أقلام حرة

وفي تطور جديد للصراعات اللامسؤولة الدائرة بين الأحزاب اللاهتة وراء الكعكة الوزارية، بدون كفاءة أو ذربة أو مؤهلات الفذة، العلمية والمهنية والاخلاقية، خرج علينا حزب الإستقلال عبر جريدته "العلم" للرد على موقف وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للاحرار، عزيز أخنوش من ضم "الميزان" إلى التحالف الحكومي المقبل، والذي تعمد تسريبه عبد الإله بنكيران المكلف من طرف الملك بتشكيل الحكومة - كما كشف ذلك عزيز أخنوش نفسه- بغرض احراج عزيز أخنوش والضغط عليه في مستقبل الجلسات التشاوية، عن طريق إحياء فتنة الصراعات التي كانت مشتعلة بين حزبي الحمامة والميزان....، الأمر الذي أوقوع هذا الأخير في فخ شن هجوم عنيف على أخنوش -يستحوذ عليه نزعات الطمع وحب السلطة والنرجسية - وتحميله المسؤولية السياسية المباشرة في قضية مقتل سماك الحسيمة محسن فكري مرور أسبوع كامل عليه، لكونه وزير الفلاحة والصيد البحري ، بدعوى أن "المغاربة لا ينتظرون الزج بالصغار في السجون لجبر الخواطر وذلك في إشارة إلى الاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين الصغار في القضية/المأساة، ولكنهم،حسب جريدة العالم، يريدون  أن يتحمل الكبار المسؤولية السياسية للحدث .  فإذا إفترضنا أن الطرح منطقي ومقبلول، وأنه فعلا هو ما يرغب فيه االمغاربة، وإن كان من الظلم تحميل السلطة -رغم أن السلطة كيان غير بريئ بالمرة من جرائم كثيرة في حق الشعب- بكاملها مسؤولية جرائم تورط فيها موظفون أساؤوا استخدام وظيفتهم بل أخلاقهم، فإن توسيع دائرة المتهمين لتشمل مسؤولي الدولة برمتها، وكبار المسؤولين السياسين فيها ليقحم حزب الميزان صاحب هذا الاقتراج نفسه في قائمة المتهمين، ويحمله مسؤولية  تدهور أوضاع البلاد، وما يعيشه مواطنوها من قهر يومي وانتهاكات شبه مستمرة لكرامتهم، وذلك لكونه حزب سياسي، وكما هو معلوم بأن الأحزاب هي مكونات دستورية من مكونات النظام الأساسي التي لا غنى عنها في تنشيط الحياة السياسية للشعب وتكوين إرادته السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، بما تطرحه من برامج وأفكار من خلال تنافسها السياسي، لأنها هي ضمير الأمة وحراسها، ومن المفترض فيها أن تكون إلى جانب المنظمات النقابية والجماعــات المحلية والغرف المهنية والمؤسسات الإعلامية، في مستوى المهمة السياسية المنوطة بها والمتعلّقة بالمساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ورعايتهم، والمحافظة والدفاع على مصالحهم، بتقويمها للسلطة وكشف عيوبها وتقويمها بالإتجاه الصحيح، من أجل بناء مجتمع ديموقراطي يستوعب كل الاختلافات السياسية والفكرية والإجتماعية والعقائدية، بنشاطاتها الحرة والمستمرة التي يلزمها بها قانون الأحزاب وتظمنها مواثيقه 

والغريب في الأمر الجهات التي تولت محاولة شيطنته أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أمام المغاربة، وتقديمه كرافض للدعم المباشر للمغاربة و المُلٍح على رفع الدعم عن "البوطاغاز" إلى جانب تحميله مسؤولية مقتل "محسن فكري"، هي الجهات التي لم نسمع لها صوتا متفاعلا مع بشاعة "فاجعة الطحن" التي أثارت غضب المغاربة والعالم، ولو ببلاغ تضامني، أو تعزية، لأنه وبقية مآسي الشعب المغربي ليس لها مكان في انشغالاتها المحصورة في الصراعات الدائر بينها حول تقسيم كعكة الحكومة والحصول على أكبر حصة منها .

حميد طولست