أقلام حرة

البحث في موضوع الانتخابات له علاقة باشكاليتين أساسييتين هما: الدستور من حيث المحتوى السياسي لمواده القانونية، والثانية، الحكومة من حيث الأداء.

اما الدستور فتاريخ كتابة فقراته يعود الى تاريخ تشكل الحكومة حيث تجربة الأداء الواهن للسلطة، حيث تم الاتفاق بأي طريقة على تسوية الخلافات بين الأطراف والكتل المتنازعة آنذاك بناء على مبدأ المراضاة، ما ادى الى تشريع قوانين تخدم النواب واصحاب النفوذ، ذلك في باب الخدمات، والمالية، والحصانة وكل ذلك يتم استقطاعه من الميزانية العامة للدولة علئ حساب الملكية العامة للشعب.

وفي باب الأداء السياسي، فقد كان اتفاق المراضاة،  قد أدى الى تنصيب ضعاف الكفاءة، وتوليتهم مهام وزارية هم غير قادرين على الالتزام بأدائها أصلا.

وطوال فترة الحكومات المتعاقبة التي تلت السقوط، دفع الشعب، ويدفع كل يوم فاتورة هذا النوع من الابتلاء.

لهذا فان انتخاب الحكومة الحالية، اقصد الوزارات وحقائبها، سيقود الى اعادة انتهاك حرمة الموارد المالية والاستثمارية وتفشي طاعون الفساد من جديد. 

ولكن بقي ان إمكانية التغيير تحتاج الى لجان رقابية نزيهة، في المحافظات، بالتشاور مع الجهات التي يراها المعنيون الأكثر تأثير ضمن هذه المرحلة.

 هذه اللجان يجب ان يتم تعيينها من قبل المعنيين أنفسهم، وإلحاق عملها بتغيير فقرات الدستور بطريقة التدرج، ولو كان هنالك مؤسسات مجتمع مدني صحيح، لتم انتخاب هذه اللجان عن طريقها.

 وهذا العمل التقييمي بموجبه يتم فرض اقالة آي طرف مقصر من خلال تقييم عمله طوال فترة استلامه المنصب.

وهذه الخطوة تسمى بمرحلة  البرنامج العلاجي، وهي غير مرحلة البرنامج الانتخابي.

والبرنامج العلاجي، فيتم فرضه على كل وزارة ومؤسساتها، بموجب هذا البرنامج يفرض على الجهات التي يتم انتخابها ان تلتزم ببرامجها التنموية وفقا لما يسمى ال Due Date، بمعنى ان يكون هنالك يومين؛ الاول المباشرة بالتنفيذ، والثاني الاستكمال، وخلاف ذلك تفرض العقوبات الدستورية والقانونية، باعتبار ذلك إخلالا لقوانين السلطة التشريعية والتنفيذية. 

ان دور اللجان العلاجية سيكون له علاقة بالتغيي الدستوري والحكومي  لانصاف الشعب الذي يكاد أكثره يعاني من الفقر، وفقدان الضمان الاجتماعي،  والصحي.

عقيل العبود