أقلام حرة

منذ بدا عملية التغيير عام ٢٠٠٣ في العراق، والعملية السياسية بنيت على اساس المحاصصة بين المكونات، وكان يعتقد الأميركان ان السياسيين الجدد يمتلكون الثقافة والرؤية السياسية العالية، والتي تؤهلهم لإجراء التغيير الديمقراطي في البلاد، وبناء دولة المؤسسات، ولكن ما. يؤسف ان ساسة البيت الأبيض تفاجئوا بسياسينا الجدد، كما تفاجأ الجميع بقصر رؤيتهم، وهبوط مستواهم ووصل الحال الى التصارع من اجل المغانم الشخصية، وبدؤا بترسيخ المحاصصة اكثر فاكثر، حتى وصلت الى استحقاق النائب الواحد والوزير الواحد .

قانون العفو العام والذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر فى اجسام صانعيها لانه سيتم التلاعب به ما بين القضاء و المحامين المأجورين فبالامس صرح عضو في اتحاد القوى ان القانون سيشمل احمد العلواني هل تعلمون كيف ذلك ؟ !!

يتم ذلك من خلال تغيير سبب الادانة من ٤ ارهاب الى جريمة عادية باعادة المحاكمة والسؤال هنا ؛ لماذا يشرع قانون العفو العام في هذا الوقت؟

انه اتفاق غير معلن ما بين الكتل على تمرير قانون تجريم حزب البعث وهو و في مقابله قانونان هما العفو العام  و قانون المسائلة و العدالة، وهي مطالب الكتل السياسية، وبالتالي فان لا تصويت على قانون دون آخر، وهذا ما يعكس حالة التلاعب بمصير الانسان ومصالحه العليا، واللعب على دماء الأبرياء، دون وازع اخلاقي او الشعور بالمسؤولية امام هذا الشعب المرتهن .

قانون العفو، والذي يحمي المزور والمتلاعب بسجلات الدولة، كما يحمي مرتكبي جرائم الخطف (الكبار والأطفال) والتي تمت المساومة بها، والتي تؤدي الى موت المخطوف او إصابته بعاهة مستديمة، وكل من تجاوز على العقارات الخاصة، واستغلاله بصورة غير شرعية سواء في الموصل (من قبل داعش) او غيرها من المحافظات كذلك مشمول بهذا القانون، كما يعفى كل محكوم بجريمة الاهمال حتى في تهريب السجناء ويشمل بأحكام هذا القانون، اذ ان هذا القانون لم يحمل الصفة الفنية والمهنية البحتة في النظر الى الجرائم، بل اعتمد بصورة واضحة على مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، اي ان التوافق السياسي حل محل النظرة القانونية الى قانون سيكون محل تطبيق، وسوف يخرج على أثرها العشرات من المجرمين والقتلة الى الشارع، فياترى مبدأ التوافق هل نظر الى حماية المجتمع والسلم الأهلي؟!!!

اعتقد كما يرى المحللون ان القانون سيتعرض الى الكثير من المطبات والعراقيل، خصوصاً وان بعض القوى في التحالف الوطني نظرت الى القانون نظرة ارتياب، ناهيك عن موقف المرجعية الدينية العليا الرافض لفقرات القانون، والتي لا تنظر الى مشاعر ضحايا الارهاب والاغتيال بأهداف طائفية وسياسية، واذا ما مر القانون بصيغته الحالية، فانه يمثل تهديداً للسلم والأمن المجتمعي، وباباً مفتوح لارتكاب الجريمة وتهديد المجتمع باكمله .