أقلام حرة

الطموح الثقافي، السياسي، الوظيفي على المستويين الفردي والعام حق مشروع قبل ان يكون ضروريا مطلوبا، فعلى المستويين الفردي والاجتماعي يحتاج الطموح المشروع وسائل تحقيق وادوات تنفيذ تجعل منه هدفا قابلا للتحقيق والوصول، وتجعل من الامنيات المشروعة حقائق حياة معاشة، فعالم اليوم تحكمه المصالح باستمرار، ورغم ذلك نجد استثناءات (مبدئية) لا حصر لها، في عالمنا اليوم اذ لايمكننا تصور وجود انساني في ابشع اشكال الظلم والقهر والاستلاب خال من نزعة مبدئية انسانية يتبناها ويسعى تحقيقها شريحة واكثر في المجتمع في اعتى وافتك الفاشيات العالمية كالنازية والفاشية والدكتاتوريات العالمية دائما تبرز من بطون المجتمعات المقهورة، قيادات تحمل مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة. ونجحت في انقاذ شعوبها من ظلم وبؤس استبداد وطغيان الحكومات. في تجارب عالمية عديدة في امريكا اللاتينية، ودول في قارتي اسيا وافريقيا انه بعد التخلص من هيمنة الاستعمار الكولنيالي القديم، تربعت على عرش تلك الشعوب انظمة دكتاتورية من نوع (ثوري) مارست ظلم شعوبها باساليب ابشع مما كان سائدا في عصر الاستعمار الاجنبي. الكثير من المبادئ الانسانية اصبحت في عالمنا اليوم احلاما وامنيات بعيدة المنال والتحقيق لان وسائل تحقيقها صعبة، ان لم تكن غير متوفرة اصلا، في عالم يسوده الجشع والتعامل اللاانساني – اللااخلاقي على كافة الصعد، ومختلف مناحي الحياة. قد نختلف ولا نتفق على ما هو مبدئي- اخلاقي، حين نجد ما هو مبدئي اخلاقي انساني لدينا وفي معارفنا وقيمنا وميراثنا، يجده غيرنا مضيعة للوقت والجهد وتبديد الثروات والطاقات في غير محلها، وفي مالا طائل من ورائه. فالمبادئ السياسية وفي الحياة برمتها، المحكومة بالهدف والوسيلة البراجماتية في التحقيق كما نجدها لدى دول الغرب حاليا، نجدها محكومة لدى اخرين غيرهم من الامم والشعوب بالدوغمائية. ليس المبدأ الرأسمالي-البراجماتي يقوم على الدوام وعلى كافة المستويات على ان السمك الكبير يأكل ويتغذى بالصغير، اثناء وجود الاتحاد السوفيتي القديم ابان الحرب الباردة ولحد الان يسود في الدول الرأسمالية لمسات انسانية اشتراكية في غاية الكمال في تأمين الحريات والديمقراطية ومعالجة البطالة والفقر، مما لا يتوفر عليه اليوم ولا نجده لدى اكثر الدول تبجحا بحقوق الانسان والحريات الاساسية والديمقراطية التي هي كلها محاولات اجتزاء واستنساخ رديء عما هو موجود في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا ودول أوربية وغير أوربية . الاختلاف في تحديد ما هو مبدئي انساني واخلاقي هو معيار اصبح اليوم تحكمه السياسة وانظمة الحكم وقد لا يلبي مصالح كل الشعوب ولا اخلاقياتها المستمدة على الراجح من القيم الموروثة عن الدين. اترك جانبا انجازات الغرب الراسمالي، في مجال حقوق الانسان، المرأة، العمال، حرية المعتقد والدين...الخ واضرب مثلا بسيطا سطحيا، شبكة الضمان الاجتماعي والصحي المعمول بها في بريطانيا مثلا، لا تستطيع مجاراته ولا حتى بلوغه مستقبلا، أو تقليد مشابهاته في اغلب دول العالم اليوم واكثرها صراخا وضجيجا مناداة بالحرية والديمقراطية والاشتراكية والمساواة وحقوق الانسان والمراة!! علما اننا لا ننادي وليس صحيحا مقبولا ايضا، بان الديمقراطية وحقوق الانسان حكرا على هذه الدول ونموذجها، لكنها تبقى متقدمة بمراحل زمنية طويلة عما هو لدى (الدوغمائيين) عندنا الذين يريدون تفصيل كل مقاييس الانسان بمعيار الدولة السياسية وبأردأ اشكال الوصاية المقيتة بأسم مفردات بناء الاوطان وخدمة الشعوب.

علي محمد اليوسف-الموصل