أقلام حرة

القنوات الفضائية، والإعلام المقروء، والمواقع الالكترونية، انشغلت في المدة الأخيرة بأصداء قرار البرلمان حظر بيع وتصنيع وشراء الخمور، وبالنسبة لي، لم اشغل نفسي بالمتابعة، لأن معظم المحاور تتفق، على ان القرار يحد من الحرية الشخصية، لكن مساء الجمعة الماضية استوقفني برنامج (اسود وابيض) على قناة الرشيد العرقية في حلقة حملت عنوان (الموت السريع) ناقشت موضوعا، خنقني في معلوماته المخيفة على المجتمع عن (آفة المخدرات) واتساع مداها بين الشباب، ودخولها شبابيك البيوت، وابواب الجامعات، مُشكلة بذلك قنابل موقوته في ثنايا وازقة المجتمع .

استضاف البرنامج مختص في الطب النفسي، ونشطاء من المواطنين، تحدثوا بإسهاب عن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، واكد احد الحضور انه شاهد من يروج لهذه الآفة في مناطق حددها في بغداد ..فيما ذكرت مشاركة في البرنامج، انها رأت طالبات جامعة يتعاطين هذا الشر..!!

بصراحة، آلمتني الحقائق التي جاء على ذكرها البرنامج.. جعلني هذا الألم، البحث عن اسباب الانفلات التي ادت الى شيوع هذه الظاهرة في وطن، وصفته الامم المتحدة في منتصف سبعينيات القرن المنصرم، بأنه البلد الوحيد في المنطقة الذي خلا من آفة المخدرات، تعاطيا وترويجا ..

لقد تنبه المشرعون العراقيون الى ان المخدرات تعد المسبب الرئيسي للكثير من الجرائم حيث يساعد تعاطيها الى جرائم السرقة و الاغتصاب و الجرائم الاخلاقية والانحراف وسوء السلوك والزنا بالمحارم، فعكفوا على اصدار قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 الذي حرم المتاجرة وصناعة المخدرات والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع و التوزيع والشراء، ومنع المتاجرة بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها ونصت المادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) على اعدام من يتاجر ويسهل تروجها الخ.

ومعروف ان اي قانون، لن يأخذ مساراته، دون ان تصاحبه مراقبة مجتمعية وأمنية تناسب خطورة وتداعيات واخطار مسببات اصداره .

 اكرر القول، والرجاء، الانتباه الى خطورة المخدرات، وأن لا نقف موقف المتفرج، بل علينا أن نشارك بكل ثقلنا وبكل ما أوتينا من قوة وإمكانات مادية ومعنوية من الحكومة في درئها ، وعلى الآباء والمربون وأولو الأمر ملاحظة أبنائهم واحتضانهم واحتوائهم، وأن نحمى أبنائنا ومستقبلنا الحضاري من هذا الخطر..

هل احلم بعودة العراق حاملاً راية خلوّه من المخدرات ؟

لا اظن !!