أقلام حرة

من المعلوم ان كل القوانين النافذة التي تصدر او تقرر بموضوع عام، يجب تكون الاسباب الموجبة لها هي الاساس والاهم ان تفيد الشعب ولمصلحته قبل اي شيء اخر، ولا يمكن الاستناد على اي قانون  مهما كانت مصادره او دوافعه سياسيا كانت ام اقتصاديا او جتماعيا ان كانت الغاية منها الاخلال بحق الشعب بشكل عام والمواطن بشكل خاص، فما بالك ان كانت الاغلبية المطلقة مع امر والمحكمة تقرر العكس . شاهدنا ما اصدرته المحاكم العراقية والاسبانية ازاء الاستفتائين وعمل بهما نظرا للظروف المحيط بهما وللقوة السياسية والسلطات المتنفذة التي تسندهما بعيدا عن اهم قانون في العالم وهو حق تقرير المصير للشعوب، ومن تحكم بهما هو المصالح الضيقة لجانب واحد دون مراعاة ما يريده الاخر او ما قدم من اجله من التضحيات والجهود.

من المعلوم للجميع ان المحكمة الاتحادية التابعة للحكومة العراقية وفق ما يتعين على تحديد اعضائها من جهة ومدى تبعية قرارتها للسلطة التنفيذية كما تلمسناها خلال هذه السنين من سلطتي المالكي والعبادي من جهة، وقبل ان تصدر هذه المحكمة اية قرارات وتناور وتراوغ لكي تبين بانها مستقلة غير تابعة، الا ان الجميع على العلم بنتائج ما تقرر من جهة اخرى، وكما ذكرت انا شخصيا من قبل بان قرار هذه المحكمة هو لصالح المركز دون اية نقاش او دراسة منهم، وراين المناورات ببيانتهم المختلفة كي يعتقد المتابع بانهم مستقلين غير تابعين وغير مخنوعين او راضضخين لاحد. الفساد المشتري في العراق لم يشمل جانبا واحدا فقط بل انه شبكة منسوجة ومترابطة وآفة نخرت كيان الدولة العراقية، وان من اول خطواتها واساسها وبنيانها ليست بعيدة عن هذا الواقع وهي افقدت سمعتها بانها اصلا تعتمد على الشرائع المذهبية بعيدا عن حتى القوانين العراقية التي كان بالامكان ان يثق بها احد ما، او انها تبنى وفق المحاصصة والمنسوبية والمحسوبية .

اما بخصوص الاستفتاء، فان كان من حق اي شعب ان يقرر مصيره، فليس لاية قوة او  شعب اخر ان يمنعه وان فعل فهو على غير حق، فان االغلبية الساحقة والمتنفذة للسلطات العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية هي من المكون الاخر في بلد متعدد المكونات، وحتى لم تدخل اية محكمة او قضاء دولي مستقل في مثل هذا الامرالمصيري الحساس كي يكون القانون المعتمد او القرار الصادر معتمدا، فانه اثبات ودليل قاطع على ان القرارات وان صدرت باسم اي محكمة كانت فانها سياسية بامتياز وليس للعدالة والقانون اي شان بها.

و اليوم ان كانت كوردستان تحت الضغوطات الكثيرة السياسية والاقتصادية التي فرضتها الاعداء الشوفينين المعتدين على حقوق  الكورد منذ اكثر من قرن قبل المركز البغدادي فكيف يمكن ان نعتبر لاي قانون صادر منهم، وهم بالاساس اي ما يمكن ان نسميهم الدولة العراقية او اي شيء اخر وقبل ان تصدر هذه المحكمة التابعة ايضا قرارا بشان الموضوع فانهم شنوا حربا ضروسا على المستدعى عليهم ولم ينتظروا اي قرار بالمحكمة فما فائدة القرار بعد خراب البصرة، ولا نتلكم عن المصالح الدولية الغادرة التي تجعل اية مصلحة انسانية تحت اقدامها وليس لحقوق الانسان وحقوق الامم والحرية والديموقراطية اية اعتبار مقارنة بتلك المصالح التي يعملون عليها اولا على حساب الضعفاء في العالم. انها فعلة الراسمالية ومن جميع انواعها الليبرالية والاسلامية والديموقراطية، وهي تكشف عن جوهرها وتجلي عن حقيقتها في مثل هذه الامور. فان موافقة حكومة اقليم كوردستان لقرار المحكمة الاتحادية رضوخا، نتيجة الضغوطات المختلفة ليس بقبول الشعب له ولا يمكن الاعتماد عليه بل انه الاعتراف تحت الضغط او الجلد كما فعلته الدكتاتورية البعثية قبل السلطة المذهبية العراقية الحالية مع اي متهم وان كان بريئا. اي الاعتراف تحت اي ضغط ليس باعتراف بالجريمة كما يمليه القانون وتعلمه ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العراقية التابعة للسلطة التنفيذية منذ سقوط الدكتاتورية وفق كل القوانين الصاردة منها وقبل الاستناد على كيفية تحديد اعضائها بالمحاصصة بعيدا عن الكفائة والسمعة والامكانية والسمات والصفات المطلوبة من القضاة العادلين المحقين، وجميعهم في الميل سواء وانهم مذهبيون قبل ان يكونوا قضاة عادلين يحكمون وفق القانون ولنا امثلة على من دخلوا من باب السياسة وهم متطرفون وحتى ارهابيون، وعليه لا يمكن ان يقتنع حتى طفل مهما كان خلفيته وجنسيته باي قرار صادر من قبل هذه الانواع من المحاكم في العالم وليس في العراق الموبوء بالمرض المذهبي التابع لهذا وذاك فقط. فان الشعب الكوردي من جانبه قرر وسيتمكن من تحقيق اهدافه بحلول الموعد المناسب وترسيخ الارضية ولا يحتاج الاستقلال في اي وقت مستقبلا للاستفتاء او اي قرار من اية جهة كانت. فان كنا من قبل على حال قانوني يمكن ان ننتظر الالية لتحقيق الهدف قانونيا وسياسيا، اليوم وللابد ستكون الالية حاضرة وقانونية معتمدة في العالم ولا تحتاج الا الى المعادلات المتوافقة وتوازن القوى والظروف المناسبة والارضية السياسية الاقتصادية الملائمة لمثل هذا القرار التاريخي.