أقلام حرة

الملقي يخرم مظلة الأمان الصحي ويمنع الإعفاءات الطبية..

سريان قرار رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، بمنع اصدار اي اعفاء طبي لكافة المواطنين الاردنيين الذين يحملون الارقام الوطنية، في مستشفى المدينة الطبية أو الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة الاردنية أو المستشفيات العسكرية .

وفي صفحته على الفيس أكد النائب محمد الرياطي على أن القرار صدر ووصل لمجلس النواب منذ فترة، ويعتبر نافذا اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1 يناير2017، ويمنع اصدار إي اعفاء طبي لكل ابناء قطاع غزة القاطنين في الاردن، إلا على حسابهم الخاص.

وأضاف أن القرار يأتي بحجة توفير 100 مليون دينار سنويا، وأنه كان يتوقع من الرئيس هاني الملقي التوفير من جيوب الفاسدين وليس من صحة المواطنيين .

أما نحن كمواطنين فكنا ننتظر تطوير منظومة التأمين الصحي لتشمل أكبر شريحة أردنية وتسهيل إجراءات الدخول للمستشفيات وخاصة أن الفقر يتفاقم في المجتمع الأردني حتى وصل إلى معدلات قياسية تنذر بعوافب وخيمة. ناهيك عن أن شمول القرار لمركزَ الحسين للسرطان يطرح العديد من التساؤلات حول جدوى التأمين الصحي لمرضى السرطان المرتبط بالمركز مباشرة.

وفي ذات السياق يبرر وزير الصحة هذا القرار بأنه جاء لتنظيم العلاقة مع تلك الصروح الطبية من خلال مراجعة المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة المخولة بتقدير الحالات ومن ثم الإيعاز بما يلزم للتحويل إلى المستشفيات المعنية بالقرار.

وهذا يعني أن تأخير مواعيد المراجعة ستأزم الموقف مما سيصعب على المواطنين الظفر بفرصة الحظي بخدمات علاجية مناسبة.

ويتساءل المواطنون حول المكاييل التي سيعامل بها المواطنون العاديون مقابل ما قد تحظى به الفئات المتنفذة من فرص العلاج في المستشفيات المذكورة !

إن الدخول في العام الجديد بهذا القرار المجحف بحف المواطنين إنما يعني بأن الحكومة تتصرف كشركة مديونة فيما تتعامل مع المواطنين المغبونين كعمال مهددين بالطرد أو خفض الرواتب.. وإلا فكيف سيتفهم المواطن هذا القرار في الوفت الذي يفاجأ بقرارات يمس بعضها المواقف السياسية الأخلاقية في القضايا الاستراتيجية لتمس أخيراً ظروف المواطن الاجتماعية والصحية.. من هنا يتوجب على النواب إفشال القرار لأن إحداث ثقب في مظلة التأمين الصحي للمواطن الأردني يعد تأزيماً لحياته في وطن يستميت لأجل أمنه ورفعته.."عجبي"