أقلام حرة

يبدو بأن الأمريكيين باتوا غير مستعدين لدفع فواتير أي مغامرة عسكرية محتملة حتى لو نفذت بموجب أمر رئاسي، ما اقتضى قيام مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء الماضي، بتقديم تشريع في إطار مبادرة تقدم بها السيناتور وتود يونغ من الحزب الجمهوري عن ولاية إنديانا، وتيم كين من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس، عن فرجينيا؛ لإلغاء الصلاحيات المقررة عامي 1991 و2002.. والتي تسمح للرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب دفنس نيوز الأمريكية..وخاصة بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. يأتي ذلك بعد أن اشتكى المشرعون الأمريكيون ومن بينهم ديمقراطيون، من أن الرئيس جو بايدن لم يُخطر الكونغرس الأمريكي أو يطلب موافقته قبل سماحه بتوجيه الضربات الجوية على سوريا الأسبوع الماضي.. وعدوا ذلك تهميشاً نسبياً لدور الكونغرس التشريعي إزاء صلاحيات الرئيس المقتوحة على خيارات قد تتسبب بالكوارث، ومن هنا جاءت المحموعة بمبادرتها نحو تحجيم صلاحيات الرئيس في الشؤون العسكرية.

وقد فشلت الضغوطات نفسها التي مورست ضد الرئيس السابق ترامب.. فهل تنجح المجموعىة أعلاه في تقليص صلاحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعطى يوم الخميس، 25 فبراير 2021 توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا، استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون)، في رد على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق. وخاصة أن مشروع المبادرة ينسجم مع استراتيجية واشنطن الجديدة للأمن القومي في نسختها المؤقتة نحو الابتعاد عن النهج العسكري في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط واستخدام الديبلوماسية في معالجة البرنامج النووي الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة..

ونذكر في سياق ذلك ما كان يردده جو بايدن قبل وبعد فوزه في الانتخابات الأمريكية في أن سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة ترامب قد فشلت مؤكداً أنها أدت إلى تصعيد كبير في التوتر وأن الحلفاء يعارضون هذه السياسية، وأن إيران الآن أقرب إلى امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه عندما تولى ترامب السلطة.. مؤكداً على أنه سيعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم به، لكنه لن يرفع العقوبات حتى ذلك الحين. لا بل سيتفاوض مع الإيرانيين بعد ذلك لتبديد بعض المخاوف التي تنتابه حول الاتفاق أسوة بالرئيس.. فيما يرى أصحاب مشروع "الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس" بأن الرد على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق من قبل الجماعات المناصرة لإيران لا يعطي الرئيس حق التصرف عسكرياُ دون الرجوع للسلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس لدراسة الرد الذي يأخذ بعين الاغتبار المستجدات الظرفية التي تحيط بالمصالح الأمريكية بعيداً عن الردود الانفعالية التي كان يتميز بها الرئيس الأمريكي السابق ترامب..

من جهة أخرى، استطلع ميخائيل خوداريونوك، في مقال نشرته “غازيتا رو” بعض آراء الخبراء الروس وعلى رأسهم نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، قسطنطين ماكينكو الذي شكك بإمكانية حصول ذلك، وفي أن مشروع المبادرة سيظل حبيس النوايا.. وخاصة أن الروس قلقون بشأن الضربة الأمريكية الأخيرة على الأراضي السورية وتداعياتها.

وفي تقدير الخبراء فأن الكونغرس بات يقظاً، إذ تعلم من الدروس الترامبية الكثير، ما جعل جموحه يذهب باتجاه ممارسة الصلاحيات التشريعية بحذافيرها دون تردد أو مواربة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ذات الطابع العسكري.

بقلم بكر السباتين

7 مارس 2021