أقلام حرة

وأمرهم شورى بينهم!!

صادق السامرائيشورى: من التشاور وهو أخذ رأي الآخرين في أمر ما.

مجلس الشورى: مجلس التداول والتشاور في شؤون البلاد وقضاياها، ويتكون من أصحاب الرأي وتستشيره الحكومة.

الشورى مفهوم إنساني عملي يحقق مصالح البلاد والعباد في أي مجتمع، وقد تأكد في القرآن بسورة كاملة (42)، وما إستطاعت الأمة على مر القرون أن ترسخه وتعمل بموجبه وفق ضوابط وآليات تؤمّن مصالحها.

بينما الواقع العالمي المعاصر يؤكد ويبرهن على أن الحكومات القوية المتقدمة تعمل وفقا لآليات التشاور بصيغها المتنوعة، إبتداءً من أصغر دائرة إلى أعلاها.

ففي أية مؤسسة هناك آليات تشاورية لإبداء الرأي وطرح التصورات والتحليلات والتقيمات، والنتائج والمقترحات الكفيلة بما هو أفضل.

فعندما نتأمل الدول الغربية وغيرها من الدول الناجحة المعاصرة، نكتشف بأنها قد أوجدت صيغ عملية للتعبير عن مفهوم الشورى، وتحقيق أعلى درجات التشاور والتدارس للأمور التي تخص مصالح البلاد.

وهذه الصيغ فاعلة ومؤثرة بإتخاذ القرارات، وسارية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة فيها.

 ففي المؤسسة الصغيرة هناك الرئيس ومعاونيه وروؤساء الأقسام، ومجلس إستشاري يجتمع إسبوعيا للنظر بمفردات العمل والمعوقات والمستجدات، وما هي المقترحات والتوصيات الكفيلة بحل المشكلة أو الإجابة على السؤال المطروح ومواجهة الأزمة الراهنة.

والحكومات تعمل بذات الهيكلية التشاورية التحاورية، التي تخلص إلى معطيات ومنطلقات ومواقف وتوجهات، فلكل قضية مستشارون وباحثون ودارسون وخبراء يجدّون ويجتهدون ويستخلصون الأصلح للبلاد.

ومعظم حكوماتنا لا تهتم بالمجالس الإستشارية، وتفوض أمرها للفرد الذي يترأسها، وتتصوره العارف بكل الشيئ وعلى ضوء ما يرى تسير الحكومة، فتنجز الإخفاقات وتمعن بالتداعيات والخسارات الوطنية الجسيمة.

فهل للحكومات في مجتمعاتنا أن تفعّل ديناميكية المجالس الإستشارية وتصون حقوق الوطن والمواطنين؟!!

 

د. صادق السامرائي

 

في المثقف اليوم