أقلام حرة

فحصد النتائج بين مقتول. ومضاع ومهجر.. يئن تحت رحى الجوع وفقدان الامل في الامان والاستقرار. كل يوم تظهر لنا  زوبعة جديدة. يقيمها من ادوا القسم بأنهم اهلا للمسؤولية والسهر على راحة المواطن.

وان تلك الرياح الهوجاء التي تعبث بنا بين الفينة والفينة تحيل احلامنا الى رماد. ونحن نقف امام هرم من المشاكل وتراكمات هي في تزايد كل يوم ونرى البلاوي تنقض علينا كباز يخترق منا حد العظم.

ويسرق منا اجمل لحظاتنا حتى ولو للحظة او برهة من الزمن.

اعود اقول. ان اغلب الاحزاب والسياسيين تهمهم المصالح الشخصية ومرهونيين باجندات خارجية تدفع بهم من اجل مصالحها وتترصد كم ستربح من العملية الانتخابية القادمة.. والحق ليس عليها بصريح العبارة بل على من وجدت فيهم ثغرا ت هنا وفجوات هناك. ومن اختلت عراقيتهم وهم فقط اليها يعلنون واعلاما يقصدون. لما دخلت وشتت نفوس وفرقت اشتات من النسيج العراقي الجميل.

واكيد في الاخير لن تقدر او تستطيع وانا على يقين ان عراقيتنا اقوى من تناحرهم وخلافاتهم، ونحن ننتظر حرق المراحل وسحق الاغلبية تحت عجلاتها

كما اقول للاسف هناك من عنده سيان من يموت او يجوع. لانهم لو طرف لهم جفن او اكترثوا لما يجري وما جرى من معاناة تهيض بالشعب العراقي

المسكين المبتلى. الذي لاحوله ولاقوة سوى انتظار ماسيفرج عنه من نزاعات وتلاطمات من كبيرهم حتى صغيرهم.

واعيد اقولها بملا حرقتي.. لو رق قلب احدهم للاطفال الذين تستبيحهم الشوارع وتاخذ عمرهم الغض. وهم بين شارات المرور والارصفة الباردة يتراكضون بين سائق واخر وعين التوسل تترجى من يشتري ولو قليل مايحملون.

او امراة عجوز تمد يد العوز والذل. وشيخا حنى ظهره الزمن وكسر هيبته وهو يحمل بضاعة لاتاتي الا بالنزر اليسير من المال الذي لايسد رمق عمره الذي افناه..

هذا وكلهم ابناء بلد من اغنى البلدان واعرق الحضارات.

لكن لمن الشكوى وكل امة تاتي تلعن اختها وتفوقها فنونا بعذاباتنا.

لله درك ياعراقي.. والله تندى وخجل جبين الانسانية مما يجري الينا.

لكن لن تنضح قطرة استيحاء. منهم. ؟؟؟!!!)

ياناس هناك من بدا يثير فتنة جديدة. ويقتل هنا ويهدد هناك. وبدا من يرحل من داره خوفا وتحسبا..

اتقوا الله فينا. الان الشعب يرى الشجارات والمنازعات وتخيب لديه كل الظنون بامل الخير والانفراج.

فاطمة العراقية

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1295 السبت 23/01/2010)