أقلام حرة

هذا ما يؤكده قانون الاحوال الشخصية مادة (57) الخاص بحضانة الاطفال الظالم والمجحف بحق الاباء :

نص القانون للاطلاع : http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=051120074654523

وباختصار يستهدف هذا القانون: إقصاء الاب وابعاده عن ابنائه بعد الانفصال عن الزوجة او الطلاق ويجعل محورية الحضانة للام ويعطيها سلطة كاملة في التحكم بمصير الابناء في حرمانهم من ابيهم وحرمان الاب من ابنائه ، مع اعطاء ساعتين للاب في مشاهدة ابنائه في بناية المحكمة حصرا وبمعدل مرتين في الشهر !!

وهذا القانون مخالف للشريعة الاسلامية عند كل الفقهاء سنة وشيعة الا من شذّ برأيه ولا يُعبأ بفتواه في الوسط الفتوائي ...

الشريعة اعطت حق الحضانة في السنتين الاوليتين من عمر الطفل - للام ولكن يبقى الدور مشترك بينها وبين الاب لحين اتمام السنتين وبعد ذلك تنتقل الحضانة للاب شرعا ويسقط حقها اذا تزوجت ! ...

غير ان القضاء العراقي لا يزال يعمل بقانون لايراعي الواقع والظرف ولا يزال يعمل بمنهج ظالم ومتعسف في التعامل مع الابناء وابائهم ..

فينشأ الطفل وهو بعيد عن ابيه بل يكره ابيه وهذا نتيجة تلك السلطة التي مكنت الام ان تجعل من حقها في الحضانة سلاحا تحارب به طليقها وتحطم مشاعره وتقتل روح الابوه في نفوس الابناء !! ويعينها على ذلك اهلها في تأصيل لغة الانتقام عبر الابناء فيملئون ادمغتهم بما يولد النفور من ابيهم بل اشد من ذلك بلغت الامور الى افهام الابناء ان والدهم رجل شرير!! ،، بل واشد من ذلك ان بعضهن اقنعن الاطفال على ان ابائهم متوفين !!

ولا يزال القضاء العراقي يقف الى جانب الام بحجج مضحكة وتسويلات تخالف حرص الشريعة في رعاية الحقوق والمصالح ليكون القضاء وكادره – من المحامين والسماسرة – معولا يهدم الاسر ويحطم مراكزها في ترك فجوات لايمكن ان يسدها هذا القانون المجحف ولا ادري اي معايير تعتمدها المحاكم في كشف كون المحضون قد ناله الاضرار والسوء؟ حينما يقيدون حق الحضانة بــ(مالم يتضرر المحضون)؟ واي معايير يعتمدونها في كشف المقصر والمفرط في تربيتهم السيئة؟

هل يضعون كامرات مثلا في مراقبة زوج المطلقة وهو يعنف بالأبناء؟ ام يضعون رقيب يتابع عدد مرات خروج الام من المنزل وهي تترك الابناء في بيت زوجها وتذهب للدوام او اعمالها الاخرى، ليصبحوا فريسة التعنيف او الاهانة او الاعتداء الجنسي من بعض ضعاف النفوس فيهم؟!! ويترك الامر للباحث الاجتماعي واي باحث هو اكثرهن – اناث- تخيلوا امرأة تبحث عن سبب لأسقاط الحضانة ام انها ستتعاطف مع امرأة مثلها فلمن تشكو حبة القمح والقاضي ديك!!؟

ومن مصائب هذا القانون الظالم هو اعطاء سلطة للمطلقة ان لا فقط تتلاعب بمشاعر الاب اتجاه ابنائه بل تستطيع ان تفرض عليه نفقة بما يحلو لها من مبالغ وتحت مبررات يتقبلها القضاء ويساندها كغلاء المعيشة!! واذا لم يدفع يتم سجن الاب !! بل اشد من ذلك فمن حقها ان لاتاتي لجلسة المشاهدة ولا تجلب الاطفال وتتغيب ويتقبل القضاء عذرها مهما كان!!!

اي قيمة للأبوة ستكون في نظر الابناء بعد هذا التهميش والاقصاء والظلم

اذا كان الطلاق هكذا تباعته ومتعلقاته لماذا لا تسنوا قانون يلغى فيه الطلاق؟

اي انتماء للإسلام بقي لهذا القضاء وهو يقف مساندا للظالم وكأنهم يعملون بخلاف ما اوصى به خليفة الاسلام وامام المؤمنين وناصر المظلومين الامام علي بن ابي طالب (ع) حينما اوصى ولديه الحسن (ع) والحسين (ع) (و كونا للظّالم خصما و للمظلوم عونا)

هذا القانون الذي اصّل له البعث المجرم واقره صدام المجرم ماهو الا تركة عفنة اضرت في الاسرة واصلت للغة العداء والكره بين اهل المطلقة والمطلق واعطت الضوء الاخضر للمرأة المطلقة ان تتحكم بمشاعر الاب والجد والجدة والاعمام ، وان تفتح جبهات وخنادق بين الاخوال والاعمام ، الطلاق حل لا بد منه احيانا ولكن ان تسحق مشاعر الاطفال بحرمانهم من ابيهم هذا ظلم لا يسكت عن احد !!!

ننشاد العلماء والفقهاء والصالحين واعضاء البرلمان وشيوخ العشائر الاكارم وكل من كان من اهل الحل والعقد: ان يقفوا خلف صوت الامام علي بان يكونوا  للمظلوم عونا وللظالم خصما وان يرجعوا لشريعة الاسلام وانصاف الاب وارجاع حقه فـالحقوق تؤخذ ولا تعطى ، كما يقولون ...!!!

ونأمل بهم ان يصغوا لكلام مولانا الامام علي الذي يقول (وايم اللّه لأنصفنّ المظلوم من ظالمه، ولأقودنّ الظّالم بخزامته، حتّى أورده منهل الحقّ و إنّ كان كارها)

نطالب بإلغاء هذا القانون ونطالب بان يتم التعامل مع حالات الطلاق وتوابعه طبقا للشريعة الاسلامية على ان يعطى لكل ذي حق حقه وطبقا لمادة (41) من الدستور القاضية باعطاء الافراد حقهم الشرعي والعقائدي في اخذ حقوقهم والاهم من ذلك كله ان قانون الحضانة مخالف للدستور الذي اقر ان لا يتم سن قانون مخالف للشريعة الاسلامية ..

حسن عبد الهادي اللامي