أقلام حرة

على الرغم من ان الحشد الشعبي تاسس اثر فتوى من السيد السيستاني لمحاربة داعش وابعاد شره عن احتلال العراق باكمله بعد غزوه للموصل واحتلاله لثلث العراق ووصوله لتخوم بغداد في حينه. اليوم اصبح الحشد وكيفية تنظيماته وهيكليته وفلسفة الصلاحيات فيه عالا على الدولة، بعد ان استغل من قبل المتدخلين والمتنفذين على امور السلطة العراقية حكومة وتشكيلات عسكرية. بعد اصدار القرار الديواني لحكومة العراق في تنظيم الحشد تحت خيمة الحكومة واعادة تنظيم هيكليته، فانه لازال في بدايات عمل احتواءه نتيجة الصراعات العديدة فيما بين تشكيلاته غير الرسمية المنقسمة على حسابات وتبعيات وتوجهات واوامر سرية وعلنية لهذا وذاك.

لقد افتت المرجعية وسيطر على قيادة الحشد الموالين لغير المرجعية والحكومة، والمشكلة العويصة ان الحل ليس بايدي السلطة الداخلية بشكل مطلق بل يُراد من اية خطوة ان يوافق عليها المسيطرين التابعين في اكثرهم لقوى مختلفة وبنسب متباينة حسب العشرة والقوت والرزق الذي يكتسب منه المتنورين!! من رؤوس الهياكل اصحاب الحل والعقد لحد الساعة. بعدما كان من المفروض ان يولى الحشد من يتبع المرجعية منذ بدايته كي ينفذ ما يصدر اليه بشكل مباشر منها لانها لا يمكن ان تعقد هذه التبعية الامور ولن تسبب تعقيدات ولن تشكل اخطارا على النظام القائم وعلى  تنفيذ القوانين لكونها اي المرجعية غير مؤمنة بتولي ولي الفقيه الحكم وسيطرته المطلقة على السلطة.

فان كان الحشد منذ بدايته منتظما ومشكلا بشكل طبيعي وعلى ارض الواقع لكان يجب ان  يكون تابعا لمرجع واحد وان لم يكن حتى المرجعية، ولكان من السهل تنظيم هيكليته الان وتنظيم السلطات والصلاحيات لكل مواقعه ومناصبه التي يمكن ان تديره اي مرجع كان ولكنه لم ينظم تشكيلاته وهيكليته بشكل رسمي ومنتظم منذ شهرين على صدور القرار الديواني لرئاسة الوزراء وهو على ما كان عليه عشوائي منذ تاسيسه في السرعة وفي ارضية قلقة وجو متشنج وفي حالة حرب وكان مصير العراق تحت رحمة داعش.

اليوم، هناك منافسة شديدة على المشرف على الحشد قانونيا ونظاما صلاية وسلطة، ومن يسيطر على تحركاته وله السلطة المباشرة عليه من قبل نائب المشرف وهو المشرف الحقيقي وقائده على الارض وهو المهندس ابو مهدي. وعليه اكبر الاخطار على ما يمكن ان تتخل في تنفيذ الامر الديواني هو تحديد الصلاحيات للمناصب العليا في تشكيلة الحشد التي يريد كل منهم ان تكون وفق ما يريد ويفكر اي منهم ان يستوعبه هو لا غيره من خلال تحديد تلك الصلاحيات، وهو على ماهو عليه لحد اليوم وهذا ما يقع لمصلحة المهندس. اما في دقائق تشكيل هيئة  اركان فتكون لرئيسه وهو الفياض اليوم السيطرة الماشرة ويكون قائدا عما له، اما نائبه اليوم في تلك الحالة سيكون رئيسا لاركان فانه يمكن ان يسيطرعلى تحركات الالوية والافواج وليس اشرافا عاما تنفيذيا على الارض. لم تُتخذ خطوات يُشهد لها على الارض في سياق ما يامر به القرار 237 او الامر الديواني وتفاصيله واصبح رهن ما يريده الطرفان ومرجعياتهما.

وعليه لا يمكن ان نعتقد بانهة قد بقي امر الحشد  بيد المرجعية بعد ان لبى الشعب فتاوى في تشكيله وانها تصر على عدم الخروج من طوع الحكومة، واليوم تحاول المرجعية ايضا جاهدة ان تعيد راس الحبل الى الحكومة كي تلجمه ولكنه يعتقد الجميع بانه لم يعد تحت السيطرة التي تكون غير سهلة في تنفيذ ما تتامله المرجعية، فان تشكل الحشد وفق الفتوى فليس من المنتظر ان يُنظم وترتب هيكليته وفق فتوى ايضا، لان امر اداري تنفيذه سياسي بحت لا دخل للمرجعية الموجودة في العراق في هذا الشان. وبه يمكن ان لا نقول ان امر الحشد بيد المرجعية وبالاخص بعد استغلال هذا الامر من قبل ايران بشكل مباشر، والجميع على العلم بما تحكم ايران من مرجعية مستندة على الولي افقيه اساسا كالحاكم المطلق. فالامر اصبح بين التوجه المركزي الناجم من الايمان بامر الولي الفقيه المطلق وبين التوجه المعاكس الذي يعتمد على المرجعية في امور فتاوية وليست تنفيذية، وتؤمن بسلطة الحكومة البعيدة عن سيطرة المرجعية على السلطة التنفيذية بشكل مباشر. ويمكن القول ان امر الحشد بات محصورا بين صراعات التوجهين داخل الحشد ومع الحكومة وليس بين المرجعية الدينية العراقية والحكومة، اي اصبحت المرجعية مساندة الحكومة بشكل غير مباشر وبراي من جهة والتوجهات ذات السياقات الولي الفقيه حصرا كما هي حال ايران وسلطتها منةجهة اخرى. 

عماد علي