أقلام حرة

لو قيّمنا الواقع التعليمي في اقليم كوردستان سنخرج بنتيجة وهو على حال لا يمكن ان نعتبره في طريقه او متخذا سلكه الصحيح على الرغم من المظهريات التي تنصع امام الاعين معتبرا تقدما في هذا  القاطع وما يقف عليه حتى مصير البلد ومستقبله.

فلسفة التعليم لازالت غامضة غير معلومة الطبيعة والاهداف والنوعية المعتمدة والفلسفة والمنهج المتخذ، في اي من الطريقين يسلكها التعليم العام الحكومي ام التجاري الاهلي، على الرغم من ملاحظة التوجهات الحكومية المتحركة نحو تقليل اهمية التلعيم الحكومي العام ومحاولتها لارشاد الناس على اهمية التعليم الخاص او الاصح التجاري الذي لم يصل مستواه حتى الى ماكان عليه  التعليم سابقا، لا بل يزداد سوءا سنة بعد اخرى نظرا لتدخل المصلحة المادية والتجارة ومتطلباتها فى هذا الامر. ما تفعله الحكومة من خلط التعليم العام مع الخاص بمنح الكراسي والدرجات الجامعية مقابل اموال سنوية وخلط مستويات الطلبة دون اي تمييز بين المستحق والمشتري للكرسي باموال وليس بالمستوى والذكاء قد يجعل الامر مشوها كما هو حال التخصصات والقطاعات الاخرى والسياسة التي تتبعها الحكومة في القطاعات الاخرى الصناعية منها والزراعية دون اي تخطيط او تعليمات متوازنة ومتوافقة مع المرحلة وما فيه كوردستان من النواحي الاقتصاديةو الاقتصادية والاجتماعية .

ما يمكن الاشارة اليه انه يمكن ان ننتظر بعد حوالي عقد ان تسوء حال التعليم اكثر ولا يمكن ان حتى ان تعود الى ما كان عليه قبل عقود من ناحية فرص القبول والحصول على الشهادة   والعمل بها حتى من دون المستوى الحقيقي المطلوب لحاصل التخصص. المال اصبح عاملا حاسما للحصول على التخصصات المرغوبة لدى الكثيرين، والجميع يعلم اين توجد الاموال في هذه المرحلة التي تمر بها كوردستان بشكل خاص، انه لدى من يسرق ويسلب ولدى المسؤل الحكومي والحزبي والفاسد، واصحاب الصفات التي تريده سياسة اليوم ومن يعتلي المناصب من اجل المصلحة المادية دون ان يكون مستحقا ومناسبا له. وعليه لا يمكن ان يتربى ابناء هؤلاء بما يمكن ان يُعتمدوا على حمل شهادات عليا من اجل بناء الدولة وحتى لا يمكن ان يستخدموا في بناء قرية وليس بلدا متخلفا ومحتلا منذ العقود.

عندما تصبح الشهادات لدى هؤلاء اصحاب الاموال فمن المحتم انهم لا يهتمون بها وبمكانتها واهميتها والهدف مها وكيفية العمل بها من اجل الصالح العام وبناء القطاعات والتخصصات التي يحملون شهاداتها في مكانها الخاص. وهذا ما يؤدي الى ان يتياس اولاد العفيفين والطبقة الكادحة التي تحوي في اكثر الاحيان على العقول المتمكنة الذكية وهي القادرة على العمل ولكنها تبقى بعيدا عن فرصة الحصول على ما يؤهلها في العمل بامكانياتها الخاصة.

فان  ما تعمل عليه وبالاخص ما تعتمده وزارة التعليم سياسة ومنهجا عمل لا يمكن ان نضعه في خانة ما تكون خاصة ومهمة ومخططة لها وضمن الخطة المدروسة المرادة في اهم سلك حكومي، وهو الذي يتوقف عنه مدى تقدم البلد حتما. انهم يتحركون ببطء الى ما يهدفون منه وهو  تسليم التعليم بعد سنوات الى القاطع التجاري الخاص دون ضجة مثلما يظهر في التحركات والتعليمات والعمل الجاري على قدم وساق في هذا الاطار. ويمكن ان يعملوا  لا بل ينفذوا توصيات الدول الراسمالية التي تمد بارجلها الاخطبوبية الى كل بقعة وزاوية في العالم فارضة موقفها وتوجهاتها من كافة الجهات ومحاولة التغييرات التي تفيدها ودافعة الى النقلة السريعة للمنطقة المقصودة نحو الراسمالية العالمية علما وثقافة وسياسة وفكرا وفلسفة سواء طان مظهريا او جوهريا، واهم الطرق التي يمكن ان يتخذها في هذا الهدف الاهم لديهم هو التعليم وفلسفته ومنهجه وطرقه. وهل يمكن ان تصل هذه الدول المتخلفة  جدا ومنها كوردستان الى مرحلة يمكن ان يوازون ويواكبون  الدول المتقدمة في السرعة المطلوبة من قبل هؤلاء الملمين بسياسة التعليم الراسمالي التجاري.

انتشار الفساد في كافة القطاعات ومنها التعليم آفة خطرة على مستقبل البلد، لا يمكن ان نرى طالبا تخرج وهو مستحق لشهادته في التعليم التجاري طالما نرى الفساد منتشرا وهناك اساليب متعددة في نشر الفساد في هذا القطاع كما نرى ونلاحظ حتى في التعليم الاعدادي وليس الجامعي  فقط. ما نراه ان الاهتمام الاكثر هو على اللغة واحلال اللغة الانكليزية مكان الكوردية والعربية في هذه الكليات التجارية، وهذا ليس دليل على تقدم التعليم ومكانته المطلوبة، بل هي من المظاهر والقشريات التي يمكن ان تكون هدفا لامور اخرى ليس للتعليم اي علاقة بها وهي سياسة عامة وتوجهات وافكار وفلسفات راسمالية ونظرة نفعية  الى العالم وما يجب ان تكون فيه. واتخااذ التعليم طريقا لتحقيق تلك الاهداف ليس ببعيد بعدما لمسنا عدم تشابه التعليم التجاري في منطقتنا مع ما موجود في الغرب جوهرا وشكلا ومنهجا وطريقة، بل يحمل ما لا يُرى في الدول المتقدمة من فلسفة ومنهج .

ما نتاكد منه يوما بعد اخر هو تنفيذ النظام الراسمالي في قطاع التعليم شكلا دون اي تغيير في الجوهر وانما الاهتمام الخاص هو من الناحية التجارية ومقدار الربح المادي فقط لحد الان، وعليه لم نجد ولو ابداعا اواختراعا بسيطا في اي اختصاص طوال العقدين الذي انتشر فيهما هذا العمل التعليمي التجاري البحت. الاهتمام بالمظهريات وترك الفحوى وما يؤدي الى التقدم واتخاذ الطرق السليمة للسير السليم والتوجه الصحيح نحو الامام ومحاولة الوصول الى حال يمكن ان يتقدم الشعب معتمدا على الذات بخطوات متتالية ومتوازية ومتوازنة مع وضعه الاجتماعي الاقتصادي وليس ما يؤدي الى التخبط وخلط الاوضاع دون اية نتيجة مرجوة.

عدم وجود فرص العمل مع تخرج جيوش الطلبة والحصول  على الشهادات دون اية خطة خمسية يمكن ان ينسق فيها الحكومة بما لديها مع القطاع التعليمي محاولة التوازن والاحتياجات والتخصصات التي تفيد في هذه المرحلة والاتية وما الاقل اهمية والعدد المطلوب، لا يوجد هذا بل يتوقف قبول الطلبة في التعليم العالي العام الحكومي وفق املاء الكرسي من اجلحصول  الطالب على كرسي كيقما كان فقط وليس لما هو المطلوب والاهم لدى البلد. وهذا اكبر العوائق امام مسيرة التعليم والمطلوب في كل مرحلة دراسة الواقع والمتطلبات ومن ثم التنسيق لقبول الطلبة عددا وتخصصا.  لو لاحظنا في التعليم التجاري اليوم، ان الاهتمام اكثر بالتخصصات الطبية والهندسية والتجارية لدى المتمكنين ماديا ولهم ما يريدون بقوة امكانياتهم المادية وجيوبهم قبل عقولهم التي هي من المظهريات وما يحصله الطالب من الشهادة من اجل المكانة الاجتماعية فقط  او كما صديق من اجل الزواج او اغراء الحبيب والحبيبة دون العمل بها او انتاج ما يحتاجه البلد اليه. اذا  السبب هو الخطة التعليمية المفقودة والسياسة والنهج المعتمد مع فوضى الحالة الاجتماعية والفساد المنتشر والتوجهات الراسمالية العالمية والتجارة الاكثر اهمية لدى هؤلاء وعلى حساب مستقبل المنطقة واولادهم من  جهة وخنوع السلطة وعدم الثقة بالذات ومحاولة تنفيذ المراد منها خارجيا دون دراسة والفوضى في قبول الطلبة في التخصصات دون التنسيق مع مه الجهات المختصة لبيان احتياجات البلد من جهة اخرى، وهو الذي يبقي على التعليم ساكنا في مكانه دون حراك خاص به ودون اي انتاج يمكن ان ننتظره منه مستقبلا على الرغم من التغيير في طرق التعليم والتحويل نحو التعليم التجاري الراسمالي الخاص بتلك البلدان دون اخذ خصوصيات  بلدنا من اية ناحية  في الاعتبار. وعليه لا ننتظر تحسنا في الحال وربما قد يؤدي الى انهيار في النهاية بعدما شاهدنا فترة انتعاش للتلعيم ابان العقود الستينية والسبعينية في العراق وكوردستان معه. 

 عماد علي