أقلام حرة

لم يعد الحديث عن من يسمونهم بـ: "الأوجيشيين" الذين رفعوا راية الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وربما هذا السؤال يكون بالصيغة التالية: ماذا بقي من الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية؟، وأين مقراته، ولماذا أصبحت على هذه الحال؟، وأين هي مجلة "الوحدة" لسان حال هذا التنظيم الجماهيري، كان على الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أن يلعب الدور المهم في ترقية الشباب وتثقيفه، وتجنبه دخول عالم الجريمة، لكن أطرافا تلاعبت بالمشروع البومديني بعد رحيله، لم يبق من الإتحاد سوى "منتداه" في صفحة الواب، تلتقي فيه أقلية تقف من خلاله على الأطلال وتعزي نفسها على ضياع هذا المشروع، الأمر طبعا يتطلب تطهير الإتحاد وإعادة فتح باب الحوار مع مناضليه ومناقشة مشكلاتهم، وبهذا يمكن إعادته إلى سكته الصحيحة التي رسمها مؤسسه الرئيس الراحل هواري بومدين.

تأسس اتحاد الشبيبة الجزائرية UNJA على يد الرئيس الراحل هواري بومدين في 19 ماي 1975 كتنظيم جماهيري، يناضل من أجل النهوض بالجزائر ويسهر على استقرارها وأمنها، وحماية الثورة من أيادي العابثين بها، بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد وموحد حتى يساهموا بشكل إيجابي في معركة البناء والتشييد، التي اتخذها الرئيس هواري بومدين آنذاك، واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيبة جبهة التحرير الوطني، شباب الهلال الأحمر الجزائري، الكشافة الإسلامية الجزائرية، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وقبل أن تنفصل هذه الحركات الجماهيرية في تنظيمات مستقلة، عمل الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على تكوين الإطارات، وتخرج على يديه شخصيات ووزراء ضربوا أروع الأمثلة في النضال والتضحية وعلى رأسهم وزير الإعلام والاتصال عبد الرشيد بوكرزازة ..

و أصبح يطلق على مناضلي اتحاد الشبيبة اسم " الأوجيشيين"، وتحت راية حزب جبهة التحرير الوطني، كانت لهم فرصة لتنظيم عدة ملتقيات ذات طابع اجتماعي ثقافي تصب قوالبها في خدمة الشباب وتوعيته في بناء وطنه والنهوض به نحو الرقي والازدهار، منها الملتقى الوطني حول الهجرة الغير شرعية وأثارها السلبية، ملتقى حول السكن والعمران، ملتقى وطني حول "التوجهات السياسية للشباب الجزائري نظم بولاية ورقلة وغيرها من النشاطات، وهذا في إطار السياسة التي انتهجتها الحكومة في معرفة التوجهات السياسية الفكرية للشباب الجزائري، غير أنه تعرض سقفه وجدرانه إلى التصدعات والتشققات، لدرجة أن مناضليه أصبحوا يطالبون بالتصحيح الثوري للإتحاد، بغية القضاء على المظاهر السلبية التي لزمته من سوء التسيير والتلاعب بأموال الإتحاد وممتلكاته، من بينها التنازل عن المركز الدولي سيدي فرج ومركز تيقزيرت الموجود بولاية تيزي وزو ومطبعة بئر مراد رايس لصالح مستثمر من ولاية الجلفة وهذا بقرار من الأمين العام محمد مدني إلى جانب القرارات الارتجالية التي يتخذها هذا الأخير في كل ما يتعلق بالمنظمة دون استشارة طاقم الإتحاد وأعضاء مجلسه الوطني.

حسب تصريحات قايس الطاهر- الأمين الوطني للإتحاد وكانت عملية التنازل عن أملاك الإتحاد - حسب ما أكده لنا في إطار تنصيب لجنة وطنية "وهمية" وإجراء صفقات عن طريق دفاتر شروط وهمية مع إدراج أسماء أعضاء دون علمهم، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء مشاركين في ملتقى هواري بومدين في ولاية مستغانم الذي انعقد في 28 ديسمبر 2006 وهو ما يؤكد أن اللجنة كانت وهمية إن لم نقل مزورة حسب قوله هو..، يضيف الطاهر قايس أن المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد اللجنة الوطنية الوهمية وتأسس الأعضاء المدرجة أسماءهم كأطراف مدنيين، إلى جانب تصريحه بعدم شرعية تنصيب الأمانات الولائية من طرف الأمين العام السابق محمد مدني بحيث كانت هذه الأخيرة حسبه تنصب في "المقاهي" وهو غير مشرف للإتحاد، حدث ذلك في ولاية باتنة أين تم اللقاء في بلدية "امدوكال" بدلا من مقر الولاية وتأسس هناك محضرا على أساس تنصيب جمعية عامة انتخابية وانبثاق أمانة ولائية شرعية..، بالإضافة إلى محاولة تحويل مسار الإتحاد لصالح أحزاب أخرى وتهميش العنصر النسوي داخل الإتحاد بدليل إيفاد "رجل" من المنظمة يمثل المرأة في ندوة المغرب العربي بتونس، كذلك التنازل عن منصب نائب رئيس الشباب العالمي لصالح دولة عربية بحجة تقديم دعمه لهذه الدولة، رغم أن الجزائر كانت البلد الوحيد لاستحقاق هذا المنصب، زيادة على ذلك فإن كل مداخيل المركز الدولي منذ 2005 إلى غاية 30 جوان 2007، كما ذكر قايس الطاهر ما يزال مصيرها مجهولا إلى ومنا هذا، وغيرها من الأمور مثل اختفاء حافلة الإتحاد، وكان قرار اتخذ بمطالبة المفتشية العامة المالية بفتح تحقيق حول مصير أموال المنظمة، خاصة بعد صدور حكم ضج محمد مدني صادر بتاريخ 04 فيفري 2008 عن محكمة "سيدي محمد" مجلس قضاء الجزائر قسم "الجنح" تحت رقم 08/01415 ضد الأمين العام للإتحاد بتهمة القذف في شخص (ب.م) وهو أحد أعضاء المجلس الوطني..

ما يمكن الإشارة إليه أن الإتحاد ما زال يعيش حالة تذبذب، ويغرق في الديون منذ 2002 إلى يومنا هذا، ونظرا لوجود مقاولين كان من المفروض أن تكون عملية شراكة مع أحد المستثمرين الخواص ونوقش الأمر في الأمانة الوطنية لكن عملية الشراكة ألغِيَتْ كون المنظمة اكتشفت تلاعبات هذا المستثمر، وقد طُرِحَتْ القضية على مستوى العدالة بمحكمة "الشراقة" بتهمة التزوير، أمام أموال الإتحاد والتي قدرها البعض بـ: 80 مليون سنتيم ما يزال مصيرها مجهول وفيما صرف الشيك الخاص بهذا المبلغ، ولا أحد يعرف أين وصلت التحقيقات، أما عن محمد مدني فهو يقول أن ما جاء في الحكم هو ادعاء باطل يراد من ورائه الضرب في أمانة الأمين العام الشرعي للمنظمة وضرب استقرار المنظمة بغرض خلق تنظيم موازي للإتحاد.

علجية عيش