أقلام حرة

توزيع الثروات وفقا الى العناوين التي تم ألاتفاق عليها من قبل أطراف الحكومة العراقية الان، هي خارجة تماما عن الانصاف والعدالة القانونية، وانا اقصد تحديدا ما يسمونه تلاعبا بحقوق المهجرين تارة، اوبحقوق التقاعد الخاصة بالمهجرين تارة اخرى، مضافا اليها ما تم تسميته كذبا بحقوق الصحفيين.

فهي خارجة عن الانصاف لثلاثة أسباب:

اولا: ان معظم المهجرين يمتلكون حقوقهم كاملة من بلدان اللجوء  بما فيها حقوق المواطنة، بغض النظر عن حاجة البعض من هؤلاء لهذه الحقوق.

ثانيا: ان هنالك أطراف كثيرة تضم طبقات لا حصر لها من المجتمع العراقي بما فيهم النازحين، والأرامل والشهداء، وحي التنك، اضافة الى ضحايا ما يحصل كل يوم في العراق من موت وازهاق الأرواح.

ثالثا: ان وضع ميزانية العراق الحالية، والتي يتم تخصيص نسبة كبيرة منها الان الى طبقة "البطالة المقنعة" من البرلمانيين والمستشارين ذكورا وإناثا يعد خرقا الى العدالة.

علما ان الكثير الكثير لم يتقدم للمطالبة بما يسمى معاملات الحقوق تجنبا لروتين المعاملات القاتل واكتفاء بما هو عليه، كونه يعيش في حالة أفضل من غيره في بلد اللجوء. هذا يعني ان القرار لا يتعامل بالتساوي مع أبناء الشعب، فهو يعطي البعض ويجحف البعض الاخر.

لذا يصبح من الضروري انتخاب لجان تراقب موضوع توزيع الثروات للوصول الى حلول ولو مؤقتة لبؤساء هذا الشعب.

عقيل العبود