أقلام حرة

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبله ومن المتوقع ان تلعب دورا كبيرا في تغيير الخارطة السياسية للعراق في الداخل والعلاقات العراقية الخارجية ودول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط . لذا على العراقيين ان يساهمو في الانتخابات والتصويت والتفكير بابعاد الفاسدين والمفسدين والحرامية الشرعيين وغير الشرعيين من قائمتهم الانتخابية وعلينا جميعا وانا واحدة منكم يا ابناء الرافدين الصامدين التفكير بجلب الناس النظيفين النزيهين الشرفاء من اصحاب الكفاءات بعيدا عن الحزبية والطائفية, بل يجب ان يقع الاختيار على اناس من ذوي الحس الوطني العراقي بعيدا عن الطائفية.

الصحف العراقية "يتنافس في الانتخابات 6500 مرشح على 325 مقعدًا برلمانيًّا في الانتخابات التشريعية العامة التي ستشهدها البلاد في السابع من اذار/مارس المقبل، ويحق لتسعة عشر مليون عراقي المشاركة في الانتخابات القادمة

اعتراف البرلمان العراقي:

هناك خللا في عمل المفوضية خلال الانتخابات السابقة ما دعت الحاجة الى استدعاء رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وطرح القضايا المهمة لعمل المفوضية لتتداركها وتتدارس الاخطاء السابقة .

وكانت بعض الكتل والشخصيات السياسية ومن خلال بياناتها وتصريحاتها الصحفية قد اتهمت المفوضية العليا بعدم كشف الكثير من عمليات الخرق والتزوير الذي حدثت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة

 الكثير من الكتل السياسية قد تضررت من ادارة المفوضية الركيكة للعملية الانتخابية 

  اقتنع عدد غير قليل من اعضاء مجلس النواب  بأن "جلسة استجواب المفوضية كانت صريحة  كشفت الخلل في عمل المفوضية ابتداءا من نظام احتساب المقاعد واسلوب عملها غير العادل هذا يعني ان التزوير كان واضح ولم تستطع المفوضية التهرب منه ولم يكن للمفوضية اجوبة مقنعة وبهذا ادان البرلمان العراقي عمل المفوضية لكون المفوضية تلعب دور كبيرلقلب الموازين في الانتخابات المقبلة لتركيبة مجلس النواب في الانتخابات القادمة .

يجب ان لاننسى ان ممثلية الامم المتحدة تتحمل المسؤولية الاولى لتشكيل هذه المفوضية لانها عبارة عن تمثيل للاحزاب الكبيرة المشاركة في الحكومة .. حينها صرخنا وكتبنا وارسلنا احتجاجات دون جدوى . لكن كانت اقلامنا واصواتنا تهمل وتجير اننا خونة ,متطرفين ,غير واقعين ,حسودين وهلمو جرى من القاب تناط بنا . اني اقف اجلالا امام السلطة الرابعة (الاعلام) الذي يلعب دوره الممتاز ويفضح فساد الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية المهيمنة انه يكشف الخلل في كل دوائر الدولة للحكومة الطائفية والحمدلله القضاء العراقي نائم . 

اسئلة موجهة الى سيادة البرلمان العراقي المقتدر

هل سيعمل موظفي المفوضية كمستقلين ام مغلفين بالاستقلالية الان؟

هل سيتجنبوا المحاصصة الطائفية والقومية؟

هل ستتجنب المفوضية اقصاء الالاف من مواطنين قرقوش للادلاء باصواتهم في الانتخابات الاولى؟

هل نسيت الامم المتحدة والمفوضية ان الملايين من ابناء الجالية العراقية لم يستطيعو التوجه الى صناديق الاقتراع في الخارج بسبب الشركة الفاشلة التي صرفت لها ملايين الدولارات؟

هل نسيت الامم المتحدة انها منظمة غير صادقة عندما تتحدث عن حقوق الطوائف غير المسلمة (الشعوب الاصيلة الصغيرة) وتاريخ العراق يثبت ذلك لعدم وجود ممثل لهذه الشرائح العراقية في المفوضية  

ما هو المطلوب من المفوضية:

1-على المفوضية ان تستعين بمؤوسسات الدولة المختلفة ومؤوسسات المجتمع المدني لمساعدتها في تجنب الوقوع باخطاء الماضي في الانتخابات النيابية المقبلة .على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تبذل كل جهودها من اجل عدم تكرار ماحدث في الانتخابات السابقة من خروقات .

2-ان تتعض من ماحدث سابقا انها تستطيع ان تمنع حدوث ذلك اذا توفرت لديها الارادة لتطبيق القوانين والتعليمات.

3- يجب ان تثبت المفوضية انها هيئة مهنية حكومية مستقلة محايدة تتمتع بمعنويات عالية من قبل ملاكلها الكفوء وتخضع لرقابة البرلمان العراقي وفق قرار 11 لسنة 2007 الصادر من هيئة رئاسة الجمهورية .

4-  يجب ان تحاسب فورا عن كيفية ضبطها لاجراءات الحملة الانتخابية وتلافي تكرار السلبيات التي حدثت في الانتخابات السابقة من حيث تشويه جمالية بغداد والمدن الاخرى ويجنب الدولة مبالغ طائلة لازالتها.

5- مراقبة الحملات الانتخابية من خلال تشكيل فرق مراقبة الحملات الانتخابية  ومراقبة انضباطها والتمسك بالاسس الحضارية الواعية وبأصول وثوابت ديمقراطية .

 5-التنسيق بين فرق المراقبة التي شكلتها المفوضية وفرق المراقبة التي شكلتها أمانة بغداد.

6- التنسيق بين امانة بغداد والمفوضية من تعاون وتنسيق بينهما في مسألة الحملات الانتخابية وأماكن لصق الدعايات الانتخابية يظهر هناك تعاون من قبل امانة بغداد في هذا المجال هذا مبشر خير.

7- ضرورة ادامة الاجتماعات واللقاءات والتنسيقات بين المفوضية وامانة بغداد للخروج بانتخابات نزيهة ومتحضرة من خلال متابعة تنفيذ ضوابط الحملات.

8-يجب ان يكون عملها بشكل شفاف وخاضع للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين، والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكاوى في حال تطلب الامر ذلك. وتقضي الاجراءات بالسماح للمراقبين والاعلام ووكلاء الكيانات الاطلاع على اجراءات الاقتراع التي تحدث داخل اية محطة انتخابية.

9- وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل، ومن شأن ذلك الزامهم بنزاهة عملهم والتعاقد مع الشركات العالمية لانتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات تحمل السرية لمنع التزوير.

اوائل كانون الثاني 2010

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1283 الاحد 10/01/2010)