أقلام حرة

اعلن القضاء العراقي اتخاذ قرار سريع وعاجل اسرع من الضوء، في غلق ملف التهم بالفساد بحق رئيس البرلمان (سليم الجبوري) وبراءته من كل التهم التي جاءت في جلسة الاستجواب البرلمانية، لوزير الدفاع (خالد العبيدي) . قرار البراءة وغلق ملف الفساد، لم يستغرق سوى ساعة واحدة، كأنها دردشة بين الاصدقاء على فنجان القهوة، بعد رفع الحصانة البرلمانية بطلب منه . رغم ان التهم بالفساد والاحتيال والابتزاز، خطيرة جداً تمس مصير العراق والمؤسسة البرلمانية، التي باتت وكالة تجارية رابحة يلعب بها الفاسدين (شاطي باطي) لانهم أمنوا غفوة الشعب المصاب بمخدر التنويم المغناطيس الطائفي . وقرار القضاء العراقي، ليس فيه العجب والغرابة . لانه ايضاً غارق الى قمة رأسه بالفساد، ويبيع صكوك البراءة، لمن يدفع من المتهمين الفاسدين والمجرمين، مهما كانت التهم والجرائم بحقهم، حتى لو احرقوا العراق، او دمروه حجراً على حجر، اذا عرفنا ان سجل تاريخ رئيس القضاء العراقي (مدحت المحمود) ملطخ بالسواد والاجرام . فهو صاحب مشورة قطع الاذان في عهد سيده المقبور، وهذا قرار البراءة لم يأتي من الفراغ، وانما جاء حصيلة اتفاق بين رؤوساء الكتل والاحزاب البرلمانية، بأسقاط كل التهم وبراءة رئيس البرلمان (سليم الجبوري)، من اجل سلامة نظام المحاصصة الطائفية، من عوادي الزمن، وصيانة الفاسدين من احتمالات العواقب الوخيمة . ويترتب على هذا القرار القضائي، تطورات لاحقة بحق وزير الدفاع، لانه اصبح شخص غير مرغوب به، يحمل الكارت الاحمر، ليس الاكتفاء بتنحيته من حقيبة وزارة الدفاع فقط، وانما يجب اتخاذ بحقه العقاب الصارم والقاسي والرادع، ليكون عبرة ودرس، لكل من يتطاول على قامة الفاسدين، ويكشف ملفات فضائحهم بالابتزاز والاحتيال بنهب وسرقة اموال الشعب، ولكل من يحاول ان يعترض او يقفز على نظام المحاصصة الطائفية الفاسد، الذي يمثل اتحاد الفاسدين في الضراء والسراء، لذلك جاء التهديد بالقتل والاغتيال، في البيان الرسمي لحزب الاسلامي العراقي، الذي هدد صراحة بقتل وزير الدفاع، لانه تطاول على ابنهم البار والشرعي (سليم الجبوري) ولم يمض سوى يومين . حتى تعرض وزير الدفاع الى العملية الاغتيال الفاشلة، اثناء تفقده، القطعات العسكرية في نينوى، واعلان تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن عملية الاغتيال الفاشلة، هذا يدل على وجود تناغم وتنسيق وتحالف رصين، بين تنظيم داعش الارهابي، وواجهته القوى السياسية التي تشترك في الحكومة والبرلمان، لا شك ان جلسة الاستجواب البرلمانية لوزير الدفاع،، احدثت هزة عنيفة في البرلمان والشارع، لا يمكن السكوت عنها، لانها كشفت عن اهوال وحجم الفساد وطرقه الشيطانية، في الاحتيال والابتزاز، واستمراريتهم في عمليات النهب والسرقة والاحتيال، بكل هوس وعنجهية وغطرسة مجنونة، ولا رادع يردعهم . رغم الازمة المالية الخانقة، التي يمر بها العراق، بسياسة التقشف المفروضة فقط على المواطن الفقير، والموظفين الصغار . ان كشف ملفات الفساد لرئيس البرلمان وبعض اعضاء البرلمان، الذين جاءت اسماءهم في جلسة الاستجواب، يعني بكل بساطة، بأن البرلمان فقد شرعيته ومكانته التشريعية وهيبته امام المواطن، وان وجوده يعني الحماية والحصانة للفاسدين، في استمرارهم بكل صلافة وغطرسة واستفزاز في الضحك على ذقون الشعب، وفي عمليات النهب والسرقة بطرق غير شرعية . لذلك تستوجب الحالة الملحة، الى الدعوة الى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، يعني الدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن ليس برعاية تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات الحالية، التي اثبتت فشلها في تولي مسؤوليتها بكل شرف ونزاهة، في تأمين الانتخابات بشكل ديموقراطي نزيه، فقد انحازت بشكل صارخ ومرفوض، ووقفت الى جانب قائمة حزب الدعوة، وسمحت له بالخرق والتجاوز، حتى التلاعب في نتائج النهائية للانتخابات لصالحه، لذلك تستدعي الحاجة القصوى، الى انتخاب تشكيلة للمفوضية العليا للانتخابات لاعضاء جدد، تتوسم بهم المسؤولية والنزاهة والحيادية، حتى تضمن اجراء انتخابات بشكل نزيه وديموقراطي من المنافسة العادلة والشريفة .. وفي كل الاحوال ان العراق مقبل على تطورات لاحقة، في مستنقع الفساد والفاسدين، وهذه مهمة الشعب، وليس الاحزاب الفاسدة (الشيعية والسنية) لابد ان يستثمر ويستغل هذه الهزة العنيفة في جبهة الفاسدين، اذا اراد ان ينقذ العراق من نفق الفاسدين، ان يعيش بكرامة وامان، اما غير ذلك ان يترك الامر الى الفاسدين ان يعبثوا به وبالعراق، عند ذلك يستحق ان يعيش بين الحفر، في ذل ومهانة، ان التاريخ لا يرحم الشعوب البليدة والغبية والساذجة، والذي يعشعش فيها الجهل والخرافات والطائفية، وسماسرة الدين المنافقين

ملاحظة: من التعليات الكثيرة التي غطت مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التعليق

- أنيشتاين يسأل :

من الاسرع .. الضوء أم الصوت أم براءة سليم الجبوري؟؟؟

جمعة عبدالله