أقلام حرة

تعد ظاهرة الاستجوابات الأخيرة التي شرع فيها مجلس البواب العراقي مع بعض الوزراء، أمرا مستغربا يثير الكثير من الشكوك حول مصداقيته وفعاليته في تصويب العملية السياسية الكسيحة في العراق وتحجيم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة العراقية منذ أكثر من ثلاثة عشر سنة، ولا ندري إن كانت هذه الخطوة تحسب لهم أم عليهم في ظل هذا الزيف الكبير الذي يحيط بالمواطن العراقي البسيط، وفقدانه الثقة بالمنظومة السياسية برمتها، وأصبح لديه يقين قاطع بان كلما تنتجه هو محض كذب وتضليل، كمن يرجو المطر من صيف قائظ، وهنا يتداركني سؤال مهم .. في ظل الحميمية الزائدة التي تستظل بها القوى السياسية العراقية، والانسجام العالي الذي يغمرها نحو هدف واضح المعالم لديها، وهو كيف تتمكن من استثمار هذه الفرصة التاريخية التي أتيحت لها بغفلة من الزمن لزيادة رصيدها المالي ومد اذرعها في كل مفاصل الدولة والهيمنة عليها .. اذن من يحاسب من؟

العراق الجديد بعد 2003 شهد نمطية سياسية غرائبية أنتجت واقع سياسي مشوه المعالم والأهداف، بعد أن قرر الجميع (إسلاميين وعلمانيين، سنة وشيعة، عرب وأكراد،معارضين للاحتلال الأمريكي والمؤيدين أو المتعاطفين معه) أن يصبحوا جزء من الكابينة الحكومية ويتقاسموا وزارات الدولة ومؤسساتها فيما بينهم، فلم تبقى أي جهة سياسية لم تشترك في جميع الحكومات التي تشكلت منذ ذلك التاريخ، حتى أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها معارضة أو حكومة ظل في مجلس النواب، إذن يبدو إن ما يحدث ليس توجها صميميا مبدئيا لقوى سياسية تسعى إلى التغيير الفعلي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروات العراق وحتى الإنسان الذي تداعت مبادئه وإنسانيته وسط هذا الكم الهائل من الإحباط والفشل، اعتقد إن ما يحدث الآن في أروقة مجلس النواب العراقي هو اجتهادات شخصية لبعض أعضائه نابعة من فقه سياسي تقليدي عفا عليه الزمن في الكثير من البلدان المتحضرة التي تعيش واقعا ديمقراطيا حقيقيا متجذرا في عقلية الفرد هناك، وأصبحت جزء من حراكه الاجتماعي، ففي تلك الدول العريقة بنهجها الديمقراطي ما أن تثار شكوك ولغط على احد المسئولين حتى يسارع هو إلى تقديم استقالته وتقديم نفسه للقضاء، ولا يمارس الاستجواب إلا في الحالات المفصلية والخطيرة التي تتطلب اتخاذ هذه الخطوة، لذلك يبدو إن ما يحصل هنا هو محض مماحكات سياسية ومشاكسات قد تقف خلفها دوافع وطنية أو أغراض شخصية، او جزء من عملية ابتزاز سياسي غير مجدية، بعد أن ملئ كل مسؤول يٌستدعى للاستجواب ترسانته الدفاعية بالوثائق والتسجيلات الصوتية والمرئية ليفضح بها مناوئيه على الملأ، في خطوة استباقية لغلق هذا الباب، وجعل ظاهرة الاستجواب من الفقه السياسي الميت ..العراق اليوم بأمس الحاجة إلى تغيير فعلي لهذا الواقع المزري، تغيير يعمل على إعادة هذا البلد العريق في حضارته وارثه الإنساني الكبير إلى جادة الحضارة والمدنية من جديد، يعيد إلى الإنسان فيه الثقة بالنفس والمستقبل، وما يحدث حاليا ما هو إلا سراب بقيعة يحسبه الضماَن ماء.

احمد عواد الخزاعي