفنا من كان يدير بؤر الفساد .

من يريد الإصلاح عليه البدأ بنفسه أولا، وإلا كيف تريد إصلاح مجتمع وأنت مشارك في الفساد، سواء بشكل جزئي أو كلّي! وهل سأل السيد رئيس الوزراء عن المشاريع الوهمية طيلة السنوات المنصرمة، التي فاقت كل التصورات، حيث أوصلتنا إلى مراحل متقدمة من الدول في الفساد، وهل تم إرجاع الأموال التي عرضها الراحل أحمد الجلبي، سيما انه أوجد لكم الآلية في الكيفية، وهل تمت متابعة المشاريع المنجزة ومطابقتها مع الشروط، ومعرفة إذا كانت متطابقة من عدمه .

   اليوم نحن أمام مرحلة عصيبة جداً تحتاج إلى وقفة، والتحالف الوطني معني بالدرجة الأولى، الذي بدأ مرحلة التفكك! وتعطيل التصويت على شخصية قوية شيء محير! والاتفاق على رئاسة التحالف بات من الضروريات، ولا نريد أن نذكر بأن العراق فيه قادة كُثُرْ، لديهم القدرة والإمكانية في القيادة، بيد أن المنتج من قبل الكتل المنظوية تحت خيمة التحالف تتعمد التعطيل، وصلت لحد التسقيط من قبل أطراف كانت السبب في إنحدار العملية السياسية، لكل من يتصدر قائمة القبول من قبل الأكثرية !.

رحيم الخالدي