تقارير وتحقيقات

العيش تبعاً لنظام خاص بهم لقوانين الأحوال الشخصية. وكانت هيئة مؤلفة من عدد من القضاة يمثلون "اللجنة القانونية الهندية" قد خلصت إلى أن تعدد الزوجات يتعارض مع "الشريعة الإسلامية الحقة نصاً وروحاً"، واستطردت بأن الاعتقاد السائد بأن القانون المسلم الجاري تطبيقه في الهند يسمح للرجل باتخاذ أربع زوجات خاطئ، نقلاً عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الخميس 24-9-2009.

وفي إطار تقرير تم تقديمه إلى الحكومة الهندية، أعرب القاضي إيه. آر. لاكشمانان، رئيس "المفوضية القانونية الهندية"، وعضوا المفوضية، القاضيان طاهر محمود وبي. إيه. أغراوال، عن إجماعهم في الرأي بالقول: "نتفق تماماً مع حقيقة أن الفهم التقليدي لموقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات خاطئ على نحو خطير. يسود اعتقاد عام بأنه في ظل الشريعة الإسلامية، يتمتع الزوج بحق مطلق في الزواج مجدداً، حتى مع استمرار زواجه الأسبق. عند تفحص الآيات القرآنية المعنية بهذا الأمر والمصادر الأخرى للتشريع الإسلامي عن قرب، بدا أن هذا الاعتقاد غير صحيح".

كما نوهت السلطة القضائية بأن المحاكم الهندية تنظر بازدراء تجاه تعدد الزوجات وعمدت إلى توفير كل أنواع الدعم والمساعدة للزوجات الأوائل للأزواج الذين يمارسون تعدد الزوجات. وأضافت اللجنة في تقريرها أن العديد من المحاكم العليا خلصت إلى أن تعدد الزوجات ينطوي على قسوة بالغة، و"في إحدى الحالات، أشارت المحكمة العليا إلى عدم وجود اختلاف بين الزوجة الثانية والمحظية".

وكانت محكمة كيرالا العليا، إحدى ولايات الهند الجنوبية، قد أعلنت في العام الماضي، أن تعدد الزوجات بين المسلمين يتنافى مع مبادئ الأخلاق الدينية والعدالة الاجتماعية. وتوصلت "لجنة الإصلاحات القانونية في كيرالا" إلى مشروع قانون لفرض قيود على تعدد الزوجات. وينص مشروع القانون الجديد على السماح للزوج بالزواج مجددا في ظل حالات استثنائية، فحسب "بموافقة كتابية من الزوجة أمام مسؤول عام أو قضائي تعرب خلالها عن موافقتها على الزواج الثاني وتعرض بإيجاز أسباب موافقتها". ويرمي مشروع القانون إلى إقرار فكرة أن "أي مسلم متزوج، رجلا كان أم امرأة، يتزوج مجددا أثناء سريان الزواج الأول، فإن الطرف المقترف للانتهاك سيعد مدانا بتعدد الأزواج في ظل قانون العقوبات الهندي وسيجري عقابه تبعاً لذلك".

المسلمون ينتقدون اللجنة القانونية

في المقابل، أبدت القيادات المسلمة من جميع الأطياف اختلافها مع وجهة نظر اللجنة القانونية، مؤكدين أن ملاحظاتها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وصرح عبد الرحيم قريشي مساعد الأمين العام لـ"مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند"، في بيان صحافي بأنه من المؤسف أن تخلص "اللجنة القانونية" إلى مثل هذه النتيجة دون فهم للقرآن والسنة التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف قريشي أن الهنود المسلمين لا يتبعون أي دولة أخرى، ولا تعد إشارة اللجنة إلى تجريم بعض الدول الإسلامية تعدد الزوجات ملزمة بالنسبة لهم. وشدد على أن روح الإسلام والشريعة الإسلامية لا يمكن إيجادهما في أي موطن آخر بخلاف القرآن والأحاديث، اللذين يشكلان المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية، وكلاهما يبيح اتخاذ أكثر من زوجة، لكن بما لا يزيد على أربع زوجات.

وطالب المجلس الحكومة بمشاورة مسلمي البلاد، خاصة العلماء وأعضاء المجلس الذين يمثلون المسلمين من جميع المدارس الفقهية، قبل الشروع في صياغة أي سياسة اعتمادا على هذا الجزء "المتحيز والمفتقر لأي أساس من الصحة" من تقرير اللجنة القانونية.

العربية نيت