أقلام حرة

مشكلة النفط من اهم المشاكل وأكبرها وكانت السبب في ولادة كل المشاكل بكل انواعها المختلفة فهي التي خلقت الفوضى وعدم الاستقرار ونشر الفساد والارهاب في العراق مشكلة النفط ام المشاكل اذا حلت تحل كل المشاكل وتزول تلقائيا وبدون اي عناء حتى ما نسمعه من تهديدات من قبل مسعود البرزاني بالانفصال والارتماء في احضان اردوغان تارة وتارة اخرى في احضان ال سعود وال ثاني وحتى التحالف مع داعش الوهابية الزمر الصدامية وتغوله وتفرعنه على ابناء الاقليم وفرض حكمه العائلي واغلاق البرلمان واعتقال اعضائه وصرخاته بوجه ابناء الافليم لا دستور ولا مؤسسات دستورية ولا انتخابات كان سببه مشكلة النفط  حتى هجوم امريكا والاطاحة بالطاغية وتحرير العراق من وحشيته ومن عبوديته كان ورائه النفط بل حتى سيادة الاعراف العشائرية وقوة نفوذهم ورائه النفط   فالنفط ثروة مغرية جدا تسيل لعاب اي جهة مهما تذرعت بالتقوى والايمان والاعراف

 السؤال الذي يجب الاجابة عليه بقوة وبنزاهة واخلاص اذا كانت مشكلة النفط بهذه الخطورة وبهذا الضرر هذا من جهة ومن جهة اخرى ان حلها سهل وسهل جدا  لماذا لا تتحرك الحكومة الجهات السياسية المتنفذة القوى الوطنية على حل هذا المشكلة الخطرة التي تهدد العراق والعراقيين وبالتالي تقطع اي ذريعة للطامعين واللصوص والفاسدين الذين يتربصون بنا  لا شك ان استمرارها بدون حل تثير النعرات والصراعات والحروب الطائفية والقومية والعشائرية والمناطقية وتدفع دول خارجية للتدخل في شؤون العراق الداخلية بحجج واعذار واهية وبالتالي تقسم العراق والعراقيين وتحرق العراق والعراقيين يا ترى لماذا لا نسرع في حل المشكلة  اذا كان استمرارها يشكل هذا الخطر الكبير ويلحق بنا هذا الضرر

 نعم حلها ليس صعب ابدا بل سهل جدا وبسيط جدا ايضا لا يتطلب اي جهد ولا حتى ذكاء بل كل ما هو مطلوب العودة الى الدستور واحترامه و الالتزام والتمسك بالدستور وحلها وفق ما يقول الدستور الذي يقول النفط ملك للعراقيين جميعا لا لحزب ولا لعشيرة ولا لمنطقة ولا لطائفة ولا لدين ولا لقومية اي لكل عراقي نفس الحصة وبالتساوي واي تصرف غير ذلك مرفوض وغير مقبول لانه غير دستوري بل انه اعتراف كامل بسرقة الشعب وبالسارقين

وهذا يعني نحتاج الى حكومة شجاعة قوية تحترم الدستور وتقدسه من خلال الالتزام به والتمسك به  وتنفيذه بشكل حرفيا باي طريقة  ومنها القوة والتصدي لاي جهة مهما كانت تحول دون تطبيق الدستور لان النفط ثروة لكل الشعب ويجب ان تكون في صالح كل الشعب وبالحق والعدل

للاسف الجديد لا نملك حكومة تملك شجاعة وقوة بل حكومتنا ضعيفة خائفة من اي قوة مما شجع كل من في نفسه مرض كل لص وفاسد ومحتال على اهانة الشعب على سرقة امواله وفتح المجال لهم حتى اصبح هؤلاء هم القوة الحاكمة والمتنفذة ولها اليد الطولى في كل شي يضر ويؤذي الشعب  والحكومة لا حول لها ولا قوة بل كثير ما تسايرهم وتقف الى جانبهم وتغض الطرف عن تصرفاتهم تطلق سراحهم بطرق مختلفة العفو عدم وجود الادلة الهروب من المعتقلات او تتجاهل جرائمهم وموبقاتهم بل نرى هؤلاء كثير ما يفتخرون بجرائمهم وخروجهم على الدستور وعدم خضوعهم له ويتباهون بها

مثلا ابن عم مسعود البرزاني ادهام البرزاني قيادي في حزبه وعضوا في برلمان الاقليم يعلن بشكل علني وسافر متحديا الدستور وساخرا بأرادة الشعب بأنه ومجموعة من اعضاء برلمان الاقليم لم يلفظوا اسم العراق من خلال ادائهم قسم اليمين الدستورية وهذا خرق دستوري وجريمة كبرى وخيانة عظمى المفروض ان يعتقل ويحال الى العدالة ويطرد من البرلمان بل يجب طرده من العراق الا ان الحكومة السلطة القضائية القوى السياسية لم تتخذ اي اجراء ضد هذا الخائن العميل حتى ولم يدان من قبل اي جهة بل لم يشار الى جريمته البشعة وهذا ما شجع الكثير من امثاله الى سرقة اموال العراق الى استغلال نفوذهم الى الاستحواذ على ثروات الشعب النفط الارض الماء والتصرف وكأنها ملك خاص لهم

اعلن رئيس الوزراء معترفا بان هناك جهات مجموعات تستولي بالقوة على املاك على اراض تابعة للدولة للمواطنين بالقوة وبيعها الى الناس بأثمان مرتفعة  وهذا يعني ان رئيس الوزراء يعرف هذه الجهات ويعرف تصرفاتهم لكن ما هي الاجراءات التي اتخذت ضد هؤلاء اللصوص لم تتخذ اي اجراء هل توقف هؤلاء عن جرائمهم لا طبعا بل تحركت مجموعات اخرى لتنافس هذه المجموعة في الاستيلاء على ارض الدولة والمواطنين وهذا ما قامت به مجموعة من الاتحاد الوطني بالهجوم على آبار النفط في كركوك والاستيلاء علىها لان مجموعة البرزاني منذ سنوات وهي تستولي على النفط لماذا لا تقوم مجموعة الاتحاد الوطني بنفس العمل ومن الطبيعي سيدفع مجموعات اخرى في البصرة في الأنبار الى نفس التصرفات وفعلا قام بعض شيوخ العشائر بالهجوم على بعض آبار النفط بعض المناطق العامة والخاصة واستولوا عليها واعتبروها من ضمن املاكهم والويل لمن يعترض

وهذا يعني اذا ترك الامر سيدخل العراق مرحلة جديدة ونعود الى ايام جاهلية ابي سفيان كل عصابة عشيرة دولة

لهذا على الحكومة ان تضع حدا لهذا التدهور من خلال وضع الحلول لثروات العراق بشكل علني وواضح ولا تسمح لاي جهة بالتجاوز عليها الا وفق الدستور وفق مصلحة كل العراق وكل العراقيين

فالعراق تجاوز مرحلة الخطر ولديه قوة امنية قوية من جيش وشرطة والحشد الشعبي المقدس وحزامها القوي الفتوى الربانية قادرة على القضاء على اي قوة فاسدة وقبرها الى الابد كل الذي نحتاجه حكومة قوية لا تأخذها في الحق لومة لائم

مهدي المولى