أقلام حرة

الدولة منذ تأسيسها وحتى اليوم فشلت في توطيد العلاقة ما بين حكوماتها والشعب الذي تحكمه.

وهذه الظاهرة واضحة في العهود السابقة والعهد الحالي، فالعلاقة تتسم دائما يالعدائية والخوف من الشعب وهيمنة الشكوك والظنون السيئة، فالشعب في عرف الحكومات عدوها وعليها أن تتحذر منه وتقهره وتذله وتسلب حقوقه وتحكمه بالحرمان من الحاجات، وبإمتهانه ومحق إنسانيته وقيمته ودوره في الحياة.

الحكومات بأحزابها وتكتلاتها وفئاتها وأفرادها لا تستطيع أن تقيم علاقة إيجابية مع الشعب، وهذه علة مزمنة متوارثة مستفحلة مستوطنة في الكراسي العراقية ومدمرة لوجودها ووجود الوطن.

فهل رأيتم حكومة متصالحة مع الشعب، وهل وجدتم كرسيا لا يعادي الشعب، وهل عرفتم حزبا لم يمتهن الشعب؟!!

إن الواقع مطالب بإعادة النظر بمفاهيم سياسية كثيرة، ومن أهمها مفهوم الحكومة والوطن والمواطنة والدستور وآليات العلاقة ما بين الحكومة والشعب، لأنها بيت الداء وفيها الدواء.

وما يجري اليوم من مطالبات ربما لن تشافي البلاد من عاهاتها وعللها المستديمة المتراكمة، لأن الحكومة لا تزال في الوعي الجمعي عدوة الشعب، وهي تبرهن على هذا السلوك وتعززه بالأدلة الدامغة المتكررة، ويأتي في مقدمتها الفساد الظافر والإستحواذ السافر على حقوق المواطنين، وإحتكار ثروات البلاد من قبل الكراسي والمجموعات التي تسخرها للنيل من الشعب وقهره وإستعباده.

ومن حق الشعب أن يعادي حكومة تعاديه، وتنال من عزته وكرامته وتهينه وتذله، ولا يعنيها ما يكابده ويواجهه من معوقات وعثرات يومية. 

فكيف تستطيع الحكومة توطيد علاقتها بالشعب؟

على الحكومة بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تتساءل وتجتهد بالجواب الوطني السليم، وبنكران ذات وعلمية وموضوعية ذات قيمة فاعلة في صناعة الحياة الأفضل للمواطنين.

فهل تمتلك الحكومة الشجاعة الكافية لطرح السؤال على نفسها،  وهل يمكنها أن تستمع لإرادة الشعب وتستوعبها، وهل تستطيع التحرر من سطوة النفط؟!!

إن الجواب يأتي من الأطراف المعنية بالأمر، لأنه يختلف وفقا للظروف المكانية والزمانية، فهل ستتوفر الجدية لدى جميع الأطراف، ومَن جدّ وجد؟!!

د. صادق السامرائي