أقلام حرة

من خلال التصريحات او التسريبات السرية نعلم عن ما يجري بين الجهات في بغداد واربيل والسليمانية . اجتزات سلطات المركز والاقليم على قوى وجهات اصبحت تابعة اقليميا بفرض مصلحتها . نرى تواصلا بين جهات بعينه من المركز مع جهات محددة مع الاقليم ضمن اطر معينة تلتقي مصالحهم دون غيرهم اعتمادا على عدو العدو والمنافسة المحتدمة منذ اليوم من اجل حجز موقع لهم بعد الانتخابات المقبلة . ويمكن ان يعتبر جانب من هذه المعادلات الجديدة ايحابية بشكل ما وفق الخروج من فريضة السياسة المحاصصاتية العرقية والمذهبية، الا ان الواقع يدلنا على انه من غير المقصود في سياساتهم ان يهدف اي منهم الحفاظ على وحدة العراق بقدر ضمان المصالح الشخصية الحزبية الضيقة التي تفرض نفسها في هذه الايام اكثر من اي وقت مضى . هناك  اشخاص معينين ضمن تلك الاحزاب في بغداد تنافس على ما تكون عليه بعد الانتخابات المقبلة، ولذلك يعمل وفق ما يمكن ان يضعه في موقع يدفع به على الظفر بغريمه او الحصول على ما يريد سياسيا . ولذلك نرى ان التقارب والتباعد بين المركز والاقليم لم يتبع العلاقات الحزبية فقط وانما ما يهم الاشخاص المعينين بذاتهم ايضا ، وعليه نرى انه حتى المواقع او المناصب الحكومية والحزبية التي اختلقت من اجل هذا وذاك وليس هادفا لاستيعاب الوضع الديموقراطي المطلوب من بناء مؤسسات تدفع بالشعب نحو فهم او اتباع الثقافة الديموقراطية بقدر ما يفرض التبعية والموالاة الشخصية .

هذا الواقع الجديد لعمل المسؤلين والاحزاب التابعة لهم!! جعل البون شاسعا بين الشعب وهذه الاحزاب الا ان المصالح والعقيدة العمياء تفرض عليهم لحد اليوم عدم الانفصال او الابتعاد عن تلك الاحزاب من جهة، او الفراغ الكبير في الواقع السياسي الحقيقي وما يستبعد انبثاق احزاب حقيقية  جوهرها  دافعةالى  ان تُستخدم كوسيلة من اجل تحقيق مصالح الشعب وليس هدفا بحد ذاته من جهة اخرى .

اما المشاكل العالقة لحد اليوم بين المركز والاقليم لها اسبابها العميقة وابعادها المتعددة الجوانب، ولم يقترب منها احد من اجل ابداء خطوة ولو صغيرة لحلها، وما يعيق ذلك هو القادة والواقع السياسي الجديد والظروف الموضوعية العامة للحياة السياسية في العراق واقليم كوردستان بشكل عام . عندما نرى توجهات واراء مختلفة حول قضايا مصيرية نتاكد بان الواقع متنقل والمرحلة لا يمكن ان تستمر الا اذا فاقت سيطرة المصالح الاقليمة عن حدها ومنعت اندفاع من هم موجودين لحد الساعة وهم من القلائل من اتباع الصحيح ، لذا يمكن ان تكون الاسباب الحقيقية في الخلافات التاريخية الكبيرة بين المكونين سياسيا كانت ام اقتصادياة قابلة للحل بوجود الارادة والعزيمة القوية، وبايجاد حلول جذرية براحة البال وارتضاء الاطراف وان كان ما يجب توفره بقناعة في مقدمة الحلول هو الموافقة على بناء كيانات مستقلة جديدة حسب الضرورة .

لذا نعتقد ان الارادة غير موجودة وما يعمل عليه القادة هو التكتيك ومحاولة ترحيل المشاكل وليس حلها، وعليه نجدحالات  تغيير العلاقات بين الاطراف العراقية بجميع اشكالهم بين ليلة وضحاها بشكل مدهش . وعدم وجود الارادة لاسباب ذاتية خاصة بالقوى والشخصيات، ام كانت هناك حواجز امام بناء تلك العزيمة داخليا كانت ام اقليميا وفق مصالح المتنفذين من دول الجوار ، وعليه نجد ما هو الموجود على ارض الواقع هو:

أ – تربص كل طرف للاخر بشكل دائم من اجل استغلال الثغرات لفرض ما يريده على المقابل .

ب – الانشغال بصراعات جزئية خاصة بكل طرف مع الاخر ان كان قريبا او بعيدا منه، وفق ما يهمه انيا دون الخوض في الاستراتيجيات .

ج – الانقسام الواضح والمكشوف بين القوى وتبعيتهم للمحاور الاقليمية، ما يفرض هذا التفكير المستمر في ضمان مصالح المحاور قبل الوطن والذات في اية خطوة سياسية .

د – وجود مصالح عالمية كبرى يمكن ان تكون حواجز مانعة للخطى الصحيحة الخاصة بالقضايا المصيرية .

ح – فقدان العقلية المبدعة لدى القيادات التي برزت نتيجة الانعطافات السياسية العسكرية الكبرى، وما فلقته الصدفة دون ان يكون مستحقا لادارة اصغر الامور .

و عليه، نرى ان العوائق المتعددة الاشكال تجعل توجهات واهداف  السلطات والقوى المختلفة غير واضحة وكل ما تفعله هو الصغط على الاخر للنيل منه وليس التفاوض او المحادثاتمن اجل الحل، وانما الاساس هو للنيل منه او فرض التنازل عليه، ودون ان ينكب على اقناعه، وبه يمكن استئصال المشاكل من جذوره كما هو المطلوب لخير الشعوب المغلوبة على امره . نرى المزايدات حول الشعارات المثالية وما تحدده الاصوات الانتخابية في كثير من الامور، على الرغم من عدم ايمانهم بشكل مطلق بما يفعلونه من اساسه في القضايا العديدة التي تخص الشعب . واني على اعتقاد كامل بان الاكثرية الكبرى من القادة يعلمون بان المكونات العراقية لم تصل الى حد ان تتصف بالشعب لكونها لا تحوي على مقومات الشعب الواحد في الدولة الواحدة الموحدة، وانهم لا يعترفون بذلك، بل يزاديون على الوحدة من اجل مصالح شخصية وحزبية ومزايدات سياسية . هذا من جهة وان افعالهم وادعاءاتهم على الارض مغايرة تماما لنواياهم من جهة اخرى .

و به لم تصل العلاقة بين المركز واقليم كوردستان الى حال يمكن ان تفرض علىهم العمل على ان يصل التنسيق فيما بينهم بناءا على وحدة المصير والمستقبل والمصلحة المشتركة، وبه لم نجد المؤسسات التي تحمل في جوهرها ما يمكنه تحقيق ما يهم الطرفين من اجل استقرار الدولة، وكل ما ينهمون عليه هو امور يومية صغيرة ويتجنبون القضايا المصيرية الحساسة، ولم يبالوا باهم عمل وهو محاولة التقليل من النزاعات والخلافات والاختلافت التي تركتها لنا الارث التاريخية السيء الصيت التي ورثناها من الحكومات السابقة وكيفية ادارتهم للبلد .

هل هناك من حل للتلائم والتوائم بين المركز والاقليم، اهو بالالتزام ببنود الدستور بدقة او هناك حتى الثغرات فيه تعرقل الحلول، ولا يمكن ان تُحل المشكلة دون ارادة وعزيمة ونيات صادقة وبثقافة انسانية التي نفتقر لها لدى القادة العقيديين المتنفذين الموجودين في هذه المرحلة . اذن، الحل جذري ويريد لعملية قيصرية في ظل ما موجود على الارض، وهو فسح المجال امام حرية القرار لدى المكونات بعيدا عن المصالح المختلفة لدى اطراف ما، والعمل على منع التدخلات المحتملة بشتى الوسائل، ويمكن تسهيل الامر عند محاولة تامين مساعدة الخيرين عالميا في ايجاد الحلول النهائية الصحيحة، لكي نمسح ما تعرضنا له من ذاكرتنا وندع المراحل الماسآوية السابقة وراء ظهرنا الى الابد .

عماد علي