أقلام حرة

بدایه‌ لا ادعی بان الاحزاب الكوردستانية جدیة تماما  فی اجراء عملیه‌ الاستفتاء الشعبي العام علی تاسیس دولهة كوردستانية مستقله‌، لان الخطوات والاهداف  التی تدعیها هذه الاحزاب مشكوكه‌ في صدقيتهم هولها من اساسها، لسببین رئيسيين؛ اولا : ان حزب الدیموقراطی الكوردستانی ورئيسه یرتفع حمیته  سنویا وقبل عید نوروز ویدعی بانه یعلن الاستقلال فی مدة معينة، ومن ثم اصبح الشعب معتادا على الادعاءات الفارغة او السياسية التي يدعيها الديموقراطي الكوردستاني لاغرض ضيقة، وهو ما يتمنون ان تمكنوا ان يضللوا به الشعب وان يسكتوه من التعارض على الاحوال السيئة له من الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها . ثانيا: يعلم الشعب الكوردي بشكل يقيني ومطلق بان هؤلاء ليسوا باهل لهذه المهمة الصعبة ولم يبنوا مقومات اعلان مثل هذا الهدف المصيري، وانهم كل ما يفعلونه هو حيازة الواردات المالية التي يمكن ان يدرها النفط عليهم بعيدا عن مصالح الشعب، وكما اوصلوا الحال الى الحضيض في التسعينات بعد الصراع على المنافذ الحدودية من واصرار كل منهم على حيازة وارداتها دون الاخر ولم يحسبوا ما للشعب من حق عليهم وكانهم يتصدقون عليهم من اموالهم اساسا .

اما من الجانب الاخر ومواقف المكونات الاخرى من العرب والتركمان والجهات الشيعية والسنية على حد سواء والدول الاقليمية من كافة المشارب، فانهم لم يعلنوا عن مواقفهم الصريحة ولم ينبسوا ببنت شفة عن  الحقوق بل استندوا على مصالحهم الضيقة دون الحقوق التاريخية المسروقة للشعب الكوردي .

 الكثيرون منهم داخليا في العراق يعلنون بان الدستور لم يسمح بالاستقلال وفق المادة الاولى . نقول؛ اولا: الديباجة للدستور العراقي الجديد يعلن ويوضح بشكل وافي ما يمكن ان يفعله اي مكون لو لم يلتزم البلد لتطبيق الدستور واية مادة منه، وها نحن نلمس عدم تطبيق المادة 140 من الدستوررغم مرور موعدها والذي كان من المفروض تنفيذها واخر موعد له هو عام 2007م، وهذا خرق وعدم تطبيق الدستور، وبه يحق لاي مكون ان يستند على الديباجة في اتخاذ الموقف القانوني اللازم للسير عليها واعتمادها . ثانيا: نسال ان كان للشعب الحق في اتخاذ موقفه التاريخي اللازم من اهم حق واسمى هدف لديه وهو تقرير مصيره والانفصال او الانعتاق من محتليه او مِن مَن اجبره على البقاء تحت كنفه بالقوة المفرطة منذ انبثاقه، اليس له الحق في ان يتخذ قراره بكل حرية حتى وان كان بعيدا عن اي مسند قانوني. فهل الدستور السوداني سمح لانفصال الجنوب ام الدستور الاندنوسي سمح لاستقلال التيمور الشرقية  ام البونسة والهرسك او جيك وسلوفاكيا ام الدول العديدة التي انفكت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفي لحظة من الزمن .

هكذا نرى ان المرحلة تحتمل الكثير من الاحتمالات والتوقعات على الرغم من خلو الواقع الكوردستاني من اهم المقومات الاساسية لبناء كيان مستقل والسير بسلام وامان وهو عدم ارساء وحدة الصف بين الكيانات الكوردية داخليا، وفي المقابل وجود وحدة صف الاعداء في وقوفهم ضد تمنيات واهداف وتطلعات الشعب الكوردي بكل ما لديهم بافعال لا يمت باي بالحق المشروع للام باية صلة وما يحيكون من الحيل بما لديهم من القوة والامكانية وما ينسجون منفردين ومتعاونين من المؤآمرات في هذا الشان فقط على الرغم من خلافاتهم المتعددة في كافة مواضيعهم ومنها علاقاتهم المتشعبة . وفي المقابل ان اقليم كوردستان له برلمانه وان لم يُفعّل لحد اليوم بعد الخلافات، فيمكن تفعيله والاستناد عليه في اجراء الاستفتاء لاستقلال كوردستان دون الرجوع الى الدستور العراقي باي شكل كان  .

عماد علی