أقلام حرة

نعم الاغلبية السياسية هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها نقضي على حكومة المحاصصة والمشاركة والشراكة وبها يصل المسئول الصالح لكراسي الحكم وبها نقيل المسئول العاجز ونحاسب المسئول المقصر ونقضي على الفساد والفاسدين وهي الوسيلة الوحيدة لاصلاح البلاد والعباد واي وسيلة اخرى مجرد ذر الرماد في العيون وكل من يرفض حكومة الاغلبية السياسية فانه لا يريد خيرا للعراق والعراقيين

 لا شك ان الدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية يتطلب شجاعة وحكمة وتضحية ونكران ذات بعيدا عن المتاجرة والمزايدة فهذا يتطلب منه ان يبدأ بتشكيلة جديدة للتكتلات السياسية في العراق وفي المقدمة التحالف الوطني يجب ان يتغير يتبدل شكله وتوجه خاصة لان دعوة حكومة الاغلبية السياسية انطلقت منه حيث اثبتت هذه التكتلات بشكلها المذهبي والعنصري التي خلقت حكومة المحاصصة التي ادت الى الفوضى والنزعة الطائفية والعنصرية مما ادى الى نشر الفساد وغلبة الفاسدين مما مهد السبيل للمجموعات الارهابية الوهابية في زيادة عددهم وبشاعة جرائمهم

فالدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية لم ولن تكن مقتصرة على مكون واحد او تحالف واحد في التحالف الوطني بل انها موجودة في كل التحالفات والتيارات السياسية والوطنية المتنفذة وغير المتنفذة الا انها لا تملك الجرأة على الاعلان عن ذلك ربما لقلة عددهم او للظروف الصعبة الا انهم سيلبون اي دعوة من هذا القبيل وسيسرعون الى اعلان قناعتهم رغبتهم الخاصة بهم متحدين تحالفاتهم لهذا على دعاة حكومة الاغلبية السياسية ان تنشأ تؤسس تحالف جديد يجمع كل دعاة حكومة الاغلبية السياسية تحت اسم جديد من الطبيعي سينشأ تحالف أخر يضم العناصر الجهات الرافضة لحكومة الاغلبية السياسية وسيتكون هذا التحالف من مختلف المكونات السياسية من الشيعة السنة الكرد التركمان غيرهم يرفضون حكومة الاغلبية السياسية وهذا انتصار لدعاة تحالف حكومة الاغلبية السياسية انه اول خطوة في كسر التحالفات المذهبية والعنصرية والعشائرية وكم اتمنى ان تجري الانتخابات على هذا الاساس اي مشروع حكومة الاغلبية السياسية ومشروع حكومة المحاصصة والشعب هو الذي يختار ويقرر

 وفي هذه الحالة فوز اي من المشروعين هو انتصار لمشروع حكومة الاغلبية السياسية لانهم في حالة فوزهم سيشكلون حكومة الاغلبية وفي حالة عدم فوزهم سيشكلون حكومة الظل اي المعارضة السياسية الدستورية المعروف جيدا ان الحكومة الناجحة بوجود معارضة نزيهة وناجحة والمعارضة لا يقل دورها عن الحكومة في خدمة العراقيين في كشف الفساد واحالة الفاسدين الى العدالة وفي تطبيق القانون ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب

هناك حقيقة معروفة وملموسة وهي لا ديمقراطية بدون معارضة دستورية فالديمقراطية تقول الاغلبية تحكم والاقلية تعارض وفق الدستور وهذا يعني ان حكومة المحاصصة المشاركة حكومة الاتفاقات والموافقات هي حكومة غير ديمقراطية غير دستورية غير قانونية وبالتالي كل ما تقوم به هو في صالح المسئولين ومنافعهم الخاصة وبالضد من مصلحة الشعب ومنفعته وهذا ما حدث منذ تحرير العراق في 2003 وحتى اليوم

 فحكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض والمعارضة مهمتها كشف الفساد والفاسدين وكشف المهمل والاهمال والمقصر والتقصير وبهذا تخلق انسان مستقيم متمسك وملتزم بالقانون ومتخلق بأخلاق الديمقراطية وهي الانطلاق من مصلحة الآخرين وهذا يتوقف على المسئولين سواء الاغلبية التي تحكم او الاقلية التي تعارض كلما التزموا وتمسكوا بقيم واخلاق الديمقراطية فهذا الالتزام والتمسك من قبلهم اي المسئولين ينعكس على الجماهير الشعبية الواسعة قال الامام علي

اذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان افراده صالحون

اذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان افراده فاسدون

لا شك ان اصلاح المجتمع وتطوره لايحدث بالكلمات وانما يحتاج الى خلق آلية معينة وهذه الآلية هي حكومة الاغلبية السياسية وبدونها لا اصلاح ولا تقدم للعراق ولا للعراقيين

لهذا على دعاة وانصار الحكومة المدنية حكومة القانون عليهم العمل على ترسيخ ودعم الديمقراطية ومن اهم الوسائل التي تؤدي الى ترسيخ ودعم الديمقراطية هي حكومة الاغلبية السياسية وهذا يتطلب من كل دعاة الحكومة المدنية حكومة القانون التي تضمن لكل العراقيين المساوات في الحقوق والواجبات وضمن لهم حرية الرأي والعقيدة ان يكون شعارهم الوحيد ومهمتهم الاولى هي حكومة الاغلبية السياسية

مهدي المولى