أقلام حرة

لا ادعّي لنفسي فخرا في كلمة قلتها او كتبتها بحق وطن هو اكبر من كل الكلمات والسياسيين والشعارات والحكام، اني كنت منذ عام 2010 أدعو لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، كفيلة باصلاح العملية السياسية الديمقراطية وأنقاذ البلد من المحاصصة والترضية التي قادت العراق الى مهاوي الانحطاط في كل مجالات الحياة، ويمكن الرجوع لمقترحاتي المنشورة قبل اكثر من عشرة سنوات في مؤلفاتي المطبوعة في عمّان، ولعل آخر مقالتين نشرتهما على موقع صحيفة المثقف الغراء بعنوان الاغلبية السياسية والفرصة الاخيرة، والثاني بعنوان أهم سمات حكومة الاغلبية السياسية، هذا ماعدا ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي من آراء تخص الاصلاح السياسي بالأغلبية للخروج من مأزق المحاصصة والفساد الذي فتك بالبلد.

واسجّل هنا بعض الملاحظات الاضافية التي أجدها ضرورية:

1.ان خيار الاغلبية السياسية للمرحلة المقبلة خيار مصيري بتاريخ العراق السياسي لا يمكن التفريط به او التنازل عنه مهما تعرضّت القوى الحاملة للواء الاصلاح والتغييربالاغلبية، من محاربة وتشكيك وتسخير كل وسائل الاعلام المأجورة، لأبطال هذا التوجّه الوطني، وعدم افساح المجال امامها ، انقاذ البلد من المحاصصة والفساد والترضية على حساب حقوق الشعب العراقي، من قبل زعماء كتل واحزاب سياسية فاسدة فاشلة ومأجورة، أوصلت البلد الى مهاوي الانحطاط في كل مناحي الحياة.ولا ترغب التخلّي عن امتيازاتها بالمحاصصة والفساد بسهولة.ولا توجد وسيلة متاحة امام الشعب العراقي حاليا لأزاحة هذه المافيات السياسية غير صناديق الانتخابات.

2.من الملاحظ جيدا أن هناك أرضية جماهيرية واسعة وكتل سياسية وطنية، تروم الاصلاح الديمقراطي عبر تشكيل حكومة أغلبية، ليس على صعيد منصب رئيس الوزراء بل على مستوى مناصب الرئاسات الثلاث، بمعنى ان منصب رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان تكون بالانتخاب من قبل كتلة الاغلبية السياسية التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات.

ومقترحي بهذا المجال انه من الخطأ غير المسبوق بتاريخ العراق السياسي أن يتولى رئاسة الجمهورية فيه شخصية كردية، لبلد عربي مؤسس للجامعة العربية، وفي محيط عربي يعتبر العراق جزء حيوي وفاعل في المنطقة العربية، ومن يقول ان الديمقراطية متجاوزة للعرق والقومية، نقول ان منصب رئاسة الجمهورية بالعراق منحة امريكية- حكومية، لترضية الاكراد وليس اشغال المنصب بالاقتراع الانتخابي الديمقراطي، ثم هل تستقيم الديمقراطية العابرة للعرق والقومية، ان يكون رئيس الجمهورية كرديا، ويحضر على رئيس وزراء العراق العربي جواز تعيين مدير ناحية عربي في اقليم كردستان؟هل هذه ديمقراطية عابرة للعرق والقومية، ام هي فرض ارادات عرقية على حكومة (لنكات نص ردن) هزيلة في بغداد لاتمتلك الحس الوطني وهمّها الوحيد نهب الاموال واوصلت البلد الى مشاكل لم تكن في وارد تفكير وتوقعات ابسط الناس.

وجعلت من الاقليم الكردي الصغير(3) ملايين، يحكم العراق العربي(40) مليون وبغداد صاغرة تتبع الاقليم الى حد تمادي الاقليم بالطيش واجرائهم استفتاء الانفصال وانقلاب السحر على الساحر، ليس بفضل شجاعة الحكومة في بغداد بل في وقوف كل المجتمع الدولي بوجه الغطرسة الكردية المدعومة من اسرائيل فقط.

لذا اؤكد وجوب اسناد منصب الجمهورية للمكوّن العربي السنّي وبالانتخاب الديمقراطي من قبل اعضاء كتلة الاغلبية السياسية المشكّلة لما بعد انتخابات 2018.ويكون منصب رئاسة الوزراء للمكوّن الشيعي لكن بالانتخابات حصرا، وكذلك في فتح تولي منصب رئاسة البرلمان لأي شخصية عراقية كفوءة تمتلك النزاهة والوطنية في خدمة العراق وجميع العراقيين بلا تفرقة ولا تمييز، وبالتنافس الانتخابي والتصويت على المرشحين لشغل المنصب.

3. ان المشككين والمعارضين للأغلبية السياسية انها لايمكن تطبيقها بذريعة أن امريكا ودول في المنطقة، ورؤساء كتل فاسدين وفاشلين بالداخل لا يرغبون ذلك، هو مؤشر ان مشروع الاغلبية هو نهج وطني صحيح لأن امريكا لم تكن في يوم من الايام مع مصالح الشعب العراقي ، هي وعملاؤها في الداخل الذين كانوا سببا في تدمير العراق ومناطق ومدن السنّة تحديدا. واذا كان من اليسير والهيّن على رؤساء كتل سياسية ، وعملاء فاسدين بيع أرادة العراق وكل ثرواته وامكاناته الذاتية ومستقبل أجياله تحت رقابة ووصاية أمريكا ودول جوار العراق، فهل انعدمت بالكامل نخوة وغيرة ووطنية الزعماء والكتل الوطنية التي ألحقت الهزيمة بداعش أن تلحق الهزيمة بمخططات امريكا وعملائها من رؤساء كتل المحاصصة وتوزيع الغنائم والامتيازات؟هل تضحيات شهداء التحرير من داعش تذهب سدى؟ لخاطر عيون امريكا وعملائها في الداخل من مافيات السياسة؟

4. اجد أنه لا خيار أمام البيت الشيعي الذي تحمّل ويتحمل القسط الاكبر من التضحية لأجل العراق سوى الاتفاق المبدئي على خيار الاغلبية السياسية فيما بينهم اولا، وابعاد جميع رؤساء الكتل السياسية الفاسدين والعملاء(سنة، شيعة، كرد) من تخريب التوجّه الاصلاحي الجديد تحت اية ذريعة أو عنوان، وأنه كفى، ولا مجال للقبول بخراب اكثر بالعراق، واؤكد هنا على وجوب تنظيف قوائم مرشحي البيت الشيعي من الاسماء (الكبيرة) الفاشلة التي لا تمتلك الكفاءة لا في منصب وزاري ولا في غيره وهمّها الوحيد البقاء والحفاظ على امتيازاتها ومكاسبها في اشغال الوزارات او المناصب.(امثال وزير النفط والتعليم العالي السابق، ووزير الخارجية الحالي الذي جعل من سمعة العراق الخارجية اضحوكة ومسخرة !!).لا اصلاح حقيقي وحسابات هذا مفروض من قبل الجارة الغالية ، وذاك مفروض من قبل ميليشيا الحارة المتنفّذة !!، انصاف متعلمين ومن مختلف مكونات الشعب العراقي(شيعة، كرد، سنّة) اعادوا البلد الى القرون الوسطى، رؤساء كتل ووزراء ومسؤولين افلسوا أغنى البلدان في العالم ، وجوعّوا أكرم العباد ولا يزالون يكابرون بلا ادنى حياء اصراهم البقاء بالحكم.

5. اقترح على المكّون الشيعي نواة الاغلبية السياسية القادمة، اعلان منهاج انتخابي متكامل على الناس والناخبين، يتضمن الاسس والمباديء التي تقوم عليها حكومة الاغلبية، ووجوب توضيح أن الاغلبية السياسية ليست للشيعة وحدهم، بل لجميع مكوّنات الشعب العراقي بكل تنوعاته وأطيافه الاجتماعية، وأن الاغلبية الشيعية هي في جعل الاغلبية السياسية مشروعا يكتسب الدستورية الديمقراطية في تكوين الكتلة الاكبر، ولا يستغني المكوّن الشيعي أبدا عن تمثيل مكونات الشعب العراقي كاملة في الاغلبية.وباب الاغلبية مفتوح امام كل عضو برلماني منتخب يؤمن بمنهجها للمرحلة القادمة .ولا يمكن لاغلبية البقاء بالحكم في استئثارها وحدها.

6.تطرح كتل سياسية، مزدوجة العمالة للدولار الخليجي، والوصاية الامريكية، من السّنة والاكراد ، توجهها لتشكيل أغلبية سياسية للمرحلة المقبلة، تبقي على المحاصصة والفساد والعمالة للاجنبي، وتسحب البساط من تحت التوجه الشيعي لتشكيل اغلبية سياسية وطنية وابعاد الفاسدين وتصحيح المسار الديمقراطي المحاصصاتي المشبوه، لذا نعود ونؤكد ان مشروع الاغلبية السياسية هو مشروع اصلاحي تقوم به قوى وطنية ليست عميلة للامريكان ولا لدول الجوار، ولا يفسد ضمائرها رشى دولارات امارات الخليج، ويتوجب على هذه القوى توحيد جهودها الى اقصى الحدود وتعظيم كل امكاناتها من اجل تحقيق هدف كل العراقيين بالاصلاح وانقاذ مستقبل العراق.

ربما لنا عودة حول الموضوع

علي محمد اليوسف/الموصل