أقلام حرة

 المسكين الفقير الذي لعبت (بطراك الخلفوه) وزارة التجارة والمفسدين فيها الذي لم يرعوي ضميرهم الإنساني والأخلاقي عن سرقة أموال الشعب العراقي الذي يعاني ومازال يعاني من مآسي تتعلق بنقص الخدمات الضرورية لحياة كريمة هادئة فضلاً عن مفردات بائسة عفنة للبطاقة التموينية التي لا اعتقد ان بعض من موادها تصلح للاستهلاك البشري.

ويبدو، كما تؤكد التواقعات، ان اقالة فلاح السوداني ورحيله عن الوزارة وترك منصبه أمر بات بحكم المؤكد ويتعلق بالوقت فقط حينما تكتمل تواقيع من يؤيد ذلك من اعضاء البرلمان العراقي .

وفي واقع الأمر، ومن وجهة نظري الشخصية، أن على فلاح السوداني أن لا يرحل وحده من منصبه بل على النماذج التالية أن تتفضل مشكورة بالرحيل معه:

النموذج الأول:

موظفو وزارته الذين كان له باع طويل في الفساد الإداري والمالي  من خلال التكسب بالصفقات والمعاملات التجارية المشبوهة التي سببت هدر المال العام العراقي وزادت من معاناة الشعب.

النموذج الثاني:

بقية وزراء الحكومة العراقية ممن توجد ضدهم تهم حقيقية موثقة بالأدلة والوقائع والمستندات تتعلق بالفساد الإداري والتلاعب بالمال العام.

النموذج الثالث:

أعضاء البرلمان العراقي ممن حاولوا جاهدين، بشكل أو بأخر، تعطيل أو تأخير أو أعاقة  استجواب فلاح السوداني  حيث ظهر ذلك جلياً أمام الشعب العراقي، ومن غير أدنى خجل،  حينما حاول البعض تعكير جو الاستجواب وإرباك الشيخ صباح الساعدي من اجل ثنيه عن مواصله عمله .وهذا يدل على أن ولاء هؤلاء لأحزابهم ولعلاقاتهم الشخصية أكبر من ولائهم للفقير والمسكين العراقي الذي تضرر من ممارسات وزارة التجارة بشكل لا مجال للشك فيه .

هؤلاء عليهم أن يرحلوا، بلا أسف،  مع فلاح السوداني......أن كنّا نرغب أن نؤسس دولة كريمة تحترم حقوق الإنسان العراقي وتدافع عنه  ضد كل من يحاول، تنفيذاً لرغباته الشخصية، تهديد وتدمير وجوده المعنوي والمادي  .