أقلام حرة

وانا استمع الى تصريحات المسؤولين مقارنا إياها بتصريحات مسؤولي دول متقدمة، ينتابني شعور باليأس والاحباط من حكومةٍ، المسؤول فيها لا يعرف ماذا يترتب عليه.

يقول احدهم: قررنا اتخاذ الحيطة والحذر، بينما يقول الثاني، قررنا متابعة التحقيق بشأن القضية، علما انه لم يعرف لحد الان كم بلغت قضايا التحقيق الخاصة بقضايا من هذا القبيل،  اما الثالث، فيقول لقد لقناهم في منطقة(....) درسا قاسيا.

بينما مقارنة مع دولة متقدمة، تجد ان المعني بالكلام لا ينطق جزافا، بل يضع نفسه كطبيب معالج لمرض معين، ويقترح، بل يصرح بالدواء المناسب لعلاج ظاهرة مرضية، اومشكلة معينة.

والمعنى ان المسؤول العراقي ضمن هذا المقطع، اوذاك، تراه يتكلم، كأن القضية مجرد كلام منمق،

فهو فقط يصرح  بكلام عام، فيقول مثلا، اتخاذ الحيطة، والحذر، دون ان يؤشر الطرق التي يتخذ فيها الحيطة، والحذر، أويصرح بضرورة إصلاح سياسي مثلاً، دون ان يدلي بشروط خطة هذا الإصلاح. 

والنقطة بناء، انه عندما يقال علينا ان نعزز جهاز الأمن، سيكون السؤال، كيف سيتم تعزيز الامن، هل سيتم صناعة اجهزة مراقبة أمنية مثلا، هل ستقوم اجهزة الدولة بإحصاء شامل ومفصل لمناطق معينة مثلا، هل ستقوم الأجهزة الأمنية  بحملات تفتيش الى مناطق مشبوهة مثلا؟

ما اريد قوله وعلى لسان جريح يكاد ان يلفظ انفاسه الاخيرة، انك أيها المسؤول، محاسب امام الله، وامام الضمير، وامام الشعب عن كل قطرة دم، وان الشعب العراقي الذي أنتخبكم ذات يوم، يضعكم اليوم، وغدا امام مسؤولية حماية حياة الناس، فهنالك أمانة شرف، وامانة اخلاق، وامانة مهنة. 

والكلام العام لا يقدم لهذه الأمانة شيئا ولا يؤخر، لذلك فان من اهم المسؤوليات المترتبة على عاتقك إيتها الحكومة،

هو بناء منظومة مراقبة أمنية تشبه الرادار، وهذه اهميتها أولى من غيرها، وهي تقتضي تخصيص جزء كبير من الميزانية العامة للدولة لانشائها.

هذا اضافة الى الاستعانة بكوادر أمنية ومخابراتية لها خبرة في هذا الباع.

هنا بناءً أضع امام المسؤول الاقتراحات التالية:

حملة تفتيش شاملة على المناطق المشتبه بها

القيام بحملة احصائية، وتزويد انظام الحاسوب بأرقام صحيحة ودقيقة عن سكنة كل محافظة بالتفصيل الدقيق.

انشاء منظومة مراقبة أمنية على شكل كاميرات تشبه الرادار   تقوم بواجباتها للكشف عن اي تحرك مشبوه.

اقالة المقصرين ومحاكمتهم، وتبديلهم بعناصر كفوءة.

احصائية كاملة لخارطة انتشار السلاح الموجود لدى عامة الناس، وحصره بيد اجهزة الأمن والشرطة وطاقم الحكومة، على أساس الإتفاق مع التيارات المنضوية تحت غطاء الحكومة ضمن خطة متفق عليها من جميع الأطراف.

انشاء معامل إنتاجية على امتداد المساحات الفارغة التي تفصل بين المحافظات لاستقطاب الايدي العاملة. 

انشاء جسور، اوشبكات أمنية على جميع المنافذ لفرض نظام مراقبة شامل.

اشراك وزارتي التخطيط والزراعة والري والاسكان والتعمير لاستثمار المناطق الخالية من السكان، بغية تحقيق ما جاء في الفقرة أعلاه.

وضع خطة  تساهم في إعمار البلد، مع تقديم عرض مفصل لامكانية الميزانية العام للتطوير والإنماء، بغية القيام بتطوير  المنظومة الأمنية في الداخل. 

عقيل العبود