أقلام حرة

اتصل بي اخي الأكبر لإفهامي ان معاملة تحويل ورثة المتوفي والدي الى الأبناء وهي عبارة عن قطعة ارض تحتاج الى حضوري، او الى وكالة عامة مطلقة لأي احد ارتأيه. وبما اني لم استطع السفر للعراق لأسباب تتعلق بعملي وحالتي الصحية، قررت ان اعمل وكالة عامة مطلقة مع شهادة الحياة لشقيقتي الأكبر. ارسلت لي جميع اوراقها الثبوتية، والتي هي عبارة عن شهادة الجنسية العراقية، وجنسية وصورة شخصية، وهذا طبعا كله تم عن طريق الهاتف ال iPad حيث تم استنساخ جميع ذلك وتهيئة المستمسكات المطلوبة بحسب الممكن، ومن ضمنها جنسيتي الأصلية وصور شخصية، وبعض الأوراق الاخرى الثبوتية، والتي تخص عراقيتي، اي التي تثبت باني عراقي، ابن عراقي ومن ضمنها عقد الزواج الأصلي الذي يحتوي على رقم السجل المدني الذي يثبت فيه عراقيتي، وقد احضرت ذلك لافتقاري الى شهادة الجنسية التي فقدت مني مع دفتر الخدمة العسكرية إبان زمن فرض علي قيود سفر متعدد منذ العام ١٩٩٩٣وحتى الزمن الحالي.

 قررت السفر الى لوس أنجلس حيث مقر القنصلية العراقية ذلك لإجراء معاملة الوكالة. طبعا قبل السفر عرفت من المعنيين انه لا يمكن اجراء الوكالة العامة المطلقة التي تنجز مع ورقة شهادة الحياة في ان واحد الا في حالة وجود شهادة الجنسية العراقية،

لذلك طلبت منهم مخاطبة وزارة الخارجية بغية الحصول على ورقة يتم إرسالها الى العراق لعلهم يتابعونها هناك بغية تزويدي بشهادة الجنسية العراقية-بدل ضائع لاحقا، بيد ان الرياح كانت تجري بما لا تشتهي السفن، حيث تم إيقاف المخاطبات مع وزارة الخارجية، ذلك بناء على قرار تم اتخاذه مؤخرا من قبل وزارة الخارجية يتعلق بتوحيد نظام الجنسية مع شهادة الجنسية بحسب البصمات الخاصة بالعين وال finger print.

وطبعا هذا الإجراء حسب ما فهمت انه تم اتخاذه لتلافي حالات التزوير، ولضمان الحقوق الأصلية للمواطن العراقي، وهذا شئ مفرح طبعا، ولو انه تم اتخاذه بعد ان حصل اللي حصل- حيث زورت شهادات ووثائق وتعيينات، ومعاملات تعيين، ومشاريع، ومعاملات حقوق، وأهدرت وسرقت أموال، وعقود، وغداء فاسد، وأسلحة فاسدة، ومنحت رتب عسكرية كاذبة، وهّربت اثار، ومنحت حقوق بالملايين، لهذا وذاك من العراقيين، ولربما لغير العراقيين تحت اسم حقوق كذا وكذا.

 هنا توقفت قليلا، تحدثت مع نفسي، لا اريد شيئا سوى عمل هذه الوكالة الخاصة لشقيقتي التي يتطابق اسمها مع اسمي، وان معلوماتي كاملة في الجنسية، وعقد الزواج. وان الورثة ورثة والدي الذي ترك الحياة بعد خدمة أمضاها لأكثر من ربع قرن من عمره لخدمة بلديات مدينتي الناصرية. هنا حيث أعلنت سابقا باني لست من أهل الحقوق، ولا اريد اي حق من بلد ضيع ابناءه الاصالى، ولم أكن من الذين يشجعون هذه التي تسمى حقوقا، لأَنِّي مؤمن بان اللاجئ أصلا عنده من الحقوق الصحية والتعليمية والغذائية والسكنية، وان كان مثلي محدود الدخل ما يضمن له حياته المتبقية، لهذا هتفت مرارا بايقاف ما يسمى حقوقا للاجئ العراقي، مطالبا الحكومة العراقية بصرفها على الفقراء من الشهداء والأرامل، شهداء الانتفاضة الشعبانية الذين تم دفنهم بالشفلات تحت الارض وهم بالالاف، سبايكر، الارامل، حي التنك، وغيرهم فهم أولى منا نحن المتنعمين في بلد امنتا من خوف ومنحنا وأبناءنا جميع آلوثائق أسوة بمواطنيه.

لذلك سالت نفسي سؤالا واحدا، ماذا يحصل للعراق لو تم تزويدي بهذه الوكالة المطلقة، خاصة وانا عراقي بن عراقي وكان عندي شهادة الجنسية، وفقدتها، وهذا ما هو مثبت في جنسيتي، وعقد الزواج، ترى هل سينقلب نظام الحكم العراقي، وتحصل ثورة ويتم الإطاحة بما يسمى برموز النظام العراقي لا سمح الله.

ماذا لو تم منحي هذه الوكالة التي تضمن لابنائي وليس لي أنا الذي انصرف كليا عن هذه الصغائر فقط حصة ارض خلفها والدي الذي كان عراقيا حريصا على البناء، نظيفا، طاهرا من السرقات والغش والكذب، يشهد له الجميع بالنزاهة عندما كان مديرا عاما لبلديات الناصرية ايام زمان، أليس من حقي أنا العراقي ابن العراقي ان احصل على هذه التي يسمونها وكالة عامة مطلقة لشقيقتي، وان لم أكن احافظ على شهادة جنسيتي التي كانت ترافقني في حقيبتي؟!

عقيل العبود/ ساندياكو