أقلام حرة

يحمل العراق الجديد، علامات فارقة وبارزة، بأن حملت وجهه ملامحه  الجديدة، بأن يوصم  بعراق الفساد والعتاوي ، الذي شرعته في نهجها  الاحزاب المحاصصة الطائفية، في بناء الاسس المتينة لعراق الفرهود، عراق السراق واللصوص، تحت شريعة القانون، هكذا انغمروا  قادة الاحزاب الفاسدة في الفرهود، فقد شمروا عن سواعدهم، في النهب واللصوصية والسحت الحرام، بأسم الدين والطائفة، وفاقت عمليات الفساد الى حد اللامعقول، وفاقت قدرات الخيال، حتى عن  اوحش عصابات المافيا، في النهج والسلوك والتصرف والتعامل، فقد برزت اهوال الفضائح بالاختلاس والابتزاز المالي لخزينة الدولة، دون رادع يردعهم، طالما ان شريكهم في عمليات  الفساد، السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، هذا ما جناه  العراق من حكم الاحزاب الاسلامية، التي شوهت الدين والمذهب، ولم تعد قادرة على اخفاء عوراتها، وخطاياها وذنوبها وجرائمها . وما يتسرب من مستنقع الفساد، الى وسائل الاعلام والشارع، إلا جزء ضئيل من المصيبة الفادحة، التي اصابت العراق بطاعون الفساد، تحت عباءة العهر السياسي، فقد تحولت هذه الاحزاب الفاسدة، الى سماسرة ووكلاء شركات رابحة، تنهب الذهب والدولار، تحت البصر وفي وضح  النهار، دون خوف وقلق، من العواقب القانونية، لقد اصبحت عتاوي الفساد مخيفة، في شراستها المتوحشة في السحت الحرام، وتصريح وزير المالية (هوشيار زيباري) في لقاء مع قناة (دجلة) حيث كشف عن هذا المخفي والمستور، بأن شخصاً قام بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار، الى حسابه الشخصي في البنوك، بكل بساطة متناهية، مستغلاً السلوك العام السائد  بين قادة الاحزاب الطائفية الحاكمة (طمطملي واطمطملك، او غطي فسادي اغطي فسادك)، هكذا يكون مصير الاختلاسات المالية، التي تجري على قدم وساق وتحت رعاية القانون، من خلف  الكواليس وفي الغرف السرية . ولكن العيب في تصريح وزير المالية، بأنه وضع نفسه   تحت طائلة القانون، بالتستر على ملفات  الفساد، وكذلك عدم ذكر الاسم وهوية هذا الشخص السارق مبلغ قدره 6.5 مليار دولار، ما الهدف من عدم ذكر الاسم والهوية، لهذه السرقة التي تعتبر سرقة العصر، وخاصة وان الوزير (هوشيار زيباري) ذكر  بأنه يحمل ادلة وبراهين دامغة ليثبت  هذه السرقة، ان عدم ذكر الاسم والهوية، قد تدخل في باب التهديد والابتزاز السياسي، وخاصة انه مهدد بسحب الثقة وطرده من منصب الوزير، بعد عدم اقتناع اعضاء البرلمان، في جلسة الاستجواب، في اجوبته التي قدمها، ولكن مع هذا فأن هذه الفضيحة الكبرى، لا يمكن ان تمر مرور الكرام، بعدما ألهبت الشارع ووسائل الاعلام، بالغليان الساخط على احزاب الفساد وعتاويه الشرسة . فأن وزير المالية مطالب شعبياً وسياسياً وقانونياً، ان يكشف الاسم والهوية الى الاعلام والشارع والى الادعاء العام،، حتى يعرف الشعب الغافي المتشبث باذيال هؤلاء القادة الفاسدين، حتى يعود له العقل والبصيرة من هذه الاهوال، ولعله يحرر نفسه  من روث الطائفية الذي طمره الى قمة رأسه  . ويشعر بأن   العراق ليس  بقرة حلوب الى الفاسدين، يغمطون الاموال ويهربون الى خارج العراق بكل امان وحرية، ليعبثوا بهوس مجنون بهذه الاموال الخيالية،  ولا رادع يردعهم، ولا صوت واحد من هذه الاحزاب يضع ضميره الميت  امام عاقبة الله والدين ، بان يطالب بالاموال المسروقة . وطلب بتسليم اللصوص الهاربين الى العراق . ان هذه السرقة بهذه قيمته المالية  الكبيرة، تكفي ان تبعد شبح الفقر . عن ملايين الفقراء، ان الخراب الذي اصاب العراق من  عمليات الفساد، التي ولدت من رحمه، الارهاب الدموي، الذي يحصد الابرياء يومياً، ولكن  متى ينتفض الشعب وينهض من سباته، ليتحسس الاهوال والخراب الذي يحيط به، والذي يحرمه من الامان والعيش الكريم

جمعة عبدالله