أقلام حرة

انقسم اعضاء البرلمان الى قسمين وكل قسم يدعي انه يمثل الشرعية وكل قسم يدعي انه يمثل الشرعية يا ترى ما هي الجهة التي تقل لنا هذا الطرف شرعي وهذا الطرف غير شرعي  لا بد من جهة نركن اليها ونلتزم بحكمها هي التي تحدد الذي يمثل هذه الشرعية لهذا على السلطة القضائية ان تتحرك بهذا الشأن وتحدد الطرف الذي يمثل الشرعية فهي الجهة الوحيدة التي تحدد ذلك وهذه مهمتها وهذا السكوت هو تخلي عن المهمة

يظهر ان المحكمة الاتحادية السلطة القضائية لا تريد ان تغضب احد الاطراف بل تحاول مجاملتهم وتحظى برضاهم جميعا على حساب معانات وآلام ودماء وارواح العراقيين وهذا خطأ كبير بل جريمة كبرى من اكبر واخطر الأخطاء والجرائم التي ترتكب بحق الشعب والتي تعتبر من اكبر واهم الاسباب التي ادت الى تدهور الاوضاع في العراق في كل المجالات لهذا عليها الان ولو متأخر بعض الوقت ان تدخل المعترك بقوة وبدون مجاملة لاحد او خوفا من احد وتقول كلمة الفصل وتقول هذا شرعي وهذا غير شرعي هذا باطل وهذا غير باطل لا ادري لماذا هذا السكوت لماذا هذه اللامبالات  من قبل السلطة القضائية هل تدري واقصد السلطة القضائية في سكوتها هذا وعدم اهتمامها بما يجري انها تساهم مساهمة فعالة في هذه الفوضى التي تتفاقم وفي الانهيارات السياسية التي تحدث في البلاد وفي كل المصائب والكوارث التي حلت بالعراق والعراقيين منذ اكثر من 13 عاما

الحقيقة ان السلطة القضائية ليس لديها اي موقف جدي حول الاوضاع المتردية في العراق وكأن الامر لا يهمها ولا يعنيها بل انها تتفرج على العناصر الفاسدة السارقة المدمرة الارهابية وهي تتصارع مع بعضها من اجل الحصة الاكبر فكل الذي تتمناه اي السلطة القضائية ان يتفقوا هؤلاء اللصوص الفاسدون الارهابيون على ما سرقوه على ما نهبوه وتنتهي الازمة لا تدري ان ازمة العراق ليس في تقسيم الكعكة بين المسئولين بل المشكلة في استغلال الازمة بين المسئولين اللصوص من قبل اعداء العراق ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية باستغلال هؤلاء لصالحهم واستدخامهم في ذبح العراقيين وتدمير العراق وهذا ما حدث ويحدث

كان المفروض بالسلطة القضائية ان تتحرك وتحدد موقفها من اعتصام مجموعة من البرلمان وتقول هل هذا الاعتصام التظاهر شرعي ام غير شرعي

وكان المفروض بالسلطة القضائية ان تتحرك وتحدد موقفها وبسرعة وتصدر حكمها على اجتماع البرلمانين المعتصمين هل كان شرعيا ودستوريا ام غير شرعي وغير دستوري هل اجتماع البرلمان برئاسة الجنابي دستوري ام اجتماع البرلمان برئاسة الجبوري هو الدستوري فترك الامور وشأنها يشكل خطرا كبيرا   لهذا يجب ان يكون للقضاء دور فعال في كل ما يحدث في البلاد فهو السلطة الفعالة في البلاد الذي يحمي الشعب من شر وخطر المسئولين اولا ومن شر الشعب ثانيا

منذ عدة اسابيع واعضاء البرلمان منقسمين والبرلمان معطل والحكومة معطلة والارهاب بدأ يهجم على بغداد خاصة بعد ان خلق له حواضن وقواعد في المناطق المحيطة ببغداد بل انه خلق له حواضن وقواعد في بغداد نفسها وفي مناطق غير متوقعة في مدينة الصدر الكاظمية الشعلة مناطق اخرى حيث استغل هذه الانقسامات وكيف نفسه حسب الظروف وحسب تلك الانقسامات ومن المؤكد سنتفاجأ بكارثة جديدة في بغداد وربما في مدن اخرى لا تقل عن مفاجئة الموصل وتكريت والانبار

العراق والعراقيين في خطر ويتطلب المواقف الحازمة والسريعة  والقرار الشجاع والحكيم وهذا هو دور السلطة القضائية ان تكون متمسكة بالحق بالقانون لا تأخذها في قول الحق لومة لائم

اذا استمرت الاوضاع هكذا بدون دستور بدون قانون كل مجموعة لها خطتها ولها برنامجها الخاص بها والمضاد لخطط وبرامج المجموعات الاخرى يعني العراق الى الهاوية الى الفوضى يعني اصبح العراق والعراقيين بين انياب الكلاب الوهابية والصدامية المدعومة والممولة من قبل ال سعود

مهدي المولى