أقلام حرة

المشروع الضخم الذي كشفت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري، المتضمن إنجاز 09 صوامع بالخرسانة المسلحة لتخزين الحبوب (القمح بنوعيه والشعير) بسعة 350 ألف طن، ولواحقهم على المستوى الوطني، يطمئن المواطن بأن الجزائر لا تعيش أزمة أمن غذائي، وأنه لديها "الفائض" في الحبوب يكفي لتوفير غذاء دولة أخرى، في حين نقرأ أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يعمد إلى استيراد الأطنان من القمح لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الحية، وهو تناقض مفضوح لسياسة الدولة في توفير الأمن الغذائي لمواطنيها، رغم أن الجزائر تتوفر على قاعدة إنتاجية في المجال الزراعي، ولها إمكانيات هائلة لتحصيل مردود سنوي يغطي احتياجات الأفراد دون اللجوء إلى الاستيراد، الأمر الذي يستوجب على الدولة أن تضع خارطة طريق زراعية تؤمن بها غذاء مواطنيها، لأن قضية تحقيق الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تستدعي الدراسة والبحث لتوفير الغذاء الذي يحتاجه الفرد، لكن تحقيق ذلك يستوجب ليس البحث عن العقار الفلاحي، لأنه متوفر، بل استعادته والحفاظ عليه، لاسيما والعقار الفلاحي يظل يشكل "هاجسا كبيرا " للسلطات الجزائرية التي تسعى على المدى "المتوسط" إلى التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد، من خلال رفع حجم الإنتاج، لتدارك العجز المسجل في هذا المجال، وتحسين نوعية المردود، لأنه لا تنمية مستدامة بدون ضمان الأمن الغذائي للمواطن، لكن أين نعثر على العقار الفلاحي وهو مدفون تحت الإسمنت المسلح؟

علجية عيش