أقلام حرة

العالم يحكمه الإقتصاد، والدول القوية عبارة عن مؤسسات إقتصادية وحسب، ولهذا فأن الإنتخابات في أمريكا أسفرت عن نتائج تتفق وهذه الحقيقة، كما أن الإدارة القادمة بمكوناتها عبارة عن تجمع أكبر لأصحاب القدرات المالية الهائلة، وهذا يعني أن القرن الحادي والعشرين سيكون ميدانا للتافسات والصراعات الإقتصادية الكبرى، ولذلك بدأ التركيز على الصين من قبل الإدارة القادمة.

وبعض الدول القوية لا تملك من القدرات الإقتصادية إلا تصنيع الأسلحة، فتجدها منغمسة في إيجاد أسواق لبضائعها، وأسواق الأسلحة الحروب.

وأصبحت الدنيا منقسمة إلى حالتين، فأما أنت تكون سوقا للبضائع المتنوعة، أو للأسلحة، أو كليهما معا، لكن السلاح ما أن يحل في مكان فأن الذين باعوه سيخلقون سوقا له، لتأمين البيع الدائم والإنتاج المتعاظم.

ويبدو أن الدول الثرية، خصوصا النفطية منها، إرتضت أن تكون أسواقا للأسلحة، أو مسوقا لها، فقد تدخل في حروب أو تساهم بحروب بعيدة عنها، ومعظم أموال الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط تمولها ثروات النفط  وتعززها فتديم الحروب والصراعات المتفاقمة.

وفي واقع الأمر أن الصين هي المهيمنة على العالم بمنتوجاتها، وهي الأقدر إقتصاديا من أية دولة لأنها تصنع كل شيئ وبكلفة مناسبة، بعكس الدول الأخرى التي تزداد فيها كلف الإنتاج، ولا تقدر على تصنيع كل شيئ.

فالأسواق العالمية في أمريكا واليابان وأوربا، تزخر بالبضائع الصينية، ومن النادر أن تجد بضائع مصنعة في تلك الدول بأسواقها، لأن كلفة التصنيع عالية، كما أنها ركزت في إقتصادها على التصنيع الحربي وآخر تقنيات الأسلحة، التي تبيعها بأسعار باهضة للمجتمعات المتورطة بحروب أو التي تم توريطها فيها.

ومن المفجع أن تتحول الدول العربية إلى أسواق للأسلحة، وتنأى عن الفكر الإقتصادي والفهم الإقتصادي للتفاعلات العالمية والإقليمية، وتسقط في المنزلقات والأحداث التي يتم دفعها إليها وتوريطها بمسلسلاتها وتداعياتها القاسية، ولهذا فأن النسبة العظمى من الثروات العربية النفطية تذهب إلى شركات السلاح في الدول القوية، التي تريد لهذه المصانع أن تتواصل بإنتاجها، وإلا ستغلق أبوابها وتعلن إفلاسها.

فهل من يقظة إقتصادية عربية وحرص على ثروات النفط وإستثمارها بما ينفع الناس؟!!

تساؤل في زمن تدور فيه الحروب والصراعات والويلات في الدول العربية، وهي في حالة إستنفار وإنسجار، ولربما ينفع السؤال؟!!

د. صادق السامرائي